به گزارش سهام انرژی از خانه ملت، عبدالعلی رحیمی مظفری عضو هیات رئیسه کمسیون انرژی مجلس بر ضرورت تصویب اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی در مجلس و اصلاح این اساسنامه تاکید کرد و گفت: اگرچه شرکت ملی پتروشیمی اساسنامه دارد اما این اساسنامه برای دهه 50 است و به تصویب مجلس نیز نرسیده به همین دلیل به عنوان یک واحد حقوقی مستقل -که بتوانند راسا اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف کنند- شناخته نمی‌شوند اما درصورت داشتن اساسنامه دارای سازو کار مشخص خواهد شد.
وی ادامه داد: اکنون یک موسسه کوچک اساسنامه دارد اما چطور می‌شود شرکت ملی پتروشیمی فاقد این مهم باشد؟! البته این شرکت در تمام سال‌های پشت سر گذاشته شاکله‌ای کاملا دولتی داشته و در زیرمجموعه قوانین وزارت نفت فعالیت می‌کند به همین دلیل توانسته بدون داشتن اساسنامه مشخصی، کجدار و مریز گلیم خود را از آب بیرون کشد اما اکنون که بیشتر شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه خصوصی شده‌اند باید قوانین جدیدی را برای آن تصویب کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تدوین ساز و کار و ساختار مشخص، علاوه‌بر شرح وظایف در اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد، افزود: دو وزراتخانه صمت و نفت به طور توامان مسئولیت اداره این شرکت را بر عهده دارند چراکه مجوز تاسیس و ساخت شرکت‌های پتروشیمی با وزارت صمت بوده و مجوز برای تامین خوراک و فروش محصولات پتروشیمی با شرکت نفت است لذا باید اساسنامه این شرکت را در راستای یکپارچه‌سازی و رفع بوروکراسی زائد اداری نیز اصلاح کرد به همین منظور کمیته‌ای ویژه متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های انرژی، صنایع، برنامه و بودجه و اجتماعی جهت بررسی این مهم تشکیل شده است.