به گزارش خبرنگار بازار انرژی، پیام باقری رئیس سندیکای صنعت برق عصر روز دوشنبه 30 مهرماه در نشست خبری صنعت برق، ایران را پرچم دار صدور خدمات فنی و مهندسی دانست و افزود: این صنعت می تواند رشد هشت درصدی اقتصادی را محقق کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی صنعت برق می تواند در کنار حمایت های دولتی و سایر نهادها به تحقق رشد اقتصادی کمک کند اما اقتصاد نامتوازن برق اجازه نمی دهد این بخش به درستی ایفای نقش کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مداخلات دولتی، قیمت گذاری دستوری و اقتصاد مبتنی بر یارانه را از عوامل بروز مشکلات در صنعت برق توصیف کرد و گفت: این مشکلات سبب شده اقتصاد صنعت برق نامتوازن شود و به دنبال آن ناترازی ها بروز کند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد هست درصدی اقتصادی هدفگذاری شده که متناسب با ظرفیت‌ها و توان کشور است اما تحقق آن ملزوماتی دارد که یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند این رشد اقتصادی را پشتیبانی کند، صنعت برق است، گفت: مجری رشد هشت درصدی بدون شک بخش خصوصی است.
رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی باشد و بین دخالت و نظارت باید تفاوت قائل شود، گفت: آنچه به صنعت برق آسیب می‌زند، مداخلات دولتی، قیمـت‌گذاری دستوری و اقتصاد مبتنی بر دریافت یارانه است که سبب شده مشکلات متعددی در صنعت برق ایجاد شود.
باقری با بیان اینکه همسان‌سازی قراردادهای تأمین کالا در بخش انتقال و توزیع یکی از دستاوردهای بزرگی بود که با تلاش اعضای سندیکلا محقق شد و بخشی از مشکلات این عرصه را کاهش داد، گفت: برای اولین بار، قراردادهای تیپ را به ثبت و تأیید رسانده‌ایم و فعالان اقتصادی در بخش انتقال و توزیع، از فضای قراردادهای یک‌طرفه خارج شدند.
وی با بیان اینکه در پایان برنامه ششم توسعه می‌بایست ۸۰ درصد مالکیت نیروگاه‌های کشور از آن بخش خصوصی می‌شد اما این رقم اکنون ۶۰ درصد است و همچنان مالکیت ۴۰ درصد نیروگاه‌ها با بخش دولتی است.
باقری به انتشار اسناد خزانه برای کاهش بدهی های صنعت برق اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ همت و سال ۱۴۰۲ نیز ۳۰ همت انتشار اسناد خزانه به صنعت برق کمک کرد.

رشد بی‌سابقه معاملات برق در بورس
رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق گفت: باتوجه به رویکرد خوب توسعه فروش برق در بورس انرژی، شاهد رشد بی‌سابقه معاملات برق در بورس انرژی هستیم، به‌طوری که حجم و ارزش معاملات برق در بورس انرژی در ۶ ماهه نخست سال گذشته به‌ترتیب ۲ میلیارد کیلووات ساعت و ۶۰۶ میلیارد تومان بود که در نیمه نخست امسال به ۷۸ میلیارد کیلووات ساعت و ۱۱ هزار میلیارد تومان رسید.
در ادامه این نشست، جعفر جولا، نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در صنعت برق مسائل مالی است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه صادر شد و بخشی از مشکلات پیمانکاران را حل کرد.
وی با بیان اینکه با بیان اینکه اگر مکانیزم‌های بورس انرژی درست تعریف شود کشف قیمت مناسبی صورت می‌گیرد، گفت: در این صورت اقتصاد نامتوازن برق تا حدودی اصلاح می شود و رویه‌های صنعت برق به سمت اصلاح و بهبود سوق پیدا می‌کند.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: خواسته ما این است که تمام برق مشترکان صنعتی از طریق بورس انرژی با قیمت منصفانه عرضه شود تا ناترازی بخش مالی رفع شود و به‌تبع آن ناترازی در تولید و مصرف برق نیز رفع شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که اقتصاد برق اصلاح نشود نمی توان مشکلات را پایان داد، گفت: این توان از طرف بهش خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها وجود دارد اما باید زیرساخت‌ها فراهم باشد.
همچنین در این نشست مهدی مسائلی دبیر سندیکا در خصوص میزان مطالبات، گفت: میزان بدهی ۱۰۰ همت بود که ۸۰ درصد مربوط به بهش تولید و ۲۰ درصد مربوط به انتقال و توزیع بود، بخش قابل توجهی از طریق اوراق خزانه پرداخت شد و با اصلاح ساختار که در بحث مالی شکل گرفت مساله پرداخت ها بهبود یافت اما بدهی های گذشته باقی مانده است.