مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع «رشد اقتصادی» را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرد. در ابتدای این گزارش درباره اهمیت رشد اقتصادی توضیح داده شده که برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند؛ چون بدون رشد اقتصادی دباره هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت. حتی در مورد موضوع پراهمیتی مثل توزیع درآمد و فقر، بدون رشد اقتصادی به عنوان شرط لازم، نمی‌توان توزیع درآمد را برابرتر و فقر را کمتر کرد. تا زمانی که رشد اقتصادی شکل نگیرد، توزیع درآمدی مطرح نمی‌شود که اختلافی بر سر زمان و نحوه سیاست‌گذاری آن مطرح باشد.
با وجود نقدهایی که بر هدفگذاری رشد اقتصادی به عنوان تنها هدف اقتصاد کلان یا تلقی آن به عنوان توسعه اقتصادی می شود؛ تجارب دو دهه اخیر به ویژه در کشورهایی همچون چین، کره جنوبی، هند، ترکیه و برزیل و ... نشان می دهد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره ای بلند مدت از یکسو انعکاسی از اصلاحات عمیق نهادی همچون بهبود حکمرانی و ایجاد ظرفیت های جذب و انباشت سرمایه (مالی، انسانی و خلاق) است و هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای نوسازی زیرساختهای سخت و نرم توسعه در بلند مدت است. رشد پایدار، مستمر و فراگیر یک ضرورت ناگزیر برای کاهش فقر و نابرابری، مشارکت اقتصادی همه مردم و مناطق و دستیابی به رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی است.
از طرفی با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه آن در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سوال‌ها در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده که این موضوع را اینقدر بااهمیت کرده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه علت عملکرد ضعیف چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته است رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ این‌ها سوالاتی است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود.
در ادامه گزارش آمده: عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دهه اخیر چندان قابل دفاع نیست، به خصوص برای دهه اخیر. سطح درآمد سرانه کشور برای سال 2021 به میزان تنها 3.4 درصد بالاتر از سال 1979 شده است. به عبارتی در طول 42 سال تولید سرانه کشور تنها 3.4 درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه 08/0 درصدی می‌شود. این در حالی است که در اکثر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گذاری شده، اما واقعیت این بوده که تنها یک صدم از هدف‌گذاری 8 درصدی سالانه تحقق یافته است! البته از سال 1994 روند رو به رشدی برای درآمد سرانه آغاز می‌شود که متاسفانه با شروع تحریم‌ها از سال 2011 روند نزولی آغاز می‌شود. هرچند در دوره مذاکرات قبل و دوره خود برجام رشد اقتصادی تا حدودی مثبت می‌شود اما دوباره و با خروج آمریکا از برجام و شروع تحریم‌ها روند نزولی درآمد سرانه مجدد آغاز می‌شود.
وقتی صحبت از متغیرهای اقتصادی می‌شود باید نگاهی نسبی بر آن داشت: به طور قطع اگر کشور دیگری جز ایران بر روی کره زمین نبود، آنگاه ایران پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین کشور می‌بود، اما مقایسه تجربه رشد اقتصادی کشور با سایر کشورها عقب‌ماندگی‌های هولناک را نمایش می‌دهد. در حالی که درآمد سرانه ایران طی 42 سال گذشته تقریباً ثابت مانده است کشورهای دیگر سرعت پیشرفت قابل توجهی داشته‌اند. نمونه بارز آن کره جنوبی است. این وضعیت برای ترکیه، چین و بسیاری دیگر از کشورها نیز مصداق دارد.
با تحلیل تطبیقی درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی مشخص می شود که مسئله ایران صرفا ثابت ماندن درآمدسرانه و سطح رفاه نیست بلکه عقب‌ماندگی‌های قابل توجه نسبت به سایر کشورها به خصوص کشورهای در حال گذار و پیشرفته است. به عبارت صحیح‌تر مسئله شکاف در حال بزرگ شدن سطح رفاه کشور با کشورهای دیگر است: در حالی که درآمد سرانه ایران، ترکیه و کره‌جنوبی در سال 1979 در کانال 4 هزار دلار (و حتی برای ایران کمی بیشتر از ترکیه و کره جنوبی بوده) و برای چین کمتر از 1000 دلار بوده،  اما در سال 2021 درآمد سرانه ایران تنها 40 درصد ترکیه، 16 درصد کره جنوبی و 47 درصد چین شده است.
در جمع‌بندی عملکرد رشد اقتصادی کشور عنوان شده: نه تنها سطح درآمد سرانه در طول بیش از چهار دهه رشدی نداشته است بلکه دائم شکاف با سایر کشورها بیشتر و بیشتر شده است یعنی حتی اگر سطح رفاهی را ثابت در نظر بگیریم، در مقایسه با سایر کشورها بسیار عقب مانده‌ایم. اکنون سوال این است که آموزه های الگوهای رشد اقتصادی در خصوص علت کم رشدی و عقب ماندگی ایران از دیگر کشورها چیست؟ و اینکه آیا در برنامه هفتم نرخ رشد اقتصادی مبتنی بر الگوهای مرسوم تعیین شده است؟ در ادامه گزارش به این پرسش‌ها پاسح دادهخ شده است.
برای درک آنچه برای رشد اقتصادی ایران اتفاق افتاده و همچنین آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده است و نقد منصفانه آن باید درک عمیقی از مدل ها و الگوهای نظری رشد اقتصادی داشت اما به طور خلاصه اتفاق نظر جدی در این الگوها این است که عامل اصلی تفاوت در رشد اقتصادی کشورها سرمایه مالی یا نیروی کار (همگن) نیست بلکه پیشرفت فنی، انباشت دانش و ظرفیت جذب و بکارگیری آن، ویژگی های سرمایه انسانی و ... توضیح دهنده اختلاف رشد در کشورها هستند. به اختصار مهم ترین مولفه های مورد نظر در این الگوها مورد اشاره قرار می گیرد.
فعالیت‌های اقتصادی در دو گروه «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» و «فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی» جای می‌گیرند و قواعد بازی مشخص می کنند که فعالین اقتصادی منابع خود را به کدام سمت و سو ببرند و روی کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند. اگر نهادها و سیاست‌ها فعالیت‌های واسطه‌گری، سفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و ... را تشویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش، انباشت سرمایه‌ انسانی ارزش قائل نشوند و حتی مانع آن‌ها شوند، در نهایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی اقتصادی نیست.
فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی در همه کشورها حتی کشورهای پیشرفته وجود دارد اما سهم و وزن آن‌ها در اقتصاد بسیار متفاوت است. در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌ها عموماً به سمت دلالی و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها به خصوص مسکن، طلا و دلار روانه می‌شود. علت آن است که به دلایل شرایط خاص به خصوص بی‌ثباتی‌های حاکم بر این کشورها، بالاترین بازدهی‌ها در این حوزه‌ها کسب می‌شود، و در طرف مقابل تولید، انباشت دانش و تکنولوژی و انباشت سرمایه انسانی چنان ارج و قربی نداشته و حتی برای آن مانع‌تراشی نیز می‌شود. نتیجه این شرایط چیزی جز عملکرد ضعیف رشد اقتصادی و عقب‌ماندگی اقتصادی و رفاهی نخواهد بود.
در ادامه گزارش تجربه رشد اقتصادی ایران برررسی شده است: با توجه به اینکه عملکرد اقتصادی ایران به میزان زیادی از درآمدهای نفتی و تحریم های اقتصادی متاثر بوده است، در ادامه بحث دیدگاه نویسنده در خصوص ارتباط رشد اقتصادی با این دو مقوله تبیین می شود. به علاوه، با توجه به تاثیرپذیری کیفیت رشد اقتصادی از عوامل نهادی ، در مورد مسائلی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات اقتصادی و استراتژی‌های صنعتی و تجاری نیز بحث خواهد شد
اقتصاد ایران در طول قرن اخیر با نفت زیسته و وابستگی‌های شدیدی به درآمدهای حاصل از آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل گرفته است. از همین روی در بسیاری از تحلیل‌ها وقتی در خصوص علت شرایط فعلی کشور سوال می‌شود، انگشت‌ها به سمت نفت اشاره می‌رود. اینکه اقتصاد ایران در ابعاد مختلف به نفت وابسته است برکسی پوشیده نیست اما آیا خود نفت مانع پیشرفت شده است؟ در این نگارش به هیچ وجه رأی بر علت بودن نفت داده نمی‌شود؛ شاهد ماجرا اینکه کشورهایی نفتی وجود دارند که عملکردهای قابل قبول و حتی درخشانی را ثبت کرده‌اند و اگر قرار بود نفت مانع پیشرفت اینها باشد عملکرد اینها نیز می‌بایست مأیوس کننده بود.
درآمد سرانه نروژ با افزایش 101 درصدی از 38434 دلار در سال 1979 به 77513 دلار در سال 2021 افزایش یافته است و اگر قرار بود نفت مانع رشد اقتصادی پایدار باشد چنین عملکرد اقتصادی قابل ثبت نبود. به طور قطع استفاده کارا و مدیریت شده از نفت، آن را به یک موهبت الهی تبدیل خواهد کرد که نه تنها مانع رشد نخواهد بود بلکه کمک‌کننده رشد خواهد شد. باید دقت داشت حتی آمریکا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت است، اما نفت مانعی برای رشد پایدار و توسعه آن نشده است جز ایران و عراق با پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها برای سال 2021،‌ سایر کشورها درآمد سرانه‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
در عمل شواهدی از کشورهای برخوردار و نابرخوردار از نفت وجود دارند که عملکرد اقتصادی متفاوتی را تجربه کرده‌اند. کشورهایی وجود دارند که نفت دارند و تجربه قابل قبولی در رشد اقتصادی نداشته‌اند، مانند ایران، عراق، سوریه؛ در عوض کشورهایی وجود دارند که نفت دارند و تجربه‌های موفقی در رشد اقتصادی داشته‌اند، مانند امارات متحده عربی و قطر. همچنین، کشورهایی وجود دارند که نفت ندارند و عملکرد قابل دفاعی ندارند، مانند افغانستان و پاکستان؛ و کشورهایی وجود دارند که نفت ندارند اما تجربه‌های نسبتاً موفقی بوده‌اند، مانند ترکیه. پس نفت نه مانع رشد است و نه عامل رشد. بنابراین علت عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را باید در جای دیگر جست و تقلیل مسئله به نفت، ساده‌انگارانه است.
بعد از نفت، مسئله مهم دیگر اقتصاد ایران تحریم و تنش‌های سیاسی است. می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصاد ایران وارد شدن به نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی است. اگر جمع سال‌های جنگ تحمیلی (68-1359) و تحریم اقتصادی (1402-1390) را در نظر بگیریم حدود نیمی از چهار دهه اخیر، ایران درگیر نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است. بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از این نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی شوک‌های قابل توجه منفی به اقتصاد ایران وارد کرده است.
از سال 2011 که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، روند نزولی درآمد سرانه شروع می‌شود و از قله 5451 دلار در سال 2011 به 4991 دلار در سال 2015 کاهش می‌یابد. توافق اولیه در خصوص پرونده هسته‌ای و مطرح شدن برجام روند درآمد سرانه را صعودی می‌کند، اما مجدد با خروج یکجانبه آمریکا از برجام روند نزولی آغاز می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه در صورت ادامه مسیر می‌بودیم، داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران متوسط رشد 1/3 درصدی سال‌های 2011-1999 را ادامه می‌داد، در سال 2021 باید درآمد سرانه 7397 دلاری را تجربه می‌کرد که 38 درصد بالاتر از رقم فعلی درآمد سرانه می‌بود. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سال‌های 2007-1999 ادامه داده می‌شد و اقتصاد رشد متوسط 2/4 درصدی را ادامه می‌داد، درآمد سرانه فعلی ایران 9308 دلار می‌بود که 74 درصد بیشتر از رقم فعلی است.
بنابراین تنش‌ها و نزاع‌های سیاسی هزینه دارد و نمی‌توان تجربه موفقی در خصوص رشد و توسعه اقتصادی در شرایط بی‌ثباتی‌های سیاسی داشت. مسئله اصلی این است که به فرض برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی باز هم نمی‌توان مسیر رشد پایداری را تضمین نمود و امید داشت که عملکرد کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا کره جنوبی در کشور تجربه شود. براساس مبانی نظری رشد اقتصادی، چارچوب نهادی ناکارآمد (که مانع تولید، ‌انباشت دانش و انباشت سرمایه انسانی است) عامل اصلی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی کشور است. عموم قواعد بازی در کشور برضد تولید، دانش، سرمایه انسانی، خلاقیت و نوآوری است و تحت این شرایط تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار خیالی بیش نیست. اگر بخواهیم شاخص حکمرانی خوب را به عنوان یک نماینده از کیفیت نهادی در نظر بگیریم، تفاوت عملکرد ایران با کشورهای پیشرفته و در حال گذار مشهود خواهد بود. نمودار 10 نشان  می‌دهد عموم کشورهایی که پیش‌تر به عنوان تجربه‌های موفق از آن‌ها نام بردیم به مراتب وضعیت حکمرانی مناسب‌تری نسبت به ایران داشته‌اند.
همچنین مسئله مهم دیگری که در همان چارچوب نهادگرایی قابل تفسیر است، بی‌ثباتی تقریباً همیشگی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف همواره شاهد تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی بوده است.
 اما چرا اقتصاد ایران دائم تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی را تجربه کرده است. در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به سمت قواعد بازی سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری مالی به خصوص سیاست‌گذاری مالیاتی، سیاست‌های ارزی و تجاری و از همه مهم‌تر قواعد بازی سیاسی به خصوص در حوزه بین‌المللی و مدیریت تنش‌های سیاسی نشانه رفت. تورم ایران نتیجه تعامل مجموعه سیاست‌های حوزه‌های فوق است و تقلیل آن به نقدینگی ما را دچار خطای محاسباتی می‌کند. بنابراین نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف مانع تولید می‌شوند،‌ از طریق ایجاد بی‌ثباتی‌های قیمتی کفه ترازو را در سمت دلالی و  واسطه‌گری سنگین می‌کنند، بنیه‌های تولید را از بین می‌برند و سرمایه‌های را روانه بازار دارایی‌ها و واسطه‌گری‌ چندلایه می‌کنند.
در ادامه گزارش به رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اشاره شده است: آنچه بیش از همه در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، نداشتن یک الگوی مفهومی و نظری مشخص برای تحقق رشد اقتصادی است. سوای از محل سوال بودن نرخ هدف تعیین شده برای رشد اقتصادی، موانع تولید و رشد اقتصادی به تأمین مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته است و نشانی از اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف تولیدی که برخی از آنها در فوق به طور مختصر تشریح شد، نیست. استراتژی توسعه صنعتی و تجاری و تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مدیریت انتظارات و شوک‌های منفی ناشی از شوک‌های سیاسی و تحریم به خصوص در حوزه ارزی، انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در بازارهای مختلف، ... مواردی است که نشانی از آن در بخش رشد اقتصادی نیست. سوال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوک‌های ارزی و تورمی را دائم تجربه کند، تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ استراتژی ورود به بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است نوزاد 60 ساله خودرو به نوزاد 80 ساله و 100 ساله و بالاتر تبدیل شود؟ قطع یقین تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است اما سوال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل توجهی به صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز می‌شود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانه بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذار از مسئله نقدینگی سرگردان،‌ مسئله تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی است که لایحه برنامه به سادگی از آن عبور کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند اهمیت دادن ویژه به عرضه سهام شرکت‌ها دولتی در بازار سهام است. اصل این سیاست را نمی‌توان نفی و رد کرد اما سوال این است که واگذاری‌های صورت گرفته در طول سال‌های گذشته به خصوص دهه اخیر چه اثری روی عملکرد رشد اقتصادی داشته که در برنامه انتظار می­رود با عرضه بیشتر، رشد اقتصادی بالا رخ دهد. به فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در شرکت‌ها صفر باشد، آیا تحت شرایط و ویژگی‌های فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول خاصی را تجربه خواهد کرد؟ به طور قطع در ماتریس نهادی موجود که تمامی درایه‌ها بر ضد تولید و تشویق کننده دلالی و واسطه‌گری هستند، اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی کشور نخواهد کرد.
جدای از ارزیابی مورد به مورد هر سیاست، از همه مهم‌تر این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که وقتی عموم سیاست‌ها و اقدامات ذکر شده در این برنامه با کمی تفاوت در برنامه‌های قبلی توسعه نیز بوده‌اند، اما عملکرد رشد اقتصادی در طول این برنامه‌ها به خصوص در برنامه پنجم و ششم بسیار مأیوس‌کننده بوده است، چه دلیلی وجود خواهد داشت که عملکرد برنامه هفتم متفاوت رقم بخورد؟
با گذار از روح حاکم بر بخش رشد اقتصادی، به نظر می رسد که هدف‌گذاری 8 درصدی برای رشد اقتصادی و 23 درصدی برای صادرات غیرنفتی بدون منطق و مبنای روشن و قابل دفاعی صورت گرفته است. در خصوص رشد اقتصادی، باید توجه داشت متوسط عملکرد رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های 1979 تا 2021 تنها 08/0 درصد
هدف‌گذاری رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی نیز حیرت‌آورتر است. رشد اقتصادی 23 درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه و نیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! تحقق این هدف نیازمند تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار و اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی و برخورداری از استراتژی و برنامه توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات و ارتقاء مستمر توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی است. علاوه براین لازم است خام فروشی‌ها در حوزه فلزات، کانی‌ها، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی متوقف شود.
عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم چندان متفاوت از برنامه‌های قبل به خصوص برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. این برنامه همانند بسیاری دیگر از برنامه‌ها نه اصلاحات نهادی در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مدنظر قرار داده است، نه چاره‌ای قابل تحقق برای بی‌ثباتی‌های اقتصادی اندیشیده است و نه استراتژی صنعتی مشخص و دقیقی و مبتنی بر تجربیات موفق بین‌المللی برای حرکت اقتصاد معرفی کرده.
 در برنامه هفتم توسعه فصل رشد بدون توجه به تحریم و بی‌ثباتی‌های سیاسی تدوین شده؛ این در حالی است که ذات تحریم ارسال سیگنال‌های ضدتولیدی به فعالین اقتصادی است. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و رشد صادرات غیرنفتی 23 درصدی به شرط تداوم شرایط موجود به هیچ وجه امکان تحقق نخواهد داشت.