به گزارش پایگاه خبری سهام انرژی، محمودرضا حقی فام سخگوی وزارت نیرو و معاون وزیر، امروز(۱۲ آبان ماه) در نشستی خبری که به مناسبت هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران برگزار شده بود ضمن اعلام این مطلب در پاسخ به سوال خبرنگار سهام انرژی که برای اصلاح نظام مالی و اقتصاد برق چه مراحلی باید صورت گیرد، گفت:  تامين برق در کشورگران است همچنین ما در هزينه جاري فروش انرژي انشعابات دچار محدوديت هستيم که مرحله اول باید این موضوع اصلاح شود. مرحله دوم راه اندازی نهادهای بخش خصوصی در صنعت برق است تا بدین وسیله قیمت تمام شده صنعت برق کاهش پیدا کند که این موضوع نیاز به تجدید ساختار دارد.
وی در ادامه افزود: گام سوم این است که باید وزارت نيرو به عنوان یک نهاد دولتی به عنوان رگولاتور عمل خود و خود متولی انجام امور نباشد تا تعاملات اقتصادی و بخش خصوصی مدیریت کند.
وی تاکید کرد: مسئله مهم تر در اقتصاد صنعت برق بیکاری در بخش مهندسی است. اگر اقتصاد صنعت برق درست شود، می‌توانیم بیکاری در مهندسی کشور را تعدیل کنیم؛ بهترین نیروهای انسانی ما به دلیل مشکلاتی که در اقتصاد برق وجود دارد، با مشکل بیکاری مواجه هستند؛ وقتی می گوییم 40 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاریم و سه هزار میلیارد تومان پروژه در این زمینه متوقف شده، به این معنی است که نیروی انسانی مهندسی ما بیکار شده است.
معاون توانیر در ادامه درباره قیمت تمام شده برق تشریح کرد: قیمت تمام شده برق بر اساس آمارهای امسال حدود 110 تومان و قیمت تکلیفی 66 تومان است؛ البته این تبصره را باید مورد توجه قرار دهیم که سوخت و مواد اولیه تولید این انرژی به عنوان یارانه تامین می شود و هزینه تمام شده برق برای اقتصاد کشور، بسیار بیشتر از 110 تومان است.
وی در مورد اصلاح تعرفه های برق گفت: در حال حاضر به پرمصرف ها 10 برابر کسانی که برق را درست مصرف می‌کنند بیشتر یارانه برخوردار می شوند؛ پیشنهادی که وزارت نیرو داده این است که مصرف برق در سطح الگوی مصرف به قیمت یارانه ای عرضه شود اما کسی که بالاتر از این الگو مصرف می کند، باید قیمت تمام شده را پرداخت کند.
سخنگوی صنعت برق در مورد قراردادهایی که با بخش خصوصی منعقد شده است، گفت: در اجرای پروژه های صنعت برق، کالاها گاها سه برابر افزایش پیدا کرده و ما نیز نمی توانیم قراردادها را لغو کنیم؛ بنابر این باید در یک کار مشترک با نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی و سازمان های نظارتی این مشکلات را حل کنیم.
وی ادامه داد: مرز بین مجلس و بانک مرکزی و وزارت نیرو و بخش خصوصی باید برداشته شود و این چالش به عنوان یک چالش همگانی پذیرفته شود و هر کدام از ما در این مسیر گام برداریم که چگونه می توانیم این مساله مشترک را حل کنیم.
حقی فام در این خصوص افزود: قیمت تمام شده برق به عنوان یک کالا، حتی هزینه نگهداری و انشعاب را هم تامین نمی کند؛ به عنوان نمونه، هزینه های صنعت برق برای هر انشعاب دو تا سه برابر دریافتی های صنعت برق از مشترکان است.
وی در مورد صادرات خدمات فنی مهندسی در صنعت برق گفت: این رقم در سالهای گذشته کاهش پیدا کرده است و هم اکنون نسبت به 20 میلیارد دلار ظرفیتی که سندیکای صنعت برق ایران برآورد کرده است، الان با ظرفیت یک بیستم انجام می شود.