به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور 29. بودجه بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» اورده است؛ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال 1400 به نسبت سال قبل با رشد 4/45 درصدی مواجه شده و به بیش از 18 هزار میلیارد ریال رسیده است. اما با توجه به رشد 47/4 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل عملاً رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت حدود صفر برآورد می‌شود.
از طرفی، ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال از تبصره «14»، نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره «18» و عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد (الف) و (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌عنوان اصلی‌ترین منبع حمایت از تولید در تبصره «18»، نشان می‌دهد علی‌رغم نگاه ویژه سیاست‌های کلان کشور در به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی برای تولید، برنامه مشخص و جامعی در این خصوص وجود ندارد. بر این اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره «14» و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره «18» به‌منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اگرچه معادل 19 درصد (23 ماده) از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور در جهت حمایت از تولید است اما رد آنها در بودجه های سنواتی کم رنگ است. به عنوان نمونه در بند "خ" ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه کشور، در راستای تقویت صادرات غیر نفتی، دولت به حمایت از صندوق ضمانت صادرات کشور مکلف شده است. در قانون بودجه سال 1399 افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات از محل منابع ورودی صندوق توسعه ملی، حداقل به میزان 100 میلیون یورو پیش بینی شد اما در لایحه بودجه سال 1400 علیرغم تعهدات 16 برابری سرمایه فعلی این صندوق، حکمی برای این موضوع در نظر گرفته نشده است.
همچنین، به استناد ماده (54) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و براساس ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تأمین بودجه مورد نیاز و پیش‌بینی برنامه و اعتبار آن در لایحه بودجه سنواتی درخصوص زیرساخت‌های اصلی ازجمله راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عهده دولت گذاشته شده، اما متأسفانه، در تنظیم بودجه سنواتی سال‌های 1395 تاکنون از این مهم غفلت شده است. شایان ذکر است به‌دلیل عدم تعیین برنامه ایجاد زیرساخت‌های اساسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برنامه‌های دستگاه‌های خدمات‌رسان ازجمله برنامه‌های وزارت نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در قانون بودجه سنواتی و به تبع آن عدم الزام وزارتخانه‌های مذکور در اجرای زیرساخت، تعداد قابل توجهی از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کشور خصوصاً در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است. لذا به‌منظور حمایت از تولید و ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی ضروری است پیش‌بینی‌های لازم درخصوص تأمین منابع مورد نیاز در بودجه سنواتی دیده شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بررسی لایحه بودجه سال 1400 در بخش صنعت نشان می‌دهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست، می‌افزاید؛ از طرفی، با توجه به سهم قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در تولید و تجارت کشور و برنامه‌های راهبردی کشور برای توسعه و تولید مواد معدنی و فلزی، میزان تخصیص اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال 1399 به دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در هشت ماهه نخست سال 1399 ناچیز بوده است و تناسبی میان اهداف کمی و اعتبارات تخصیص داده شده به این حوزه وجود ندارد. ضعف اکتشافات معدنی در کشور، آینده تأمین پایدار مواد اولیه صنایع معدنی را در 20-15 سال آینده با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد و در این میان سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور می‌تواند نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد که نیازمند تأمین اعتبارات مصوب براساس احکام قانون برنامه ششم توسعه و نقشه راه معدن و صنایع معدنی کشور است. از‌این‌رو لازم است براساس حکم بند «پ» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه کشور، تخصیص درآمدهای حقوق دولتی معادن برای هزینه‌کرد در این بخش به‌صورت 100 درصد انجام شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعتبارات تخصیص‌یافته، با اولویت اکتشاف منابع معدنی برنامه‌ریزی کند.
براساس این گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز به‌دلیل عدم وصول مطالبات مربوط به واگذاری سهام ایمیدرو در شرکت‌های تابعه که در حال حاضر حدود 5 هزار میلیارد تومان است، فرصت سرمایه‌گذاری جدید به‌صورت مشارکت با بخش خصوصی را در حوزه معادن و صنایع معدنی از دست داده است. همچنین عدم تخصیص اعتبارات عمرانی مصوب قانون بودجه سال 1399 برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد زیرساخت‌های معدنی، این سازمان را در انجام وظایف و مأموریت‌های خود با چالش روبه‌رو کرده است.
همچنین اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی در بخش صنایع معدنی به‌ویژه زنجیره فولاد با توجه به تاب‌آوری این زنجیره می‌تواند منابع جدیدی برای توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی خلق کند که لازم است تا احکام مرتبط با آن در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مورد توجه قرار گیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های ذیل فصل صنعت و معدن درخصوص طرح‌های کمک به احداث خط لوله اتیلن غرب و مرکز نیز گویای روند تنزلی اختصاص اعتبار به این طرح‌هاست و مهم‌تر اینکه در سال 1399 به‌دلیل کمبود منابع مالی دولت هیچ‌گونه پرداختی به این دو طرح صورت تگرفته است. با توجه به تعهدات دولت برای تکمیل این طرح، پیشنهادی درخصوص تأمین مالی طرح از محل فروش اتیلن صرفاً از خوراک اتان ارائه شده است.