به گزارش سهام انرژی از شانا، بیژن زنگنه وزیر نفت امروز (پنجشنبه، پنجم تیرماه) در آیین بهره‌برداری از پتروشیمی میاندوآب، افتتاح واحد نرمال هگزان پالایشگاه شازند اراک و آغاز رسمی احداث خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران که با دستور حسن روحانی، رئیس جمهوری به صورت ارتباط زنده ویدئویی انجام شد، اظهار کرد: مجتمع پتروشیمی میاندوآب نخستین طرح از ۱۷ طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی که امسال افتتاح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه ارزش تولید محصولات پتروشیمی از ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۲ با بیش از ۲ برابر رشد به ۲۵ میلیارد دلار تا پایان سال آینده می‌رسد، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان در ۱۷ اردیبهشت ماه بر اجرای این طرح‌ها و تسریع تکمیل زنجیره ارزش تأکید داشتند، ارزش این محصولات تا پایان سال ۱۴۰۴ و در جهش سوم صنعت پتروشیمی به ۳۷ میلیارد دلار خواهد رسید.
وزیر نفت با بیان اینکه خط لوله انتقال اتیلن غرب در سال ۱۳۸۱ از عسلویه تا تبریز به عنوان طولانی‌ترین خط اتیلن جهان به طول ۱۶۶۰ کیلومتر به تصویب رسید، ادامه داد: در اجرای خط اتیلن غرب بر مزیت‌های مناطق کشور و کم آبی نیز توجه شده است به صورتی که بخشی که تولید اتیلن به آب نیاز داشته در کنار دریا انجام شده و با این خط لوله با توانایی ۲.۵ میلیون تن به مناطق عمدتا توسعه نیافته منتقل می شود
وی تأکید کرد: امسال حدود ۲ میلیون تن اتیلن از طریق خط لوله اتیلن غرب انتقال داده خواهد شد که طرح پتروشیمی میاندوآب نیز از طرح‌های این زنجیره است.
زنگنه با اشاره به اینکه خط اتیلن غرب یکی از مهمترین طرح‌های دولت برای آمایش سرزمینی، توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق غرب کشور است، تصریح کرد: تولید اتیلن در کشور در حال افزایش است و امسال به حدود ۷ میلیون تن می‌رسد که ۲ میلیون تن آن به این خط تزریق می‌شود.
به گفته وی، همه ۱۷ طرح جهش دوم صنعت پتروشیمی که امسال به بهره‌برداری خواهند رسید دارای پیشرفت فیزیکی بالا هستند که با پیگیری و تلاش شبانه روزی همکارانم در این شرایط سخت کشور به نتیجه خواهند رسید.
ریل گذاری مستحکم برای آینده صنعت پتروشیمی
وزیر نفت به انجام ریل گذاری مستحکم برای آینده صنعت پتروشیمی به عنوان جهش سوم صنعت پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: جهش سوم فقط طرح‌هایی نیستند که در کاغذ باشند و طرح‌هایی هستند که هم اکنون برخی از آن‌ها پیشرفت فیزیکی خوبی دارند و ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی کشور را با رشد ۳ برابری از ۱۲ میلیارد سال ۹۲ به ۳۷ میلیارد دلار می‌رساند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۴ شاهد رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم بود.
زنگنه به تثبیت ریل گذاری توسعه صنعت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش در سال آخر دولت اشاره کرد و افزود: طرح‌های پیشران در سه زیر شاخه متانول، پروپیلن، اتیلن، بنزن در حال طراحی است که بخش عمده اتیلن انجام شده است.
وزیر نفت با اشاره به اینکه در تکمیل زنجیره پروپیلن یک طرح ابتکاری بسیار خوب در حال طراحی است که بزودی برای تسریع و حمایت تقدیم دولت خواهد شد، گفت: با توجه به کمبود پروپیلن در کشور، با اجرای این طرح تولید حدود ۱.۵ میلیون تن پروپیلن در شمال، جنوب و کمی هم در غرب طراحی می‌شود که با خطوط لوله به مناطق مرکزی و شمالی کشور منتقل می‌شود.
زنگنه ادامه داد: در این طرح، از یک سو طرح پروپیلن در بندر نکا ساخته خواهد شد که با خط لوله به سمت سمنان منتقل می‌شود و به راحتی از آنجا خراسان، سمنان و شرق استان تهران را پوشش می‌دهد. از سوی دیگر در عسلویه پروپیلن تولید و با خط به استان فارس منتقل می‌شود. اینها طرح‌های بسیار مهم و زیربنایی برای آینده کشور است که سبب توسعه صدها کارخانه دیگر خواهند شد.
وی با بیان اینکه ارزش تولیدات پتروشیمی از ابتدای دولت یازدهم تا کنون بیش از ۵ میلیارد دلار با افتتاح طرح‌های مختلف افزایش یافته است، تصریح کرد: برای نخستین بار ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا پایان سال آینده سه رقمی می شود و به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد.
زنگنه با قدردانی از تلاشگران اجرای پتروشیمی میاندوآب و هلدینگ باختر ادامه داد: امیدوارم این شرکت که سرمایه گذاران خوبی هستند در توسعه زنجیره پایین دستی نیز فعالیت کنند.
اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در پتروشیمی
وزیر نفت با تاکید بر اینکه وزارت نفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اهداف دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه توسعه پتروشیمی را به خوبی در این سال ها دنبال کرده و موفق بوده است، یادآوری کرد: ارزش تولیدات صنعت پتروشیمی در سال ۷۶ یک میلیارد دلار بوده است که این رقم با تحقق جهش اول و دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به ۲۵ میلیارد دلار می‌رسد.
زنگنه با بیان اینکه هیچ محدودیتی در عرضه داخلی این محصولات با توجه به احیای صنایع پایین دستی پس از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، گفت: امیدواریم امسال نیز بیش از ۵.۵ میلیارد دلار به صنایع داخلی خوراک عرضه شود.