رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق به خبرنگار سهام انرژی در پاسخ به سوالی که مدتی است 600 قرارداد در حوزه پیمانکاری صنعت برق متوقف شده است و یکی از نگرانی های این بخش تداوم توقف قراردادهاست، گفت: در بخش توزیع برق، پیمانکارانی هستند که به دلیل مشکلات ارزی و تبعات قراردادی قابلیت پیشبرد قرارداد را ندارند و این موضوع عملا منجر به توقف قراردادهای آن ها شده است لذا باید گفت که این مضوع خوشبختانه در حال پیگیری و قابلیت حل و فصل دارد. 
وی گفت: پیمانکارانی که مشکل قراردادی دارند بسیار زیاد هستند. ما در این زمینه نشست هایی را با اعضای سندیکای صنعت برق داشتیم و به تبع آن پیشنهاداتی را مبنی بر تغییر قوانین و مقررات در قراردادها را مطرح کردیم که این پیشنهادات را به سازمان برنامه دادیم تا بتوانیم حداقل بخشی از این قراردادها را فیصله بدهیم و اگر لازم باشد تغییراتی در مقررات و قوانین برای رفع مشکل پیمانکاران بوجود آوریم.
مشهدی اظهار داشت: قبلا برخی از قراردادها که تعدادشان محدود بود ما توانستیم با کمک سازمان برنامه و بودجه به دلیل مشکلات شوک ارزی رفع و رجوع کنیم  یا در اختیار کارفرما قراردادیم که تا 25 درصد ضرر پیمانکار را کم کند که این تا حدودی حل شد اما این میزان قراردادها شاید تعدادشان به 20 قرارداد هم نمی رسید. اما بخش دیگر که گفته شد و سندیکا هم تعداد قراردادها را اعلام کرده نیازمند ارزیابی و مساعدت بیشتر است.
وی در توضیح سوال سهام انرژی که بخش معاونت آب وزارت نیرو تا حدودی توانسته است این موضوع توقف قراردادهای بخش آب را به دلیل شوک ارزس حل و فصل کند، گفت: در بخش معاونت آب نیز همین پیشنهاد تغییر در قوانین قراردادها مطرح شد و موضوع تعدیل در نحوه محاسبه مورد توجه قرار گرفت. ما در حوزه برق نیز منتظر بررسی سازمان برنامه و بودجه هستیم تا با اعلام و تجدید نظر آن ها بتوانیم موضوع را حل و فصل کنیم.
به گفته وی شوک ارزی هر چند سال یک بار گریبان اقتصاد ما را می گیرد واین امر منجر به زیان و آسیب پیمانکارانی است که قبل از شوک ارزی قرارداد بسته اند و با افزایش نرخ ارز، دیگر پاسخگوی بدهی های ارزی خود نمی شوند.
رجبی مشهدی در پایان گفت: در حال حاضر این موضوع از اختیار وزارت نیرو خارج است زیرا موضوعات را به سازمان برنامه دادیم و قولی هم از سازمان برنامه گرفتیم و کماکان منتظر ابلاغ قوانین جدید هستیم چون ما فقط اجرا کننده قانونیم.
به گزارش سهام انرژی، حجم قراردادهای بلند مدت صنعت برق که امروز به دلیل شوک ارزی با توقف مواجه شده اند از سال 1396 طی مناقصه ای بسته شد. در مواجهه با این موضوع بود که پیمانکاران از ادامه کار ناتوان ماندند و به دلیل افزایش هزینه ها ترجیح دادند روند قرارداد را متوقف کنند اما از طرفی نیز قراردادی که دو سال قبل امضا کرده اند با گذشت زمان مشمول جریمه دیر کرد هم موضوع تحمیلی در این گونه قراردادهاست. مشکلی که این پیمانکاران مسبب ایجاد آن نبوده بلکه روند اقتصادی شرایط را بر این بخش از اقتصادکشور رقم زده است.
از سوی دیگر کارفرما دولتی نیز با علم به مشکلات تحمیلی بر این گونه از پیمانکاران، فقط مستندات خود را به قرارداد طرفین منوط می داند که این موضوع به زعم نظر پیمانکاران، از مشکلات و لایه های اقتصادی با افزایش بی رویه قیمت ها ایجاد شده و هر گونه توقف در ادامه فعالیت، جلوگیری از زیان پیش رو این بخش از فعالین اقتصادی بوده است. بنابراین به نظر حل و وفصل این موضوع با تغییر در متون قراردادی و بازنگری در آن، می تواند حداقل تکلیف این بخش عظیمی از فعالین اقتصادی را روشن کند. تکلیفی که با عنایت و تسریع در رفع موانع مقرراتی از سوی سازمان برنامه و بودجه، می تواند به زیان کمتر این بخش از پیمانکارن اقتصادی صنعت برق بیانجامد.
جهت دسترسی به صوت این گفتگو می توانید به بخش "صوت" پایگاه خبری سهام انرژی مراجعه کنید.