صنایع و واحدهای تولیدی که توسط بخش خصوصی اداره می شوند و سکان هدایت اقتصاد را به معنای واقعی در اختیار دارند با بحران های بیشماری دست و پنجه نرم می کنند که یکی از اینها به قول رئیس کل بانک مرکزی کمبود ارز برای خرید مواد اولیه است. ارزی که اگر نباشد از توسعه و رشد خبری نخواهد بود.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شب گذشته در برنامه ای تلویزیونی اذعان کرد که واحدهای تولیدی در تامین ارز با مشکل مواجه اند. او گفت:« در 5 ماهه امسال ارزی که برای صنایع تامین کردیم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 30 درصد کاهش داشته است و این می تواند برخی واحدها را با کمبود مواد اولیه مواجه کند.»
این گفته درحالی بیان می شود که در سال های قبل نیز واحدهای تولیدی با تامین ارز مواجه بودند و برخی از بنگاه های تولیدی نیز به دلیل نبود ارز و مشکلات عدیده از قبیل تحریم ها و مطالبات عقب افتاده و غیره با این مشکل مواجه بودند و حال نیز نمی توان اساسا تصور کرد که چه حجمی از مشکلات بر این بخش ها هموار شده است.
ساده ترین تامل، رکود حاکم بر این واحدهاست . رکودی که مرحله دیگری بعد از بحران است. بحران مربوط به سال های قبل بوده اما این روزها مفهوم رکود اقتصادی که یک قدم عقب تر از تعطیلی واحدهاست بر این حوزه ها حاکم است.
در شرایطی که چشم اندازی برای تولید و توسعه وجود ندارد و حتی واحد صنعتی که اگر خود هم بخواهد به توسعه بیاندیشید با گفته رئیس کل بانک مرکزی دیگر شرایطی برای توسعه نخواهد داشت. زیرا برای خرید مواد اولیه، حداقل نیاز ممکن، ارز است که بنا به گفته همتی آن هم با این صراحت، کاملا می توان حدس است که تامین ارز فراتر از 30 درصدهاست؛ و واحدهای صنعتی چاره ای ندارند که فعلا توسعه را متوقف کنند و اگر در بحران به سر می برند، مرحله بعد را برگزینند و رکود و در نهایت تعطیلی را پیشه کنند.
از سویی دیگر واحدهایی که درآمد ارزی داشته اند و صادرات محور بوده اند با بسته شدن برخی از مقاصد صادراتی به دلیل اتفاقات بین المللی، با کمبود منابع ارزی مواجه اند و کالاهایی هم تولید کنند به جای درآمد ارزی، در نتیجه فروش داخلی به درآمد ریالی تبدیل می شود و این برای چنین واحدهایی زیان تلقی می شود. زیرا این واحدها را از برنامه ریزی ها عقب نگه می دارد و هر تاخیر در برنامه، زیانی است که این واحدها متحمل می شوند.
در نهایت اگر از وادی ارزی و تامین ارز گذر کنیم به مشکلات دیگر این واحدهای صنعتی برمی خوریم که با مشکل تامین سوخت مواجه اند. در تابستان برق و در زمستان گاز.
در اقتصاد برای سنجش وضعیت فعالیت‌های اقتصادی از شاخصی به نام شاخص مدیران  خرید «شامخ» استفاده می‌کنند. در این شاخص، از مدیران خرید بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی درباره وضعیت اقتصاد کشور و بخش صنعت نظرسنجی می‌شود. به‌طور معمول در سال‌های گذشته، شاخص کل اقتصاد و شاخص صنعت در محدوده ۴۸ تا ۵۰ واحد قرار داشت، اما آخرین آمار منتشرشده نشان می‌دهد این شاخص برای کل اقتصاد به ۳۸٫۵ رسیده است. اخیراً مرکز آمار ایران، آمار رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرده است که رشد اقتصادی دو دهم درصد بوده است.
در واقع، دیگر چه رویکری را این واحدها می توانند پیاده کنند تا دوام بیاورند. آنچه در عموم کسب و کارها مطرح است واحدهای تولیدی در مواجهه با مشکلات اقتصادی در حال خوردن سیلی از چپ و راست هستند. قبل ترها سرخی صورت با سیلی، استعاره گوشنوازی بود اما امروز وضعیت اقتصادی به گونه ای رقم خورده است که این سیلی به کبودی گراییده است. دیگر چه انتظاری می توان از واحدهای تولیدی داشت.
حداقل کاری که دولت می تواند انجام دهد اینکه کاری کند واحدها از رکود خارج شوند. بگذاریم نفسی تازه کنند زیرا با طولانی شدن رکود اقتصادی، تعطیلی واحد ها، اقتصاد را با وضعیت بحرانی تری مواجه خواهد کرد. پس به داد تولید برسیم تا نفس بکشد.

مریم میخانک بابایی