موافقت نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا جامع ترین موافقت نامه تجاری ایران است که بر اساس آن می‌تواند در حوزه توسعه تجارت اقدامات خوبی بر مبنای سازوکار بین المللی انجام دهد. در شرایطی که ایران با تحریم‌های ظالمانه روبروست این موافقت نامه فرصت تبادل تجاری را برای بازرگانان و تجار ایرانی فراهم کرده است که بتوانند علاوه بر استفاده از تجارت آزاد و بهره مندی از تعرفه صفر، بازار مناسبی را برای محصولات خود داشته باشند. اینکه این موافقت نامه چیست و چه سازوکاری دارد و در حال حاضر چه حجمی از مبادلات تجاری ما را به خود اختصاص داده است؛ پرسش‌هایی است که خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی با دکتر میرهادی سیدی، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت و رئیس توافقات بین المللی تجارت خارجی، گفتگوی انجام داده است و پاسخ‌هایی نیز دریافت کرده است که در ادامه آن را می‌خوانید.
 
 
مریم میخانک بابایی
موافقت نامه‌ای که ایران با  اتحادیه اقتصادی اوراسیا منعقد کرده است با چه هدف بوده و چه مزایایی این موافقت نامه برای ایران داشته است؟
روند شکل گیری اتحادیه اقتصادی اوراسیا تدریجی بود. اما از سال 2015 به شکل یک اتحادیه اقتصادی تمام عیار کار خود را آغاز کرد که شامل 5 کشور فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است. اتحادیه‌های اقتصادی عالی ترین سبک تعامل کشورها در حوزه اقتصادی و تجاری با یکدیگر  محسوب می‌شوند که  بهترین و  بلوغ یافته ترین آن در دنیا اتحادیه اقتصادی اروپاست که در حال حاضر 27 کشور عضو آن هستند.
در اتحادیه‌های اقتصادی کشورهای عضو، نه تنها نسبت به هماهنگ نمودن سیاست‌های تجاری، تعرفه‌های گمرکی و مقرارت حاکم بر تجارت خود اقدام می‌کنند بلکه سیاست‌های اقتصادی خودشان را هم با یکدیگر و بطور مشترک تنظیم می‌کنند. مانند موضوعاتی از قبیل تصویب بودجه و غیره که در اتحادیه اقتصادی مورد بررسی و هدایت قرار می‌گیرد و اتحادیه‌های اقتصادی، عالی‌ترین سطح هم پیوندی اقتصادی وتجاری وسیاسی در جهان محسوب می‌شوند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 تشکیل شد و در همان سال بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا  هماهنگی به عمل آمد و تا یک موافقت نامه تجاری بین آن‌ها منعقد شود و از اواخر سال 94 و سال 95 در واقع مذاکرات بین ایران و پنج کشور اتحادیه اقتصادی ارواسیا آغاز شد و بنده از سال 95 این مذاکرات را از طرف ایرانی هدایت کردم.
مَقر اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسکو است و بیش از هزار نفر کارشناس و مدیر، انجام امور این اتحادیه را بر عهده دارند. از سال 1395 تا 1402 مذاکرات ما ادامه داشت و در سال 1402 به موافقت نامه تجارت آزاد منتهی شد که در 4 دی ماه همان سال در سنت‌پطرزبورگ به امضا پنج کشور اوراسیا و ایران رسید. البته قبل از آن در سال 1397 یک موافقت نامه کوچک تری بین ما و این 5 کشور به امضا رسیده بود به عنوان موافقت نامه تجارت ترجیحی که تعرفه اقلام محدودی در سایه موافقت نامه کاهش پیدا کرد.  موافقت نامه  تحارت ترجیحی از 5 آبان 98 تا 25 اردیبهشت 1404 اجرایی شد و کمک کرد که تجارت دو طرف افزایش پیدا کند و خوشبختانه صادرات ما با کشورهای اوراسیا در طول این 5.5 سال از 600 میلیون دلار به دو میلیارد دلار رسیده است که نشان از افزایش 3.3 برابری دارد آن موافقت نامه به صورت موقت منعقد شده بود که بلافاصله مذاکرات ادامه پیدا کرد و در نتیجه آن به موافقت نامه تجارت آزاد دست یافتیم.
در تجارت آزاد تعرفه‌ها صفر می‌شود و بیش از 80 درصد کالاها تحت پوشش موافقت نامه تجارت آزاد  قرار می‌گیرد و این اتفاق از 25 اردیبهشت ماه امسال که موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و 5 کشور اوراسیا اجرایی شده است رخ داده و طبیعتا زمینه را برای توسعه تجارت بین ایران و 5 کشور اوراسیا فراهم کرده است.
در مورد کالاهایی که تحت پوشش موافقت نامه تجارت آزاد قرار نمی‌گیرند تعرفه‌های گمرکی چگونه محاسبه می‌شود؟
بر اساس موافقت نامه ایران با اوراسیا 87درصد تعرفه‌های تجاری با این کشورها صفر شده است و 13 درصد دیگر نیز  در شمول موافقتننامه قرار نگرفته و نرخ تعرفه آنها بدون تغییر باقی مانده است که در حال حاضر میانگین تعرفه‌های این اقلام در حدود 5 تا 6 درصد است.
تحریم‌های ظالمانه‌ای که اقتصاد ایران را در برگرفته است، این موافقت نامه چه قدر می‌تواند آن‌ها را بی اثر کند؟
تحریم‌ها در موافقت نامه‌های تجاری جایگاه خاصی ندارد روال بین المللی این است که این موافقت نامه‌ها چارچوب‌هایی دارند که بر مبنای آن عمدتا مباحث تجاری مطرح می‌شود که امور سیاسی و مالی واز  این قبیل  تحت پوشش این موافقت نامه‌ها نیست بلکه مواففقت نامه‌ها  بیشتر تمرکز بر ابعاد تجاری دارد. بنابراین در مورد تحریم‌ها مستقیما مقررات ویژه‌ای در این موافقت نامه وجود ندارد. موافقت نامه‌هایی از این دست کمک می‌کنند که اقتصادهای دو طرف پیوند عمیقی بین هم ایجاد کنند که در سایه این پیوند‌های عمیق طبیعتا تحریم‌ها اثر گذاری خود را بیشتر از گذشته از دست می‌دهند و به واسطه کانال‌های ارتباطی که در سایه تحکیم روابط و تعمیق روابط اقتصادی تجاری بین طرفین این موافقت نامه‌ها ایجاد می‌شود تحریم‌ها کم رنگ‌تر می‌شوند و معمولا خیلی طرف‌ها اعتنایی به تحریم‌ها نمی‌کنند مگر اینکه شرکت‌هایی باشند که به دلایل مختلف علاقمند نباشند همکاری تجاری با طرف تحریمی داشته باشند ولیکن تا حد زیادی تسهیل گری این موافقت نامه‌ها می‌تواند تحریم‌ها را کم اثرتر کند.
این روابط تجاری که بین دولت‌ها منعقد می‌شود تسهیل گری شرکت‌ها با یکدیگر را چگونه برقرار می‌کنند؟
 طبیعتا موافقت نامه‌های تجاری بین دولت‌ها منعقد می‌شود و بخش خصوصی طرف این توافق نیست. اما در واقع دولت‌ها به نیابت از بخش خصوصی راه‌ها را هموار می‌کنند و استفاده اصلی از منافع این موافقت نامه‌ها نصیب بخش خصوصی می‌شود. در عین حال که بخش خصوصی در فرایند امضای موافقت نامه دخالتی ندارد اما ما طبق روالی که در ایران داریم همیشه از بخش خصوصی در مذاکرات دعوت می‌کنیم و در کنار ما همیشه از اعضای اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی حضور دارند و در خلال مذاکرات طرف مشورت قرار می‌گیرند.
بعد از امضا موافقت نامه و شروع تبادل همکاری بین شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های خارجی در آن کشورها این همکاری در قالب موافقت نامه چگونه دنبال می‌شود و ضمانت اجرای این موافقت نامه در مراحل اجرا چگونه است؟
موافقت نامه‌ها از دو حیث تسهیل گری جدی در فرایند تجارت انجام می‌دهند یکی حذف و یا کاهش تعرفه‌های گمرکی است  که هزینه تجارت بین دو طرف را کاهش می‌دهند و تُجار به این دلیل که مسیر تجارت کم هزینه تر شده، رغبت و گرایش بیشتری به استفاده از مسیر تجارت با این کشورها را دارند.
از یک بعد  وقتی یک کالایی که ورودش به بازار اوراسیا  مشمول تعرفه گمرکی مثلا 10 درصد قرار می‌گیرد با عقد این موافقت نامه و درصورتی که آن کالا تحت پوشش باشد تجار ایرانی جهت صادرات کالایش به اوراسیا، تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کند درحالیکه همه رقبای تاجر ایرانی از دیگر کشورها باید برای ورود به آن بازار تعرفه پرداخت کنند و به عبارتی تاجر ایرانی 10 درصد از رقبای خودش در همان بازار جلوتر است و این امکان لازم  را  برای نفوذ بیشتر در بازار و کسب سود بیشتر و تجارت بیشتر فراهم می‌کند.
از بُعد دوم، موافقت نامه‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای فرایند تجارت را هم برطرف می‌کنند، بر فرض اگر ممنوعیت‌هایی که قبلا در فرایند تجارت وضع شده است  موافقت نامه تجارت آزاد، ممنوعیت‌ها را برطرف می‌کند و تا حد زیادی روال مربوط به استانداردها و ترخیص کالا در گمرک، تشریفات مربوطه و از این قبیل را با موافقت نامه تسهیل می‌کند و خود این هم یک زمینه دیگری از سهولت در ورود به بازار را به تجار دو طرف می‌دهد و آن‌ها طبعا رغبت بیشتری برای تجارت با بازارهای یکدیگر پیدا می‌کنند و دست بالاتری نسبت به رقبای خود در بازار به دست می‌آورند. پس این دو عامل اصلی باعث می‌شود که تجارت، رشد بیشتری نسبت به دیگر کشورها پیدا کند و به تدریج همین دو عامل اصلی سبب اتفاقات مثبت دیگری می‌شود مثل سرمایه گذاری خارجی، تولید مشترک و از این قبیل که همه اینها پیوند بازارهای دو طرف را عمیق تر می‌کند و زمینه همکاری‌های مشترک را بیشتر فراهم می‌کند.
در موضوعات کالایی توضیح دهید اینکه محصولاتی مانند تجارت گاز و محصولات پتروشیمی و یا سواپ گازی آیا متاثر از موافقت نامه ایران با اوراسیا بوده است؟ و اینکه در آینده قرار است چه اقداماتی در سایه این موافقت نامه انجام شود؟
موافقت نامه در مورد تک‌تک محصولات و تجارتشان وارد نمی‌شود و فقط با موافقت‌نامه‌های تجاری صرفا یک زمینه سازی‌های کلی انجام می‌شود. البته فصل 39 کتاب گمرک که حدود 130 کد کالایی را دربر می‌گیرد در مورد کالاهای پتروشیمی و غیره است که در صادرات به ارواسیا 80 درصد اینها تعرفه گمرکی‌اش در صادرات از ایران به اوراسیا صفر شده و این خود زمینه‌هایی برای تجارت ایجاد می‌کند. اما موافقت نامه  به صورت مصداقی در مورد کالای ویژه‌ای صحبت نمی‌کند و اینکه تاکید روی تجارت کالای خاصی مثل سوآپ گاز و از این قبیل ندارد. موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به طور مشخص، صرفا با زمینه سازی‌های کلی که با حذف تعرفه‌ها و رفع موانع غیرتعرفه‌ای توام است، اقداماتی را در عمل و در سایه این توافقات انجام می‌دهد که شرکت‌های فعال دو طرف ورود پیدا می‌کنند و بسیاری از تبادل‌ها می‌تواند در سایه این توافق  بین آنها صورت گیرد.
تجارت آزاد یعنی همان حذف تعرفه تجاری است؟
تجارت آزاد یک نوع موافقت نامه تجاری است که در طول 30 سال گذشته در جهان بسیار پرتعداد شده است و از حدود 70 موافقت نامه که 35 سال پیش در جهان  وجود داشته در حال حاضر به 800 موافقت نامه رسیده است و طبق تعریف این موافقت نامه‌ها بایستی بیش از 80 درصد کالاهای تجاری را بین دو کشور پوشش دهد و تعرفه‌ها را به قصد صفر کردن کاهش دهند. یعنی  فقط کاستن از میزان تعرفه مورد قبول نیست؛ بلکه باید کاهش تعرفه تا رسیدن تعرفه به صفر و حذف آن ادامه پیدا کند. یعنی باید تعرفه‌ها در موافقت نامه‌های تجاری و آزاد صفر شود و این در جهان امروز بسیار مرسوم است.
موافقت نامه  تجارت آزاد بین ایران و 5 کشور اوراسیا امسال نهایی شده است؟
این موافقت نامه در 4 دی ماه 1402 بین ایران و 5 کشور اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سنت پطرزبورگ امضا شد و پس از آن تمامی 6 کشور موافقت نامه را به مجالس قانونگذاری خود ارجاع دادند تا بعد از بررسی و تصویب در مجالس قانونگذاری، اجرایی شود. در ایران پس از تصویب در مجلس و تایید و تصویب در شورای نگهبان در اسفند ماه سال 1403 با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هماهنگ شد که دو ماه بعد از آن و در تاریخ  25 اردیبهشت ماه سالجاری موافقت نامه اجرایی شد.
از زمان انجام تا به امروز میزان تبادل تجاری چه قدر افزایش یافته است؟
البته الان زود است که در مورد سنجش دقیق اثر موافقت نامه داوری دقیقی کنیم. اما از 25 اردیبهشت ماه که اجرا شده خوشبختانه امسال تجارت ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صادرات ما حدود 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده و این در حالی است که کل صادرات ما با جهان کاهش یافته بود، اما نه تنها صادرات ما به اوراسیا کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش توام بوده است.
در حوزه کالایی مثلا پتروشیمی‌ها این اتحادیه چه قدر توانسته است منجر به رشد تجاری محصولات شود؟
موافقت نامه‌ها، کالاها را پوشش می‌دهند. ممکن است در اتحادیه اوراسیا کالاهای دو طرف بعضا مکمل و یا شبیه هم باشند و یا نیاز به بازار هم داشته باشند. گاهی اقلام کالایی مثل پتروشیمی‌ها در دو طرف توافق تولید می‌شوند. دو کشور  ایران و روسیه  در حال حاضر تولیدکننده محصولات پتروشیمی هستند. روسیه‌ای که کشور نفت و گازی است و کشوری است که 70 درصد وزن اتحادیه را به خود اختصاص می‌دهد. پس باید توجه داشت این کشور توانمند در تولید این محصول است و بازارهایش اشباع از این محصولات مشابه ماست و نمی‌تواند طرف تجاری ایران با محصولات مشابه‌ای شود. اما در همین اتحادیه، کشور دیگری مانند ارمنستان بخشی از تجارت کالایی ما را به خود اختصاص می‌دهد و برخی مشتقات پتروشیمی مثلا الیاف مصنوعی  را از ایران خریداری می‌کند. بنابراین برای افزایش تجارت نیاز به همراهی تجار ایرانی هستیم تا بازارها را بشناسند و فعالیت اقتصادی را شروع و توسعه دهند. گاهی ممکن است مستقیما شریک تجاری با روسیه مثلا در محصولات مشابه نشویم اما زمینه‌های دیگری برای همکاری با روسیه هست که می‌تواند توسعه یابد. مثلا روسیه، کالای پتروشیمیایی که ایران هم آن را دارد به کشور هند می‌فروشد، شرکت‌های پتروشیمی ایرانی می‌توانند آن را سوآپ کنند و شرکت ایرانی محموله را به طرف هندی تحویل دهند که هزینه حمل برای روسیه کاهش یابد و منافعی هم برای ایران داشته باشد. یا تولید مشترک محصولی با انتقال تکنولوژی می‌تواند اتفاق بیفتد. اینها زمینه‌های همکاری است که با اجرای موافقت نامه قابل تصور است. البته بسیاری از کالاها پیش از عقد این موافقت نامه بازار خود را داشته است اما شاید لازم باشد دو طرف برای ورود کالاهای جدیدتر با تولیدکنندگان خود اقدامات جدیدی را انجام دهند و یا همکاری در زمینه شرکت در نمایشگاه‌های دو طرف می‌تواند منجر به آشنایی با تولیدکنندگان، تجار و توانمندی‌های یکدیگر شود. همه اینها قابل ارزیابی است. اینکه چه نوع همکاری‌هایی می‌تواند در سایه این موافقت نامه  شکل گیرد.
با توجه به اینکه ما با دنیا به دلیل تحریم‌ها دچار چالش‌های تبادل مالی هستیم بفرمایید با این موافقت نامه اوراسیا این تبادل مالی آیا به راحتی صورت می‌گیرد؟
ما با همه کشورهای جهان بواسطه تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان درحوزه تبادلات مالی هست دچار چالش‌هایی هستیم ولیکن با بازار اوراسیا می‌توان گفت که کمترین مشکلات مبادلات مالی را در طول سال‌های گذشته داشته‌ایم و زمینه‌هایی ایجاد شده است که این تبادلات مالی صورت گیرد. ما تنها کشوری هستیم که امکان این را داریم تا از طریق بانک برای تجارت با روسیه  LC  باز کنیم. البته تبادلات مالی ما با کل کشورهای جهان با مشکل مواجه است ولیکن تبادلات مالی ما  با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار بهتر از بازارهای دیگر در حال انجام است.   
پرسش پایانی که پتانسیل صادراتی ایران به اوراسیا بر اساس اطلاعات چگونه بوده است؟
بر اساس تحقیق انجام شده در اتاق بازرگانی ایران که چند سال گذشته انجام شده، پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای اوراسیا  برآورد شده است . بر اساس نتایج این مطالعه پتانسیل صادراتی ایران به روسیه 12.3 میلیارد دلار، بلاروس 11.2 میلیارد دلار، قزاقستان 6.1 میلیاد دلار، ارمنستان 1.6 میلیارد دلار و قرقیزستان 2 میلیارد دلار بوده است و این نشان می‌دهد که امکان بالایی برای صادرات از ایران به این کشورها وجود دارد.