نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال 1399 تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه 1399 به بالاترین سطح خود از آبان ماه 1397 تاکنون رسیده است. بازار دارایی ها (مسکن، سهام و...) نیز جهش قیمتی تجربه کرده اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون 1/5 برابر شده است. سؤالی که پس از مشاهده این آمارها ایجاد می شود این است که چرا در این مقطع شاهد بی ثباتی بیشتری نسبت به سال 1398 هستیم و چه پدیده ای عامل اصلی این تشدید بی ثباتی است؟ آیا بازار سرمایه متهم اصلی است یا شیوع ویروس کرونا منجر به چنین وضعیتی شده است؟ کسری بودجه و افزایش نرخ ارز چه تأثیری داشته اند و... .
این گزارش سعی کرده است در گام اول به سؤالات فوق پاسخ داده و علل اصلی تشدید بی ثباتی اقتصاد در ماه های آغازین سال 1399 را تبیین نماید.
در گام بعدی پیشنهادهایی در سه افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور کاهش بی ثباتی ها ارائه کرده است. به صورت مختصر، تشدید بی ثباتی ها در سال 1399 به واسطه کاهش شدید صادرات نفت (در اثر تشدید تحریم ها)، کاهش صادرات غیرنفتی (به دلیل شیوع ویروس کرونا) و افزایش نرخ ارز و تحریک انتظارات تورمی اتفاق افتاده است. نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی ایفای نقش می کند و پیشران انتظارات تورمی است. افزایش انتظارات تورمی موجب سرازیر شدن نقدینگی به سوی بازار دارایی ها (املاک و مستغلات، سهام، کالاهای بادوام و...) شده و زمینه ساز التهاب در این بازارها می شود. بانک مرکزی، در این شرایط، با تأخیر و تأنی در سیاستگذاری پولی، از ابزارهای موجود برای کاهش نوسانات اقتصاد کلان استفاده نکرد و اتفاقاً کاهش شدید نرخ سود بین بانکی، خود تشدیدکننده نوسانات گردید. برای مهار و جلوگیری از تشدید بی ثباتی اقدامات زیر در گزارش پیشنهاد شده است:

در افق کوتاه مدت
ـ افزایش نرخ سود بین بانکی
ـ قرار دادن محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها
ـ اجرای جدی تر پیمانسپاری (بازگشت ارز حاصل از صادرات) با کمک ابزارهای بانکی و مالی (ممنوعیت صدور ضمانتنامه یا اعطای تسهیلات و...)
ـ پیگیری برای آزادسازی منابع ارزی کشور

در افق میان مدت
ـ کنترل نوسانات نرخ ارز به جای تلاش برای تغییر روند
ـ احتیاط در مصارف ارزی و خودداری از تکرار اقداماتی نظیر ارز 4200
ـ توقف برداشت های مکرر از صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه ای

در افق بلندمدت
ـ تعیین تکلیف بانک های ناسالم
ـ اصلاح ساختار بودجه
ـ اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
ـ تعریف چارچوب سیاست پولی و تغییر لنگر اسمی
ـ افزایش اقتدار و اثربخشی نظارت بر بانک ها
برای مشاهده متن کامل گزارش به این فایل مراجعه فرمایید.