دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ساتبا درباره برخی مطالب درباره مطالبات سرمایه گذاران محترم حوزه تجدیدپذیر ها توضیحاتی را ارایه کرد:

ساتبا ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی که با اعتماد به ظرفیت‌های قانونی و سیاست‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به سرمایه‌گذاری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کرده‌اند، همواره حفظ اعتماد این بخش و فراهم کردند، زمینه استمرار حضور سرمایه‌گذاران در صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های خود دانسته است.
بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله طرح‌های مشمول این ماده محسوب می‌شوند و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز در چهارچوب سازوکارها، مصوبات و تعهدات قانونی پیش‌بینی‌شده صورت می‌گیرد.
ساتبا طی ماه‌های گذشته و با وجود محدودیت‌های موجود در تأمین منابع، به‌منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در روند پرداخت‌ها، کاهش فشار مالی بر سرمایه‌گذاران و جلوگیری از دلسردی فعالان این حوزه، پیگیری‌های مستمری را برای تأمین و پرداخت مطالبات انجام داده است. در همین راستا، حتی در مقاطعی که منابع اختصاصی مربوط به ماده ۱۲ به میزان کافی در دسترس نبوده، این سازمان با استفاده از ظرفیت سایر منابع قانونی در اختیار خود، نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات سرمایه‌گذاران اقدام کرده است.این پرداخت‌ها طی ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر و در حد منابع قابل تأمین انجام شده و بخش‌هایی از مطالبات سرمایه‌گذاران پرداخت شده است. بدیهی است استفاده از سایر منابع ساتبا برای ایفای بخشی از تعهدات مربوط به طرح‌های ماده ۱۲، اقدامی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از تشدید مشکلات نقدینگی آنان بوده است و نباید به معنای تأمین منابع یا انتقال دائمی مسئولیت تأمین اعتبار طرح‌های ماده ۱۲ به ساتبا تلقی شود مگر آنکه دولت و مجلس محترم در این خصوص به تشخیص دیگری در خصوص انتقال منابع به ساتبا برسند.
در عین حال، با توجه به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و انتقال منابع و ظرفیت‌های قانونی مربوط به اجرای ماده ۱۲ به آن سازمان، تأمین منابع و پرداخت مطالبات طرح‌های مشمول ماده ۱۲ باید از محل منابع در اختیار سازمان مذکور و مطابق تکالیف و سازوکارهای قانونی مربوط انجام شود.
بر این اساس، ساتبا طی ماه‌های گذشته پیگیری‌ها و رایزنی‌های مستمری را با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکلیف و تسریع در پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران انجام داده و فرآیندهای اداری و قانونی لازم در این خصوص نیز در حال پیگیری است. ساتبا با جدیت بر ضرورت تسریع در تأمین و تخصیص منابع مربوط و ایفای تعهدات در قبال سرمایه‌گذارانی که پروژه‌های خود را اجرا و به بهره‌برداری رسانده‌اند تأکید دارد.
در همین چارچوب باید توجه داشت که اختلاف در فرآیند تأمین یا تخصیص منابع میان دستگاه‌های اجرایی نباید موجب تضییع حقوق سرمایه‌گذاران یا ایجاد وقفه طولانی در پرداخت مطالبات آنان شود. سرمایه‌گذارانی که بر اساس قراردادها، مجوزها و تضمین‌های قانونی وارد این طرح‌ها شده و سرمایه خود را برای توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور به کار گرفته‌اند، انتظار به‌حقی برای دریافت مطالبات خود مطابق ضوابط و تعهدات مقرر دارند.ساتبا نیز خود را موظف می‌داند در حدود وظایف و اختیارات قانونی، موضوع را تا حصول نتیجه از مراجع مسئول پیگیری کند و در تعامل با سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، برای تسریع در تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران تلاش کند.در عین حال، ضروری است در ارزیابی وضعیت موجود میان «مسئولیت پیگیری و اجرای قراردادها» و «مرجع تأمین و تخصیص منابع مالی ماده ۱۲» تفکیک قائل شد.
ساتبا به عنوان نهاد متولی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، پیگیری حقوق سرمایه‌گذاران و استمرار اجرای طرح‌ها را دنبال کرده و خواهد کرد؛ اما تأمین منابع مالی تعهدات ماده ۱۲ باید از مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده و توسط مرجعی که منابع مربوط در اختیار آن قرار گرفته است، انجام شود.
ساتبا به‌خوبی واقف است که تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر ایجاد مشکلات نقدینگی برای سرمایه‌گذاران، می‌تواند بر امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی، ایفای تعهدات آن در قبال پیمانکاران و همچنین تصمیم‌گیری برای ورود به پروژه‌های جدید اثرگذار باشد. از همین رو، طی ماه‌های گذشته تلاش شده است با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، ضمن پرداخت بخشی از مطالبات، از توقف کامل جریان پرداخت‌ها جلوگیری شود.
در پایان، ساتبا ضمن تأکید مجدد بر حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ضرورت حفظ اعتماد فعالان صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، اعلام می‌کند که پیگیری برای تأمین منابع قانونی ماده ۱۲ و پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران با جدیت ادامه دارد و انتظار می‌رود با تکمیل فرآیندهای قانونی و اداری و همکاری دستگاه‌های مسئول، زمینه تسریع در پرداخت مطالبات باقی‌مانده فراهم شود. بی‌تردید توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر کشور نیازمند حفظ اعتماد سرمایه‌گذاران، پیش‌بینی‌پذیری سازوکارهای مالی و ایفای به‌موقع تعهدات است و ساتبا در چهارچوب وظایف قانونی خود، حمایت و پیگیری حقوق سرمایه‌گذاران این حوزه را با جدیت ادامه خواهد داد.