شناخت تعارض منافع مهمترین ریشه جلوگیری از وقایع ناموزون در فرآیند فساد در جامعه است . چرا که پیامدهای تعارض منافع در بخش های عمومی و تخصصی آثاری را در بر دارد که می تواند منتهی به کشف واقعیت ها در فرآیند فعالیتی شده و در تداوم آن مدیریت تعارض را برای ذی نفعان مشخص و تعیین نماید . اندیشکده شفافیت برای ایران بررسی های جامعی را به انجام رسانده و نتایج حاصل از مطالعات خود را تحت عنوان مفاهیم پایه ای تعارض منافع، دسته بندی تعارض منافع و پیامدهای تعارض منافع تهیه و ارائه نموده است . در این مطالعات جامع مشخص می شود که در هر فعالیت و یا فرآیند اقتصادی ضرورت افزایش نظارت و بازرسی، کشف متخلفین، مجازات و به تعبیری دیگر مبارزه با فساد مطرح است که در بین متفکران جامعه و نخبگان اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر بسیاری قرار گرفته است . در این  ارتباط می توان گفت که وجه اشتراک عموم مردم، مسئولین و برخی از نخبگان در مبارزه با فساد نگرش پساواقعه ای و سخت است . سیاست های پیش گیرانه یا سخت در این زمینه سیاست هایی هستند که بعد از وقوع فساد، به دنبال کشف و مجازات متخلفانند. محل تمرکز این سیاست ها قوه قضائیه، نیروهای  اطلاعاتی و امنیتی و پلیس ویژه کشف مفاسد اقتصادی است . اگر چه نمی توان لزوم طراحی و پیاده سازی سیاست های پیشگیرانه سخت در مبارزه با فساد را نادیده گرفت. هر چند که در دهه های اخیر، کارآمدی این سیاست ها محل تردید قرار گرفته است . تجربه کشورهای موفق در زمینه تعارض منافع نشان می دهد که سیاست های نرم یا پیشگیرانه برای ممانعت از وقوع ناهنجاری های  اقتصادی، کم هزینه تر و کارآمد تر است . برای مثال در اواخر دهه 1990، کره جنوبی سیاست های جدیدی برای مبارزه با فساد در کشور ایجاد کرد. حرکت از سیاست های سخت و پیشگیرانه برای مبارزه با فساد به سمت سیاست های نرم و بازدارنده، نقطه عطفی در سیاست های تعارض منافع در کره جنوبی به حساب می آید . مدیریت تعارض منافع از جمله سیاست های نرم و پیشگیری برای جلوگیری از وقوع فساد است . با تنظیم مقررات و خط مشی هایی برای از بین بردن یا حداقل کاهش مخاطرات موقعیت های تعارض منافع، می توان تا حد زیادی از بروز فساد و ناکارآمدی حاصل از آن جلوگیری کرد. اگر چه خدمتگزاری در راستای منافع عمومی یکی از ماموریت های اصلی حکومت ها و نهادهای عمومی است و مردم نیز از آنها انتظار دارند که وظایف خود را درست و منصفانه و بدون جانبداری انجام دهند . اما از حاکمیت انتظار می رود با ترتیب سیاست های مدیریت تعارض منافع این اطمینان را به مردم بدهند که مقامات دولتی اجازه دخالت منافع شخصی خود را در تصمیم گیری ها و حوزه مدیریتی خود را راه نخواهند داد و اعتماد مردم به حکومت را همواره قوی نگاه خواهند داشت . در اینجا لازم به یادآوری است که در دهه های اخیر، مفهوم تعارض منافع در ادبیات حکمرانی بویژه در حوزه مبارزه با فساد و سوء استفاده های فردی و گروهی بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است . این مفهوم بر این پیش فرض استوار است که اگر چه کنترل درونی ناشی از وجدان، ارزش های اجتماعی، باورهای مذهبی، ترحم یا ترس می توانند مانع از ارتکات به خلاف گردند. اما برای پیشگیری از وقوع هر گونه فساد، کنترل های درونی کافی نیستند و نیازمند آرایش های نهادی بوده که ناظر بر موقعیت های پیش از وقوع فساد باشند و از وقوع آن جلوگیری کنند . از این رو هدف از مدیریت تعارض منافع ، شناسایی تمامی منافع دخیل در موقعیت های مختلف و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به فساد است . علاوه بر اهداف و ضرورت سیاست گذاری برای مدیریت تعارض منافع ، لازم است که سیاست گذاری موثر برای مدیت تعارض منافع بویژه در حوزه مورد بحث ما یعنی حوزه انرژی در بخش های بالا دستی، میان دستی و پایین دستی در مقایسه با الگوهای جهانی قرار گرفته بطریقی که برای ایجاد یک سیاست موثر و کامل در زمینه تعارض منافع باید نکات بسیاری را مد نظر داشت . درک این نکته که حتی یک موقعیت تعارض منافع حل نشده یا مدیریت نشده می تواند منجر به سوء استفاده از جایگاه حاکمیتی شود و در نتیجه اعتماد مردم را خدشه دار کند، پیش از وضع هر گونه سیاستی برای سیاست گذاران امری ضروری است . بطور کلی برای اجرای سیاست های تعارض منافع باید اطمینان حاصل کرد که سیاست ها به شیوه مناسبی قابلیت اجرایی دارند و همچنین می توانند بدرستی اثرگذار باشند. در این زمینه گروهی از نخبگان و کارشناسان دست اندرکار معتقدند، اگر چه قرارگرفتن در برخی از موقعیت های تعارض منافع در عمل اجتناب ناپذیر است ، اما سازمان های دولتی مسئول تعریف کردن موقعیت ها و فعالیت های مشخص و مغایر با نقش یا وظایف دولتی آنها هستند . زیرا اگر یک تعارض حل نشده باقی بماند، ممکن است اطمینان عمومی نسبت به سلامت اداری، عدم تبعیض و بی طرفی کارمند دولت آسیب ببیند . ضمنا" برای گروههایی که در حوزه های پر مخاطره نظیر صنایع پالایشی، پترو پالایشگاهی، نیروگاهی و امثالهم مشغول بکار هستند ، باید مصادیق جزیی تری از رفتارها و روابط غیرقابل قبول ارائه شود . این حوزه ها شامل نقاط تعامل بخش خصوصی و دولتی، حوزه تدارکات، بازرسی و تنظیم گری دولت و فرآیند های عقد قراردادهای دولتی می شوند. همچنین باید توجه خاصی به حوزه هایی داشت که در معرض نظارت شدید عموم یا رسانه ها هستند . در این زمینه پیش فرض های خطا در سیاست گذاری مدیریت تعارض منافع وجود دارد که لازم است پیش از وضع و یا تدوین هر گونه سیاست در این زمینه باید دانست که هدف از یک سیاست موثر برای مدیریت تعارض منافع، صرفا" سلب تمامی منافع شخصی یک کارگزار حکومتی نیست، اگر چه امکان انجام چنین چیزی نیز غیر ممکن است ، ولی هدف اصلی حفظ سلامت اداری و همچنین حفظ اعتماد و جلوگیری از سلب اعتماد مردم نسبت به حاکمیت است . از جمله نکات مهم در خصوص سیاست گذاری مدیریت تعارض منافع آن است که برخی از تصمیم گیران تصور می کنند که باید از تمام موقعیت های تعارض منافع فاصله گرفت و از همه آنها اجتناب کرد. این مسئله نه به واقعیت نزدیک است و نه عملی است . در حقیقت این تصور بر دو پیش فرض خطا استوار گشته  است . اولین پیش فرض خطا در این مرحله آنست که می توان از تمامی موقعیت های تعارض منافع دوری کرد و از همه آنها جلوگیری کرد. هر چند که در عرصه عمل چنین اتفاقی نمی افتد . برخی از موقعیت های تعارض منافع قابل مدیریت و پیشگیری است ، برای مثال می توان نماینده شورای شهر را که در مسئله ای ذی نفع است، از حضور در جلسه منع کرد، اما برخی دیگر از موقعیت های تعارض منافع قابل مدیریت و پیشگیری نیستند . در این رابطه باید گفت که دومین پیش فرض خطا آن است که تصور می شود حضور در موقعیت تعارض منافع همیشه مسئله ساز و خطاست . یک نفر می تواند در موقعیت تعارض منافع قرار بگیرد و با رفتار بجا، بدون آنکه خطایی از او سر بزند، از موقعیت خارج شود . قرار گرفتن درموقعیت تعارض منافع از لحاظ اخلاقی یک امر مذموم نیست ، بلکه آنچه که از لحاظ اخلاقی می تواند خوب یا بد جلوه کند، نحوه عملکرد و پاسخگویی فرد در آن موقعیت است .
با توجه به نکات پیش گفته ضرورت دارد راهکارهای مدیریت تعارض منافع، تنظیم گری و شفافیت را در حوزه انرژی را با درایت مدیریتی و با بهره گیری از تجربیات بدست آمده در پارلمان بخش خصوصی و نیز فدراسیون صنعت نفت ایران بعنوان تشکل های حوزه انرژی ا مطرح و تاکید نمود که اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می شوند، غالبا" نمی توانند بدرستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به نحوی از تعارض های منافع که بر ایشان حاصل می شود دچار گرفتاری جدیدی نشوند . از این رو در بسیاری از کشورها تلاش شده است تا ابتدا حوزه های مهم تعارض منافع شناسایی شده و سپس، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض های پیش آمده اقدام شود . در یک نگاه تعاملی و یا تطبیقی راهبردهای اصلی برای مدیریت تعارض منافع را می توان به چهار شکل زیر طبقه بندی نمود که هر یک بیانگر یک واقعیت در نهان آن است :
الف -  راهبرد محدودیت/ ممنوعیت : این راهبرد ناظر برمنع کامل فرد از قرارگیری در موقعیت تعارض منافع  است . بطور مثال قوانین برخی از کشورها، مسئولین دولتی را از فعالیت همزمان در بخش خصوصی به کلی منع می کند . اما در راهبرد محدودیت، برای فرد مسئول بدلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص، ممنوعیتی جزیی و مصداقی اعمال می شود.
ب -  راهبرد اقرار/ آشکارسازی : منظور از اقرار این است که در یک موقعیت خاص پیش از هر گونه اقدام یا تصمیمی، فرد بصورت داوطلبانه، منافع خود را اعلام کند . اما آشکار سازی، یک موضوع پیشگیرانه است و فرد قبل از اینکه پست یا مسئولیتی را بپذیرد ، همه منافع خود را برای مسئول بالادست یا عموم مردم آشکار می کند . معمولا" اولی در حین انجام وظیفه و دومی قبل از تصدی مسئولیت می بایست انجام شود . بعنوان مثال، یک مقام دولتی پیش از پذیرش یک سمت، منافع خود از قبیل دارایی ها، مشاغل پیشین، سوابق کاری و غیره را آشکار می کند اما چنانچه در حین خدمت در یک موقعیت تعارض منافع پیش بینی نشده قرار گرفت، از او انتظار می رود با پیروی از پروتکل های موجود، به وجود تعارض منافع  اقرار کند .
ج -  راهبرد تغییر قواعد و ساختار : در موارد متعددی، قواعد و ساختارهای دولتی موقعیت تعارض منافع را ایجاد می کنند و این موقعیت ها مستقل از این هستند که چه کسی در این جایگاه قرار دارد. منظور از تغییر قواعد، یعنی ساز و کارها به گونه ای اصلاح شود که موقعیت تعارض منافع بطور کلی مرتفع شده و گاهی به توافق منافع تبدیل شود. بعنوان مثال طرح پزشک خانواده در نظام سلامت که توانست تعارض میان درآمد و وظیفه برای پزشکان را از پایه و ریشه برطرف کند .
د -  راهبرد شفافیت سازمانی : منظور از شفافیت این است که عملکردهای دولت و مسئولین ( بجز موارد ناقض مسایل نظامی، امنیت ملی ، اسرار تجاری و حریم خصوصی که از این قاعده مستثنی می شوند ) در معرض دید عموم مردم قرار گیرد تا از طریق افزایش نظارت عمومی بر موقعیت های تعارض منافع ، احتمال بروز فساد و تبانی از هر جهت کاهش یابد.
هـ -  راهبرد ایجاد حکمرانی واحد : اجرای نظارت بر کلیه فعالیت های انحصاری و تشخیص مصادیق چند رقابتی و تنظیم مقررات دسترسی آزاد به خدمات انحصاری و تامین منابع مالی و  انعقاد قراردادهای مهم بدون تبعیض از مسیر تنظیم گری و رگلاتوری جامع .
و-  راهبرد تنظیم گری و نظارت : طراحی نهاد تنظیم گری با استقلال کامل و برای شفافیت و حمایت از سرمایه گذاران و مصرف کنندگان و نیز حمایت از مصرف کنندگان دائمی برای ایجاد تعامل مستمر با نهادهای دولتی و خصوصی و ذی نفعان بخش نفت و گاز و نیرو در سطح وسیع بازارهای ملی و بین المللی و جلوگیری از اعمال سلیقه دولت مطابق اجرای اصل 44 قانون اساسی.
و در کلام پایانی اینکه اقتصاد متصل به حاکمیت و بخش خصوصی در حوزه  انرژی باید شرایطی را حاصل آورد که تعارض منافع بعنوان یکی از مهمترین مسایل زیر ساختی در تمام حوزه های حکمرانی بعنوان دغدغه اصلی پرداختن به آن در ادبیات اقتصادی، مدیریتی و حقوقی تبدیل شده و علاوه بر جلب اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت و حکمرانان، مبارزه پیشگیرانه با فساد و ناکارآمدی باشد . بنابر این همانطوری که از نظرگاه شما عزیزان گذشت، تعارض منافع، ریشه و عامل اصلی بروز بسیاری از مشکلات واقعی کشور است که البته راهبردها و راهکارهایی مشخص برای مدیریت و کنترل آن که از نظر گذشت بویژه در حوزه انرژی و تنظیم گری آن وجود دارد .