به گزارش سهام انرژی علی بختیار عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، نحوه دریافت مالیات، عدم تخصیص وام و عملکرد گمرک را ازجمله مشکلات پیش‌روی شرکت‌های پتروشیمی عنوان کرد وگفت: مسائل گمرکی، مالیات و عدم تخصیص وام ازجمله مشکلاتی است که این صنعت با آن مواجه است به همین دلیل مجلس از سال 97 در تبصره 18 قانون بودجه به منظور ارائه وام به واحدهای تولیدی همچون پتروشیمی‌ها به بانک‌ها منابعی اختصاص داده است.   
ارائه وام به پتروشیمی‌ها به کمک "طرح تملک‌دارایی سرمایه‌ای"
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس سال 97 تصویب کرد؛ 20 درصد از بودجه "طرح تملک ‌دارایی سرمایه‌ای" به مسئله اشتغال تعلق یابد و این مهم در سال 98 نیز تکرار شد بنابراین پتروشیمی‌ها نیز به‌عنوان یکی از صنایع دارای مزیت ایجاد اشتغال می‌توانند از این منابع استفاده کنند.
وی با بیان اینکه سازو کار بانک‌ها پیچیده است و نظام بانکی ایران روان نیست،گفت:به دلیل وجود این پیچیدگی‌ها، "ارائه تسهیلات" به سختی اتفاق می‌افتد و ایراداتی در این خصوص به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد است.
دموراژ طولانی و پرهزینه مواد اولیه پتروشیمی در گمرک
به گفته بختیار در "بخش گمرکات" کشور نیـــز نابسامانی‌های بسیاری وجود دارد و دموراژ (وقتی کالا به گمرک مقصد می‌رسد، زمانی را به جهت تخلیه معطل می‌شود، این زمان وهزینه‌های آن را دموراژ میگویند) مواد اولیه طولانی و هزینه آن بالا است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 در ادامه خبر داد: اخیرا مقرر شده؛ بخشی اختصاصی به پتروشیمی‌ها در گمرک اختصاص داده شود تا روند ترخیص تسهیل شود اما مکانیزم‌های گمرک بسیار سخت است چراکه ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولیدی بعضا تا دو سال در گمرک باقی می‌ماند.
"لایحه مالیات بر  ارزش‌افزوده" حلال مشکل مالیاتی پتروشیمی ها
وی با بیان اینکه عمده مشکلات در حوزه "مالیات" مرتبط با "مالیات بر ارزش‌افزوده" است، توضیح داد: دولت ابتدا برابر اسناد ارائه شده، 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از "تولیدکننده" اخذ می‌کند تا پس از دریافت از "مصرف‌کننده نهایی" آن را به "تولیدکننده" بازگرداند امـــــــا این روند بسیار غیرمنصفانه‌ است، لـــــذا مجلس در این رابطه خواستار ارائه لایحه ازسوی دولت شد و در ادامه "لایحه مالیات ارزش‌افزوده" در صحن مجلس تصویب و تنها چند بند آن به کمیسیون اقتصادی برگشت خورد که پس از اصلاح در مسیر قانونی شدن قرار می‌گیرد.
به گفته این نماینده مجلس، تولیدکنندگان باید به ادارات مالیاتی رفته و پولی که این سازمان از آن‌ها به اجبار دریافت کرده به سختی بدست آورند اما درصورت اصلاح این قانون نظم و نسقی به اداره مالیاتی و نحوه اخذ مالیات‌ها داده می‌شوند./خانه ملت