به گزارش سهام انرژی در راستای  برگزاری پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، انرژی؛ پیشران اقتصادی ایران عصر امروز(۱۷بهمن) نشستی با موضوع بررسی وضعیت بازار سرمایه به منظور تامین مالی مردمی پروژه‌های کلان صنعت انرژی در سالن همایش‌های فرابورس و با حضور مدیران بورس انرژی و مسئولانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق توسعه ملی و برخی نهادهای دولتی و عمومی برگزار شد.
در این نشست که با مدیریت علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی هدایت شد، موضوعاتی از قبیل ضرورت سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت با همیاری تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدا علی حسینی در زمینه اهمیت بازار سرمایه به عنوان سرمایه ملی کشور یاد کرد و گفت: باید این سرمایه ملی را حفظ و تقویت کرد و از تضعیف آن اجتناب نمود.
وی گفت: کمک به شفافیت و رقابت در بازار و همچنین دسترسی به داده ها و اطلاعات معتبر در حجم زیاد از جمله مزایای عمده بازار سرمایه است.
وی اظهار کرد: ما در بورس انرژی در مورد تامین مالی پروژه های نفتی از طریق بورس، پیشنهاداتی را به وزارت نفت و حوزه انرژی ارائه دادیم و موافقت هایی نیز حاصل شد اما در اجرا آن طور که باید و شاید این موضوع خوب پیش نمی رود. سختی های خود را دارد.
اندازه بازار سرمایه ایران کوچک است
محمد مصطفوی مدیرعامل سابق سرمایه‌گذاری صنعت نفت با اشاره به حجم تولیدات نفتی و گازی کشور در سال عنوان کرد:‌ قیمت‌های ناعادلانه و سایز بازار میان بالادستی و پایین‌دستی باعث شده تا سرمایه‌گذاری در این حوزه امکان ظهور و بروز مؤثری نداشته باشد. اندازه سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های نفتی در حالی سالانه به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد که با توجه به تاثیر تحریم‌ها برای حوزه‌های بالادستی نفت، نمی‌توان نقش مؤثری برای بخش خصوصی قائل شد.
نقش بازار سرمایه را افزایش دهیم
امیرحمزه مالمیر، معاون شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت با انتقاد از نرخ ۲۵ درصدی تامین مالی برای صنایعی که هدف از آنها ایجاد اشتغال است، عنوان کرد: در حال حاضر پروژه‌های سودآوری وجود دارند که انتشار اوراق مشارکت برای آنها می‌تواند مناسب باشد، اما از آنجا که این موضوع می‌تواند ریسک‌هایی در بر داشته باشد و یا هزینه تامین مالی را تا بی‌نهایت افزایش دهد قید انتشار این اوراق را می‌زنند، در حالی که با اوراق اختیار خرید معامله می‌توان ضمن پوشش ریسک،‌خیال منتشر کننده اوراق را نیز راحت کرد.
وی افزود: باید با انعطاف بیشتر در ارکان بازار سرمایه زمینه شناسایی شرکت‌های مناسب و بنگاه‌های اقتصادی که به دنبال تامین مالی هستند و از ابتدا به فکر نکول در پرداخت سود در فواصل زمانی نیستند، را فراهم کرد. از این رو نباید ناشر اوراقی که احتمال نکول آن صفر است را از بازار سرمایه گریزان کرد. انعطاف پذیری اگرچه تسهیل کننده فرایند تامین مالی در برخی پروژه‌هاست اما این موضوع به شرطی می‌تواند مؤثر باشد که به سودآوری بیشتر منتج شود.
مالمیر افزود‌:‌اگرچه بازار سرمایه کمک شایانی به تامین مالی شرکت‌ها کرده اما انتظار می‌رود اندازه انتشار اوراق بدهی در یک سال بتواند روزی با تولید ناخالص ملی کشور برابری نمایند. از این رو هر چه جلوتر می‌رویم باید فرای آمارهای سالهای قبل در حوزه تامین مالی بتوان در بازار سرمایه نقش ایفا کرد.
چرا پالایشگاه نمی سازیم؟
پیله‌فروش از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه چنانچه تامین مالی برای وزارت نفت انجام نشود، عملا هر گونه پیشنهاد در این زمینه بی‌فایده است، عنوان کرد: با وجود هشدارهای قبلی مرکز پژوهش‌ها اما دیدیم که در این زمینه هیچ قراردادی در حوزه نفتی منعقد نشد و قراردادهای جدید نفتی IPC نیز به نتیجه نرسید.
وی افزود:‌ اینکه نفت در داخل ایران استخراج و همین جا پالایش شود، حرف درستی است و در پاسخ به مسئله اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است.
پیله‌فروش با طرح این پرسش که چرا هیچ کسی برای پالایش سازی در داخل کشور و تامین مالی آن حرفی نمی‌زند، عنوان کرد: فروش نفت می‌بایست مشخص و از طریق بازار بزرگ داخلی و همچنین کشورهای همسایه که به نظر می‌رسد، تامین فرآورده‌های نفتی راحت‌تر از نفت خام باشد، صورت گیرد زیرا فروش نفت خام طی‌ ماه‌های آینده به بن‌بست خواهد رسید. مرکز پژوهش‌ها پیش از این به وزارت نفت اعلام کرده بود چه اتفاقاتی در سال ۹۷ رخ خواهد داد و همه آنها اتفاق افتاد. در حالی که با وجود راه‌حل‌های مشخص اما شرکت ملی نفت نمی‌تواند تامین مالی داشته باشد.
وی با بیان اینکه راهکارهای حل این مسئله به صورت محرمانه و آشکار به شرکت ملی نفت ایران اعلام شده عنوان کرد: در نخستین گام می‌باست شرکت ملی نفت اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود نماید و در عین حال بخشی از بدهی‌های خود را از محل این دارایی‌ها تسویه نماید. از این رو وقتی مشخص شد شرکت نفت ورشکسته نیست، اقدام به تامین مالی و حتی عرضه سهام خود در بورس نماید.
به گفته وی شرکت ملی نفت باید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه بار خود را سبک کرده و به واسطه استخراج ۲ میلیون بشکه نفت خام بستری برای تامین مالی فراهم نماید. به طوری که در بخش بالادستی یعنی وزارت نفت امکان درصد سهم بخش خصوصی در استخراج نفت برای هر میدان و چاه نفتی به طور دقیق مشخص شود. در عین حال وزارت نفت برای هر میدان نفتی پروانه بهره‌برداری صادر نماید.
سهم صنعت نفت از صندوق توسعه ملی بالاست
ساعدی نماینده صندوق توسعه ملی نیز در این نشست با بیان اینکه این صندوق در بخش انرژی بیشترین تخصیص مالی را داشته است، عنوان کرد: صندوق توسعه ملی هم اکنون ۴۵ درصد از منابع خود را در حوزه نفت تخصیص داده و سهم بالایی در توسعه نیروگاه‌ها و پتروشیمی کشور دارد.
وی با اشاره به پیشنهاد اخیر خود به وزیر نفت مبنی بر اینکه فرآیندهای جدید تامین مالی جایگزین فرایند سنتی آن از طریق تخصیص تسهیلات بانکی شود، افزود: این موضوع مورد پذیرش زنگنه واقع شده و در حال حاضر نیز روش‌های مختلف تامین مالی در حال برررسی است. در این حال در کمیته اقتصاد مقاومتی مطالبی طراحی شده که با مشارکت E&P در حال بررسی و رایزنی است.
به گفته وی باید روشی تبیین شود که از آن طریق مردمی سازی اقتصاد و نه خصوصی‌سازی؛ به طور مستقیم به چاه‌های نفتی وصل شوند. ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی هم اکنون در حوزه انرژی پر شده، اما همچنان این انتظار وجود دارد که صندوق توسعه ملی نقش تضمین‌گر را در فرایندهای تامین مالی بازی کنند.
ساعدی با بیان اینکه باید به جای احاله اقدام به شناسایی ریسک کرد، افزود: در هیچ جای دنیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه از ضامن نقد شوندگی برخوردار نیستند، در حالی که بازیگرها و ذینفعان این بازار همگی دولتی هستند، باید پرسید چگونه کلید واژه‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند در مردمی سازی اقتصاد نقش مؤثری بازی کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: برای نخستین بار باید رابطه مستقیم با مردم ایجاد کرد تا اشخاص از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه به صنعت نفت وصل شوند و در مصارف این صندوق این اجازه داده شده که صندوق توسعه ملی بتواند دروازه‌های پولی و مالی فعال باشند.
وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی قرار است در بازار مالی و پولی اهرم سازی کند، بنابراین از سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی منع شده است.
بوروکراسی اضافی را حذف کنیم
تبیانیان نماینده شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی با بیان اینکه شرایط خاص اقتصادی در کشور حاکم شده است، عنوان کرد: ‌در شرایطی که با بحران مواجه هستیم، اما ساختار اداری به گونه‌ای است که برورکراسی‌های بی‌فایده مانع از هر گونه اقدام و انگیزه برای کار کردن شده است. پس از گذشت ۴۰ سال هنوز انبوهی از قوانین وجود دارد که به طور مثال برای عرضه نفت خام در بورس حتی با وجود به میدان آمدن وزارت نفت و اخذ مجوزها اما برای طرف خرید و جابه جایی پول در سیستم بانکی هیچ فرایند روشنی وجود ندارد. ۶ درصد یک محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام معادل ۴۰ میلیارد تومان می‌شود، اما خریدار عنوان می‌کند، در صورت تراکنش بانکی این مبلغ ممکن است با بازداشت مواجه شود. تمام همکاری بورس در فرایند عرضه نفت خام عدم نمایش کد معاملاتی خریدار پس از انجام معامله بوده، در حالی که به محض احراز مشتری از سوی بانک در همان ابتدا همه اطلاعات محرمانه مشتری افشا می‌شود.
این نشست با این هدف به پایان رسید که کلیه مقررات و قوانین در بازار سرمایه و حوزه انرژی با هم همسو و در یک جهت تبین و تعیین شود تا بتواند این بخش با انواع ابزارهای متنوع و شیوه های جدید تامین مالی و همچنین همکاری با تامین سرمایه های کشور به عنوان نهاد تامین مالی در حوزه انرژی می توان برای سرمایه گذری این بخش یش از گذشته امیدوار بود.