مریم میخانک بابایی

مهندس امیر مقیسه عضو هیئت مدیره و مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در حاشیه ششمین نمایشگاه و همایش تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با رویکرد ساخت داخل در جزیره کیش، به خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی در خصوص این موضوع که بالاخره موضوع صندوق پروژه صنعت نفت که سال ها جزو طرح های وزارت نفت بوده اما همچنان به سرانجام نرسیده است، گفت: ما یک مشکلی در بخش بالادست برای تاسیس صندوق پروژه داریم و آن هم موضوع مالکیت تاسیسات و تجهیزات است. قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 ، مالکیت در بخش بالادست را متعلق به شرکت ملی نفت ایران داده است و تاکنون هم این گونه بوده است به خصوص برای پروژه هایی که به صورت ای پی سی هدایت می شود. اما برای بخش سرمایه گذاری، پیشنهادی را به دولت و مجلس ارائه دادیم تا اجازه دهند تا در این طرح ها، مالکیت تاسیسات و تجهیزات تا زمانی که بازپرداخت هزینه هایش توسط شرکت ملی نفت انجام می شود متعلق به بخش خصوصی و غیر دولتی باشد و اگر ما این مجوز را بگیریم عملا امکان ایجاد صندوق پروژه برای طرح هایمان ایجاد می شود؛ چون مالکیت در صندوق پروژه باید متعلق به صندوق پروژه باشد. یعنی مکانیزم تامین مالی بر اساس صندوق پروژه، دارایی است که تامین و خریداری می شود و باید متعلق به این صندوق باشد. یکی از دلایل عدم ایجاد صندوق پروژه، نبود مجوز قانونی مالکیت آن است که در این خصوص اقداماتی را ایجاد کردیم.
وی ادامه داد: قبول دارم که سال های زیادی از قصد تاسیس صندوق پروژه می گذرد اما در طی این سال ها مقاومت و مخالفت هایی وجود داشته است اما الان با توجه به بارقه های امیدی که برای حضور بیشتر بخش خصوصی و غیردولتی و تامین مالی از روش های مختلف از بازارهای پول وسرمایه مطرح شده است، در بالادست صنعت نفت این شرایط فراهم شده  تا بتوانیم به نوعی از این ظرفیت استفاده کنیم. البته باید دولت و مجلس در این زمینه کمک کنند و آن محدودیت هایی که وجود داشته را مرتفع کنند.
وی افزود: آیین نامه اجرایی قرارداد بالادستی نیاز به اصلاحاتی دارد و مجلس هم در سال 1401 یک بار در قانون بودجه سنواتی این اصلاحات را تصویب کرد اما اجرایی نشد. اما الان پیشنهاد دادیم که در لایحه الحاق 3 و همین طور اصلاح قانون تامین مالی تولید زیرساخت، این ظرفیت ایجاد شود که ما بتوانیم صندوق پروژه را به عنوان ابزار تامین مالی بالادست داشته باشیم.
تامین مالی دولت از بورس با قیمت گذاری دستوری در اوراق است
مهندس مقیسه در پاسخ به این پرسش که شرکت ملی نفت و بالادست تا چه میزان می تواند از بازار سرمایه و بورس تامین مالی کند، گفت: در حال حاضر بخش اعظم بازار سرمایه صرف تامین خرید اوراق دولتی می شود و متاسفانه بخش زیادی به صورت دستوری توسط نهادهای مالی خریداری می شود. در حال حاضر ظرفیتی که شرکت ملی نفت بتواند از بازار سرمایه تامین مالی کند محدود است چون باید با نرخ مصوب دولت اوراق منتشر کند که البته این اوراق منتشر شده دستوری در بازار سرمایه را نهادهای مالی خریداری می کنند. ولی بخش هایی مثل وزارت نفت و شرکت ملی نفت که این ظرفیت دستوری را در بازار ندارند عملا اوراق شان با آن نرخ ها، جذابیتی نخواهد داشت و قابلیت رقابت هم در بازار سرمایه ندارند، و به نظر بخش خصوصی و غیردولتی با توجه به محدودیت، دستشان باز است تا با نرخ های بالاتر و معقول تری از بازار تامین مالی کنند. لازم است ما در شرکت ملی نفت یک مقدار جذابیت اقتصادی قراردادها را بالاتر ببریم و به جای اینکه جیب سرمایه گذار را بشماریم، عایدی دولت و کشور را مبنا قرار دهیم که در این زمینه اتفاق خوبی در حال وقوع است و در فروردین نشست رونمایی از بسته جدید اقتصادی طرح های بالادستی را خواهیم داشت.
وی با تاکید در خصوص این تحول اقتصادی گفت: رویداد تحول در توسعه و سرمایه گذاری در بالادست صنعت نفت که در فروردین ماه برگزار خواهیم کرد، بیش از 150 فرصت سرمایه گذاری شرکت نفت را رونمایی و اعلان عمومی خواهیم کرد و از شرایط جدید اقتصادی قراردادها خواهیم گفت و ابزارهایی که در این مدت سعی کردیم فراهم کنیم برای تضمین این قراردادها و تامین مالی آن ها از طریق بازار پول وسرمایه صحبت خواهیم کرد که این خبر تاکنون اعلان عمومی نشده است.
ترجیح دولت برای تامین مالی صندوق توسعه به دلیل طرح های راهبردی است
مهندس مقیسه درباره این پرسش که به چه دلیل بیشتر دولت راغب است از صندوق توسعه ملی تامین مالی کند تا بازار سرمایه و بورس، گفت: تامین مالی از صندوق توسعه ملی در واقع تجویز دولت برای طرح های راهبردی مثل فشارافزایی پارس جنوبی است. این دست از طرح ها به دلیل اینکه خروجی محصولات شان با نرخ های مصوب دولتی فروخته می شود و طبیعی است در کشور ریسک بالادست به مردم منتقل نشود و از این رو تامین مالی از این طرح های پرریسک از صندوق ارجح تر است. ما باید به سمت طرح هایی برویم تا عواید اقتصادی آن کاملا پاسخگوی هزینه های تامین مالی را داشته و به سود سرمایه گذاران باشد. جذاب بوده و ریسک نداشته باشد. چون درست نیست مردم را در ابتدای کار وارد طرح های بالادست و ریسک دار کنیم. پرواضح است که اگر سهامدار خرد را وارد طرح های پرریسک کنیم دیگر آن ابزار مالی زنده کردنش کار بسیار دشواری خواهد بود. لذا ترجیح ما این است طرح هایی که اطمینان از منافع آن داریم و عایدی خوبی نصیب مردم  می کند را در سبد انتخاب مردم قراردهیم و با این رویکرد تامین مالی از طریق بورس صورت گیرد.
وزارت نفت، آخرین دستگاه های دولتی که به الگوی مشارکت عمومی‌خصوصی ملحق شده است
مهندس امیر مقیسه عضو هیئت مدیره و مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در ششمین نمایشگاه و همایش تخصصی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش با رویکرد ساخت داخل در جزیره کیش، با ارائه سخنانی در خصوص چالش های سرمایه گذاری در صنایع بالادستی نفت و گاز گفت: بزرگترین و اولین مانع مشارکت عمومی خصوصی، فرهنگ سازی سازمانی در نفت است. این یک واقعیت است که همکاران ما در نفت و شرکت های تابعه به دارایی خود وابستگی دارند و اگر کسی قرار باشد خارج از این چارچوب و به صورت شریک و یا پیمانکار و شرکتی در کنارشان قرار گیرد این موضوع در صنعت نفت به راحتی پذیرفته شده نیست. ما جزو آخرین دستگاه های دولتی هستیم که به الگوی مشارکت عمومی خصوصی ملحق شدیم.
وی ادامه داد: قبلا وزارت نیرو، وزارت راه و بهداشت و درمان و غیره از این چارچوب استفاده کردند و سازوکار آن را پیش بردند و پیشرفت کاری هم در این خصوص داشتند. ولی ما در شرکت ملی نفت اگر بخواهیم هرکدام از آن فرایندها را راه اندازی کنیم با انواع و اقسام مقاومت هایی مواجهیم و بعد از مقاومت های داخلی که عبور می کنیم، شب نامه ها و نامه پراکنی ها را هم باید از سر باز کنیم. ما باید به صورت جهادی کار کنیم. در گذشته و با تفکر جهادی، زمانی که در شرکت ملی نفت قرار بود تصمیمی گرفته شود می گفتند اول اگر به صرفه و صلاح کشور است این کار را انجام بدیم. دوم اینکه باز اگر به صرفه و صلاح کشور است این کار را انجام بدیم و سوم باز اگر به صرفه و صلاح کشور است این کار را انجام بدیم و چهارم بعدش بررسی کنیم که آیا اجرای کار ریسک دارد، در آن صورت تصمیم بگیریم پروژه را انجام بدهیم یا خیر. الان متاسفانه این طور شده که اول باید بررسی کنیم که دستگاه نظارتی ممکن است با این تصمیمات چگونه برخورد کنند؟ دستگاه های نظارتی نیز که گاهی یکدیگر را هم قبول ندارند. متاسفانه همه سختگیری ها در مقابل فعالیت بخش خصوصی قرار می گیرد و باعث می شود تا بخش خصوصی نتواند به راحتی کار خود را انجام دهد و این گونه می شود که در قراردادهای بخش خصوصی و فعالیت بخش خصوصی تبدیل به کارهای پیمانکاری می شود تا امور سرمایه گذاری. البته ما سعی کردیم روی این رفتار سازمانی کار کنیم.
مهندس مقیسه بیان کرد: نگاه مدیران ارشد در  صنعت نفت این است که وقتی صحبت از حضور بخش خصوصی می کنیم، یعنی پول و منابع مالی این بخش را می خواهیم. در حالیکه اصلی ترین آورده بخش خصوصی کارآمدی  وبهره وری آن هاست که انگیزه ای برای استفاده از فناروی است تا قیمت تمام شده محصول را کاهش دهند و عایدی حداکثری در پروژه ها ایجاد کنند. اما متاسفانه در مجموعه های دولتی و مشخصا مجموعه خود ما در صنعت نفت این است که اگر کسی به عنوان سرمایه گذار متقاضی شد باید تا ریال آخر پولی را که بخواهد سرمایه گذاری کند باید خود تامین کند و به عبارت دیگر سرمایه گذار را به چشم سرمایه دار می بینیم به جای اینکه به چشم توسعه گر ببینیم. به همین دلیل آن لفظ مشارکت عمومی خصوصی بیشتر تبدیل به این شده که آورده ما یعنی فرصتی است که ما به سرمایه گذار می دهیم و آورده آن ها باید تمام منابع مالی باشد که در این خصوص لازم داریم. در پرانتز می گویم که قراردادهای آی پی سی در توسعه میادین، همه بر پایه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی است  درحالیکه با الگوی مشارکت عمومی و خصوصی با یک مقاومت عجیب و غریبی در مجموعه دولتی مواجه هستیم.
وی گفت: واقعیت این است که دولت در بیان و زبان صحبت از مشارکت عمومی و بخش خصوصی می کند و قرارداد بالادستی را وضع می کند اما اراده اجرایی از سوی دولت برای این کار نمی بینیم. قانون تامین مالی تولید زیرساخت، بندها و تبصره های آیین نامه اجرایی دارد که می خواهد به صورت فوری این مشارکت انجام شود.  
وی بیان کرد: فکر می کنم یک سردرگمی و تعارضی بین بخش های مختلف وجود دارد. سازمان برنامه به دلیل کمبود منابع بودجه ای به دنبال کم کردن هزینه هاست. از سویی دستگاه ها علاقمندند به منابع بخش خصوصی در قالب مشارکت عمومی  وخصوصی را هستند. به اعتقاد بنده هر تصمیمی قرار است گرفته شود باید زودتر انجام شود. نباید بلاتکلیقی و سردرگمی پیش بیاید به خصوص با فرایند تشریفاتِ مناقصات که نمی شود به فوریت سرمایه گذار جذب کرد. البته بدون مذاکره و تصمیم گیری و ارزیابی ریسک ها هم کار شدنی نیست، اما فرایند تشریفات مناقصات این قدر طولانی است که تا این مسیر بخواهد طی شود دیگر مختصات بازار تغییر کرده است و در این فرایند چند ماهه تشریفات اگر انتظار داشته باشیم تا منابع از سوی بخش خصصوی باقی بماند تا ما تصمیم خودمان را بگیریم این انتظار درستی نیست.
وی ادامه داد: در جلسه ای در سازمان برنامه، گفتم که رفتار دولت با بخش غیردولتی و خصوصی، مختص دولت ثروتمند است، نه در دولت ما که این قدر طولانی می شود و این قدر بخش خصوصی را معطل نگه می داریم که بررسی کنیم آیا به صرفه است این کار را به آن ها واگذار کنیم یا خیر؟
وی در خصوص حل مشکلات و طرح موضوع به همیاری بخش هایی بیرون از بدنه وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با کمک اتاق بازرگانی و انجمن ها تلاش کرده ایم تا مشکلات و موانع را برطرف کنیم. از آن طرف ظرفیت های خوبی ایجاد کردیم تا موانع را از پیش پا برداریم. از جمله شیوه نامه تامین مالی قرارداد بالادستی نفت و گاز  است که تدوین و ابلاغ شده است. تنها مقرره ای در کشور که با قرارداد آتی یک قرارداد را گواهی می کند همین شیوه نامه تامین مالی است که شرکت ملی نفت عواید آتی قرارداد ای‌پی‌سی را گواهی می کند تا بخش خصوصی و غیردولتی بتوانند برای تامین مالی از بازار پولی و سرمایه استفاده کنند. البته گواهی سپرده کالایی نفت خام را روی آن سوار کردیم تا بر اساس آن بتوانیم مطالبات بخش سرمایه گذار را تخصیص دهیم.
وی ادامه داد: بحث حواله نفت خام را بابت مطالبات سررسید نشده سرمایه گذاران مطرح کردیم تا سرمایه گذاران این حواله های نفت خام را بتوانند در بازار بفروشند و تامین مالی را انجام دهند.
وی گفت: در کنار آن اصلاحاتی را در خصوص عقود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در حال بررسی داریم. برای مالکیت تاسیسات تحت العرضی که تا به حال برای بخش خصوصی و غیردولتی ممنوع بوده ما زمینه ای فراهم کردیم تا اجازه دهیم این بخش ها نیز مالکیت داشته باشند تا بتوانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند. این هم از جمله ظرفیت دیگری است و شیوه نامه آن از هیئت وزیران آمده است.
تاسیس صندوق تضمین صنعت نفت با ضمانت بیش از 6 میلیارد دلار
عضو هیئت مدیره و مدیریت سرمایه گذاری کسب و کار شرکت ملی نفت ایران در پایان صحبت ها خود گفت: نکته ای که بسیار در قراردادهای بالادست کمک می کند تاسیس صندوق تضمین صنعت نفت با سرمایه اولیه 300 میلیون دلار است که این صندوق ظرفیت ضمانت بیش از 6 میلیارد دلار را با مشارکت بانک های ملت، ملی، گردشگری، شهر، تجارت، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت اکتشاف و تولید را خواهد داشت و کار تامین مالی قراردادهای نفتی را تسهیل خواهد کرد و انشالله این بتواند صندوق تامین مالی خارجی را با توجه به محدودیت های بین المللی هم ساپورت کند.
وی ادامه داد: اصلی ترین کار صندوق این است که قراردادهای شرکت نفت را وثیقه برمی دارد و بر اساس آن ضمانت نامه بانکی صادر می کند. این موضوع بسیار به بخش خصوصی و غیردولتی کمک می کند تا علاوه بر دیگر تضامینی که دارند ما سعی می‌کنیم به زیست بوم منسجم و همه جانبه ای در بالادست ایجاد کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم در شرایط سخت کشور بخش خصوصی و غیردولتی بتوانند همراه مناطق محروم در کشور باشند. ما باید دلسوزانه به وضعیت بغرنج خانوارها در مناطق محروم توجه بیشتری کنیم و به جای اینکه سالانه 9 تا 11 میلیارد دلار در  کشورهای ترکیه و حاشیه در املاک آن جا سرمایه گذاری کنیم تا ارزش پولمان را حفظ کنیم، بیاییم به فرزندان ایران توجه کنیم. ما در شرکت ملی نفت تا جایی که بضاعتمان اجازه دهد سعی می کنیم این فضای مشارکت را فراهم کنیم تا ریالی از کشور خارج نشود و صرف اشتغال مردم مان شود. در این زمینه دست یاری به سمت بخش خصوصی و غیر دولتی هم دراز می کنیم.