مریم بابایی-این روزها رکود مستمر، دامان اقتصاد ایران را گرفته است. به هر سو از بدنه اقتصاد که می نگریم این بحران و رکود دیده می شود. افزایش سرسام آور قیمت ها در بخش های مختلف ( مواد اولیه و خوراک تولیدکنندگان)، کاهش ویا افزایش بی رویه قیمت ها بدون توجیه اقتصادی، هر گونه تحلیل و ارزیابی را با چالش جدی مواجه کرده است. این افزایش قیمت در همه زمینه ها و به تبع آن افزایش هزینه ها، دیگر تاب و توان واحدهای تولیدی را برده است و دلیلی برای ماندن ندارند؛ واحد های کوچک و متوسطی که از ابتدا به دنبال کسب سود و ایجاد رقابت بوده اند و از تلاش این واحدها، بخش کوچکی از اقتصاد مانند سلولی هدایت شده است و اگرهر گونه اختلال در روند این واحدهای تولیدی به وجود آید به مثابه این است که سلولی از این بدنه مختل و از بین خواهد رفت. بخش خصوصی که در همه اقتصادهای دنیا موتور محرکی محسوب می شود تنها دلیل راهبردی رشد اقتصادی است اما به شرطی که زمینه فعالیت برای حضور بیشتر این بخش فراهم شود.    
سال های گذشته که اقتصاد ایران صد درصد دولتی و به صورت کاملا انحصاری هدایت می شد، بخش خصوصی ایران مانند طفلی کوچک و رشد نیافته در این گردونه اقتصاد دست و پا می زد. تا اینکه اصل 44 قانون اساسی مورد تاکید و الزام قرار گرفت و این طفل کوچک رفته رفته با حمایت هایی توانست رشد یافته و بزرگ شود. بخش خصوصی ایران، خود با توان و قدرت مضاعفی که داشت به دنبال حق و حقوق واقعی خود قدم برداشت و برای رسیدن به مرحله امروز، بسیار آزمون خطاهایی را طی کرد تا به مرحله ای رسید که ، دولت برای هدایت اقتصاد دست کمک به این بخش دراز کرده است زیرا می داند مساعدت بخش خصوصی در هر کشوری می تواند بدنه اقتصاد را به جوش و خروش وادارد.
بخش های خصوصی در هر کشوری به دلیل منافع اقتصادی، ملزم به یافتن راهی برای خروج از رکود بنگاه اقتصادی خود می شوند. راهی که دولتی ها به دلیل محدودیت، کمتر می توانند از این گذرگاه ها عبور کنند. در واقع حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد پیوند گره های زنجیره وار در روند تولید است که در هر اقتصادی جایگاه خاصی دارد.
طبق گزارش بانک جهانی، بخش خصوصی بیش از 90 درصد اشتغال را در کشورهای در حال توسعه ایجاد می‌کند، بنابراین ثروت بخش خصوصی در حفظ رشد و توسعه اهمیت حیاتی دارد. مشارکت این بخش ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کند که هم برای کسب‌وکارهای خصوصی و هم برای کل جامعه مفید است. فعالیت‌های مرتبط با دیگرکسب‌وکارها فرصت‌های کارآفرینی ایجاد می‌کنند، میان شرکت‌ها ارتباط برقرار می‌کنند، انتقال فناوری را امکان‌پذیر می‌سازند، سرمایه انسانی و زیرساختارهای فیزیکی می‌سازند، درآمد عمومی دولت را افزایش و مجموعه متنوعی از خدمات و محصولات را به مصرف‌کنندگان و دیگر کسب‌وکارها ارائه می‌دهند.
در واقع اهمیت حضور بخش خصوصی به گونه ای در اقتصادایران جا افتاده است که این روزها از هر سو صدای فراخوان مشارکت بخش خصوصی در طرح ها به صدا درآمده است، بویژه در حوزه پتروشیمی همکاری با بخش های کوچک تر صرفه اقتصادی بیشتری دارد تا اینکه سرمایه گذاری بلوکی در تکمیل زنجیره صورت گیرد، با مشارکت این واحدها، مجتمع های پتروشیمی هم می توانند علاوه بر تکمیل زنجیره به تامین خوراک و منابع مالی بیشتری هم برسند.اما تحقق تکمیل زنجیره تولید به شرطی است که این بخش های کوچک تر مثلا در حوزه های پایین دست پتروشیمی ها و یا در شرکت هایی که از خوراک فراورده های نفتی بهره می برند بتوانند به این گردونه تولید وارد شوند و گوشه ای از روند تولید را به دست گیرند. اما در اقتصاد امروز ما که واحدهای تولیدی به دلیل ده ها مشکل پیش رو، یکی پس از دیگری در شرف تعطیلی و نیمه فعال شدن هستند چگونه می توان انتظار حضور بیشتر و حفظ تکمیل زنجیره تولید را از این واحدها داشت؟
واحدهای تولیدی با گلایه هایی از مشکلات متعدد برای دوام و تکاپوی خود یاد می کنند. یکی از مشکلات این واحدها موضوع افزایش هزینه تولید است. بر اساس آماری های رسمی و غیر رسمی بسیاری از شرکت های تولیدی که روزی می توانستند  داوطلبانه گوشه ای از هر گونه فعالیت اقتصادی را به دست گیرند به دلیل افزایش هزینه ها تعطیل شده و یا از رونق کمتری برخوردارند. دربین اینها، واحد های تولیدی بزرگی هم هستند که برخی از آن ها با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت تعطیل شده اند.
نوسانات نرخ ارز، بسته شدن راه های بین المللی، کاهش و یا نبود تسهیلات بانکی، بالارفتن بدهی شرکت ها، افزایش روزانه هزینه ها که درنهایت منجر به بحران تولید، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی شده است.اعلام نرخ تورم 42.2 درصد مرداد ماه 98 نیز گواهی بر افزایش قیمت و هزینه هاست . بنگاه های خصوصی متوسط و کوچک، واحد های دولتی نیستند که بتوانند با استفاده از بودجه دولتی وحمایت های حقوقی دوام یابند. این واحد ها خود خلق منابع مالی می کنند و در صورتی که شرایط احیای این واحدها فراهم نشوند قطعا نمی توانند مقاومت کنند و در نهایت به سمت تعطیلی می روند. لذا برای مشارکت و اعلام همکاری با این واحدها باید گره هایی که مانع تولید آن هاست، باز شود. نمی توان این واحدها را در چنین شرایطی به حال خود رها کرد و از طرف دیگر درخواست همکاری از این واحدها طلب کنیم. زیرا قطعا با سربار کردن مشکلات متعدد بر این واحدهای اقتصادی نمی توان انتظار هر گونه مشارکتی را هم داشت.
بخش خصوصی نمی‌تواند به تنهایی از پس رفع مشکلات زیرساختی خود برآید بویژه برای اقتصاد دولتی ما که همچنان قوانین پیچیده و دست و پاگیر وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، این وظیفه اصلی دولت‌هاست که محیط قانونی ومناسبی فراهم سازند تا کسب‌وکارها بتوانند نقش خود را ایفا کنند. دولت‌ها باید مسائل مهمی از قبیل سیاست در تجارت باز، حاکمیت اقتصادی مناسب و باثبات، سرمایه‌گذاری در زیرساختارها، بهبود درسیاست اقتصادی و پولی، مالیات و ساختار تامین اجتماعی و هزینه‌های کسب‌وکار را به‌گونه‌ای متوازن سازند که بخش خصوصی توانایی وانگیزه لازم برای مشارکت را پیدا کند. در غیر این صورت اعلان هر گونه فراخوانی بازتاب همکاری به دنبال نخواهد داشت.