به گزارش بازار انرژی، محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در سی‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران طی سخنانی در ابتدا به رشد ناگهانی قیمت «پپه» که ماده اولیه مورد نیاز در بسیاری از صنایع محسوب می‌شود اشاره کرد و از مسئولان وزارت صمت خواست تا موضوع را پیگیری‌ کنند. 
رئیس اتاق تهران در ادامه به تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره شرایط اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا اشاره کرد و گفت: بانک جهانی در این گزارش وضعیت اقتصاد ایران و منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و افغانستان و پاکستان (منطقه منا ((mena) را مورد بررسی قرار داده است که می بایست مورد توجه کارآفرینان کشور قرار بگیرد. در این گزارش پیش‌بینی‌های جدیدی با تمرکز بر عوامل موثر در اقتصاد ایران شامل: 1- تحریم‌ها ، 2- درگیری‌های منطقه‌ای، 3-کاهش تولید نفت و 4- تحولات اقتصادی ارائه شده است. براساس این گزارش بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌است که اقتصاد ایران در سال 1404 رشد منفی 7/1 درصدی و در سال 1405 رشد منفی 8/2 درصدی را تجربه خواهد کرد به‌ عبارت ‌دیگر میزان GDP ایران در سال 2024 که براساس برابری قدرت خرید سرانه ( PPP ) معادل 436 میلیارد دلار برآورد شده ‌است؛ تا آخر سال 1404 معادل 4/7 میلیارد دلار و تا آخر سال 1405 نیز حدود 20 میلیارد دلار کاهش یافته وبه حدود 416 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. درحالی‌که پیش‌بینی‌های قبلی که در فروردین ماه سال جاری توسط همین مؤسسه به‌عمل‌آمده بود، رشد اقتصادی  سال 1404 را معادل 6/1 درصد و سال 1405 را معادل  6/0 درصد برآورد کرده بود، اما اکنون به سمت رکود حرکت می‌کند.
او در ادامه با اشاره به شاخص مدیران خرید که نشان دهنده معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب وکار کشور محسوب می‌شود، گفت: براساس آخرین نظرسنجی که در مهر ماه سال‌جاری توسط مر کز پژوهش‌های اتاق ایران به عمل آمده نتایج زیر را نشان می‌دهد :
- شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، برابر با 4/47 برآورد شده که حاکی از آن است که وضعیت کسب وکارها ، در این ماه ، برای نوزدهمین ماه متوالی، روند کاهشی داشته است.
- میزان تولید محصول یا ارائه خدمات، در مهر ماه با وجود کاهش ملایم ترنسبت به ماه قبل، همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی(50) باقی مانده است.
- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه، برای بیستمین ماه متوالی ، روندی کاهشی داشته و میزان صادرات کالا وخدمات در مهرماه، همچنان کاهشی است
- شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده ، بالاترین نرخ 30 ماهه خود و شاخص قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان 4 ماهه اخیر را به ثبت رسانده اند.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پیش بینی شرایط تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده پرداخت و گفت: وضعیت تورم در ایران، یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش بانک جهانی است:  درحالی‌که برابر اعلام مرکز آمار ایران تورم سال 1403 معادل 5/32 درصد بوده ‌است، بانک جهانی، تورم سال‌های 1404 را معادل 49 درصد و سال 1405 را بیش ‌از 56 درصد پیش‌بینی کرده ‌است. این افزایش تورم، عمدتا ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، افزایش کسری تراز حساب جاری (از مثبت 8/2 درصد تولید نا خالص داخلی در سال 1403 به منفی 3/. درصد) ، افزایش کسری بودجه دولت،(از منفی4/3 درصد تولید نا خالص داخلی در سال 1403به منفی 1/4درصد) ، رشد نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و شوک‌های سیاسی ذکر شده است.
تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها ، به افزایش فقر، نابرابری و فشارهای اجتماعی منجر خواهد شد، به نحوی که بیش ‌از 35 درصد جمعیت ایران در زیرخط فقر قرار گرفته اند.
 
نجفی عرب در بخش دیگری از صحبت های خود به پیش بینی بانک جهانی از وضعیت دیگر کشورهای منطقه پرداخت و گفت: بانک جهانی در همین گزارش، رشد اقتصادی خاور میانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان((mena را برای سال 2025 ، معادل 8/2 درصد پیش‌بینی کرده ‌است که نسبت به پیش‌بینی قبلی که معادل 6/2 درصد در فروردین‌ماه سال جاری بود، کمی بهبود یافته، که این بهبود به دلایل زیر است:
1-   رشد کشورهای خلیج فارس، به دلایل کاهش سریع‌تر محدودیت‌های تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی در کشورهایی مانند عربستان، امارات و قطر .
2-   بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت، افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و احیاء بخش‌های کشاورزی و گردشگری.
با این حال ،کشورهای ایران ولیبی به دلیل تحریمها،کاهش تولید نفت و در گیریهای ژئو پولیتیکی، با کاهش رشد اقتصادی، مواجه شده اند.
رئیس اتاق تهران همچنین گفت: اگرچه در گزارش بانک جهانی ،تحریم ها، در گیری های منطقه ای ،کاهش تولید نفت وتحولات اقتصادی را باعث بوجود آمدن شرایط رکود تورمی موجود در اقتصاد کشور معرفی کرده است ، لیکن بایستی توجه شود عوامل مهمتری از دید فعالان اقتصادی موجب این شرایط اقتصادی شده اند که عدم توجه به آنها شرایط را برای عاملین اقتصادی اعم از تولیدکننده و مصرف کننده سخت تر نموده وبحران اقتصادی را عمیق تر خواهد کرد.
نجفی عرب در پایان 15 پیشنهاد هم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ارائه داد:
1-   تسریع در اصلاحات ساختاری.
2-   اصلاح قوانین سرمایه گذاری،تسهیل ورود سرمایه خارجی،تضمین حقوق سرمایه گذاران.
3-   بهبود فضای کسب وکار، کاهش موانع بروکراتیک.
4-   ارتقای کارآیی بخش دولتی، حذف تصدیگری های غیر ضروری .
5-   تنوع بخشی صادراتی وکاهش اتکاء به صادرات نفت .
6-   توسعه صادرات غیر نفتی(صنایع تبدیلی، کشاورزی با ارزش افزوده، فناوری).
7-   بهره برداری از فرصت های منطقه ای(همسایگان، بازار های مشترک).
8-   تشویق سرمایه گذاری در بخش های با ارزش افزوده بالاتر.
9-   استحکام بخشیدن به سیاستهای کلان اقتصاد.
10- کنترل تورم از طریق سیاست های پولی دقیق، مدیریت بهینه نقدینگی و ثبات ارزی.
11- مدیریت کسری بودجه، اولویت بندی هزینه ها، افزایش کارآیی مالی.
12-تقویت ذخایر ارزی کشور وکاهش وابستگی به نوسان قیمت نفت.
13-جلب اعتماد سرمایه گذاران و ایجاد ثبات سیاستی.
14-ایجاد پیش بینی پذیری بیشتر در سیاستهای اقتصادی وپرهیز از اعمال سیاستهای غیر اقتصادی.
15-تعامل سازنده با نهادهای بین المللی، به ویژه در زمینه مقررات بین المللی
او گفت: امیداست با تعامل بین دولت وبخش خصوصی، اتخاذ سیاست های سازنده و تلاش بهینه آحاد کارآفرینان، اقتصاد کشور از ناهنجاری های موجود، رهایی یافته و شرایط اقتصادی کشور با قرارگرفتن در مسیرتعالی و پیشرفت، به راه خود ادامه دهد.