به گزارش سهام انرژی محمد فاضلی صبح امروز در نشست تخصصی "آب از منظر حکمرانی" که به همت دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی حوضه‌های آبی کشور موضوع مناقشات آبی وجود دارد، گفت: بایستی عدالت آبی در کنار کارآمدی اقتصادی و پایداری محیط زیستی لحاظ شود که این یکی از اهداف مدیریت یکپارچه منابع آبی است.
وی افزود: تضمین دسترسی برابر به آب و منافع ناشی از مصرف آب بین زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان، بین گروه‌های اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی مختلف بین کشورها متضمن حق دسترسی، کنترل و کارآمدی است.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به ابعاد اجتماعی مناقشات آبی گفت: تقسیم منابع و منافع، شکل دادن به روابط برد- برد در تخصیص آب، تضمین پایدار و تضمین بهره‌وری پیشرو و فزاینده، از محورهای مناقشات آبی به‌شمار می‌آید.
فاضلی همچنین به هویت اجتماعی  به عنوان مسئله بعدی مناقشات آبی اشاره کرد و گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم هویت مناطق مختلف کشور همه تبدیل به هویت‌هایی شده‌اند که در محور آب مناقشات را به بار می‌آورند.
وی به ارزش‌هایی که در خصوص تخصیص آب از منظر اجتماعی باید در نظر گرفته شود اشاره کرد و افزود: در این بخش باید عدالت اقتصادی، عدالت محیط زیستی و عدالت اجتماعی با همه مشخصات و عدالت بین نسلی در نظر گرفته شوند؛ چرا که در زمینه مناقشات آب علاوه بر مناقشه با حاضران، یک مناقشه‌ هم با نسل‌های آینده است.
فاضلی در خصوص مسئله بهره‌وری تخصیص آب گفت: موضوع مهمی که در مرکز علوم اجتماعی وزارت نیرو دنبال می‌کنیم تخصیص و تغییر اجتماعی است، به این معنا که تخصیص‌ها تغییر اجتماعی تولید می‌کنند و وقتی آب را از یک منطقه به منطقه دیگر می‌دهیم پتانسیل‌های جمعیتی و نیروی کار تغییر می‌یابد.
سرپرست مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو با اشاره به اینکه مقوله آب در جهان از یک مسئله فنی و در حیطه کاری تخصیص‌های سنتی، به عرصه‌ای جدید تبدیل شده که در آن مناقشات آبی مطرح است، گفت: حل کردن مناقشات در تقسیم منابع آبی بین آب‌بران مبحثی اجتماعی است، بنابراین نشست‌هایی با عنوان «آب و انرژی» توسط این مرکز تعریف شده تا مباحث اجتماعی آب در جامعه گسترش یافته، مشارکت بیشتری جذب و ابعاد مسئله آب و انرژی به نمایش گذاشته شود.
همچنین در این برنامه، صدیقه ترابی مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو در نشست تخصیص آب از منظر حکمرانی که در پژوهشگاه نیرو برگزار شد، گفت: نخستین شیوه نامه سهمیه بندی آب در طومار شیخ بهایی مربوط به قرن ۱۶ میلادی می باشد که در آن تقسیم آب زاینده رود در نظر گرفته شده است.
ترابی از تقسیم نامه امیر کبیر برای رودخانه کرج به عنوان نمونه دوم نظام تخصیص در ایران نام برد و گفت:  تدوین نظام تخصیص آب رسمی ایران از سال 1378 کلید خورد و در نهایت درسال 1387 تدوین آن پایان یافت.
وی گفت: روند تخصیص آب تنها منحصر به کشورمان نیست بلکه تخصیص آب در اکثر نقاط جهان به واسطه چالش هایی که بر سرمنابع آبی به وجود آمده رواج دارد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو با بیان اینکه نخستین نظام تخصیص آب ایران در سال ۸۷تدوین شده، است : نظام تخصیص آب ایران اکنون نیازمند بازنگری و تدوین بر اساس نیازهای جدید است.
وی تخصیص آب را یک فرآیند سهمیه بندی برشمرد که محدودیت‌های روز افزون منابع آب ضرورت تدوین نظام های مناسب را دو چندان می سازد.
ترابی افزود: به نسبتی که کمیابی آب در جهان افزایش یافته است برنامه ها و توافق های تخصیص آب اهمیت فزاینده ای در حل تعارض های بین المللی، ملی و محلی بر سر دسترسی به آب پیدا کرده است و درحالیکه هدف ها و رویکرد ها با گذشت زمان تکامل یافته اند با این حال اساس تخصیص منابع آب به همان شکل فرایند تعیین اینکه چه مقدار آب برای استفاده انسان در دسترس قرار دارد و این آب چگونه باید میان مناطق و بهره برداران رقیب تقسیم شود.