به گزارش خبرنگار بازار انرژی، صبح امروز نشست خبری با موضوع راهکارهای توسعه صنعت تجدیدپذیر با هدف رفع ناترازی برق با حضور اعضای انجمن انرژی های تجدیدپذیر و کمیسیون اتاق بازرگانی تشکیل گردید و قرار است همایش دو روزه ای در تاریخ 10 و 11 مهر برگزار شود تا به طرح موضوعات اصلی در خصوص راهکارهای رفع ناترازی صنعت برق بپردازد تا مشکلات این ناترازی به صورت ریشه ای حل  وفصل شود. این همایش قرار است توسعه انرژی های تجدیدپذیر را تنها راه برون رفت فوری ناترازی دنبال کند تا با همکاری دولت و بخش خصوصی این صنعت توسعه یابد.
داود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در این نشست خبری که به مناسبت برگزاری این همایش دو روزه تشکیل شده بود، در زمینه ناترازی گفت : کشور در زمینه برق و انرژی با کسری شدید روبه‌رو است که همین امر خسارت‌های زیادی به بخش صنعت وارد کرده است. براین‌اساس، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر قصد دارد با برگزاری همایشی به بررسی ابعاد مختلف این ناترازی و نیز کمکی که انرژی‌های تجدیدپذیر به رفع ناترازی می‌کند، بپردازد.
مددی با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ ناترازی برق به ۱۲ هزار و ۴۴۳ مگاوات رسیده بود، گفت: امسال این میزان به ۱۸ هزار مگاوات رسید که رفع آن نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد.
وی افزود: حدود ۱۵ میلیارد دلار برای توسعه نیروگاه‌ها و پنج‌ میلیارد دلار نیز برای توسعه شبکه و ایجاد تجهیزات نیاز است. این در حالی است که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه نیاز به چنین سرمایه‌گذاری‌های سنگینی و نه زمان زیادی نیاز دارد.
در ادامه این نشست، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه‌داد: پیش‌بینی‌شده سال آینده اگر اقدامی انجام نشود، ناترازی برق به حدود ۲۴ هزار مگاوات برسد.
وی افزود: همچنین زمستان امسال هم باتوجه‌به ناترازی در گاز با ناترازی نسبی در برق روبه‌رو خواهیم بود و حدود ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و فولاد کشور به دلیل تامین گاز بخش خانگی با مشکل روبه‌رو خواهند بود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان اشاره کرد و گفت: اکنون بسیار از کشورهای جهان در تلاش هستند تا ۵۰ درصد انرژی موردنیاز خود را محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند.
نجفی خاطرنشان‌کرد: این در حالی است که کل ظرفیت تجدیدپذیر کشورمان به یک‌هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده است و بر اساس برنامه باید سالی ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات اضافه می‌شد تا امروز به ۲۰ هزار مگاوات می‌رسیدیم.
وی به اقدام‌های خوبی که در چند سال اخیر انجام شده اشاره کرد و گفت: دولت چهاردهم باید ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را محقق کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی افزود: بخش خصوصی سرمایه‌گذار برای تحقق این هدف دارد فقط باید دولت واقعاً بری رفع مشکلات موجود اقدام کند.
نجفی مشکلات تأمین مالی و تأمین زمین را مهم‌ترین مسائل برای توسعه تجدیدپذیرها دانست و خاطرنشان کرد: دولت باید در توسعه تجدیدپذیرها به‌صورت ید واحده عمل کند.
وی خواستار ایجاد رگولاتوری برق شد و گفت: ایجاد این رگولاتوری به توسعه تجدیدپذیرها کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر مشمول هیچ تحریمی نیست افزود: بخش خصوصی می‌تواند با رفع مشکلات ورود کرده و توسعه این بخش را محقق کند.
در ادامه این نشست دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیرها گفت: اگر تدابیر لازم اندیشیده نشود و نیروگاه‌های تجدیدپذیر نتوانند توسعه یابند، تا پایان برنامه هفتم توسعه شاهد ناترازی ۳۰ هزار مگاواتی برق خواهیم بود.
محمدامین زنگنه دبیر همایش انرژی های تجدیدپذیر در این نشست درباره نقش تجدیدپذیرها در رفع ناترازی‌های برق در سال آینده، ادامه‌داد: در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش‌بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسد
وی به ناترازی گاز در کشور اشاره کرد و گفت: نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، تنها ۲۰ هزار مگاوات است؛ بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.
وی با بیان اینکه ناترازی ۱۸ هزار مگاواتی معادل تأمین برق سه کشور همسایه است، خاطرنشان‌کرد: برای این‌که بتوانیم این میزان ناترازی را برطرف کنیم، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم و این در شرایطی است که رشد سالانه نیاز مصرف پنج تا هفت درصد را لحاظ نکنیم.
زنگنه افزود: منابع کافی برای این مساله وجود ندارد، بنابراین دولت باید روی تأمین منابع مالی برای احداث نیروگاه‌ها کار کنند. علاوه بر این برای تجهیزات نیروگاهی نیز نیاز به واردات داریم که باتوجه‌به کاهش ارزآوری دولت باید ارز موردنیاز این بخش نیز تأمین شود.
به گفته، وی بر اساس برنامه هفتم توسعه سالیانه باید ۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث کنیم که به ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد که از این میزان یک میلیارد دلار آن باید ارزی باشد.