علی بخشی، رئیس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق
متاسفانه به واسطه مشکلاتی که در اقتصاد کلان صنعت برق وجود دارد، مشکلات مطالبات معوق را سالیان سال است که به دوش می‌کشیم و کماکان این بدهی‌های سنگین از سمت دولت وجود دارد. در شرایطی که اقتصاد به واسطه بروز کرونا به مشکل خورده است، این مطالبات خود را بیشتر نشان می‌دهد و شرکت‌ها را زمین‌گیر می‌کند.
مشکل دیگری که بخش‌خصوصی با آن مواجه بود و کماکان هم برقرار است، مشکل قراردادهایی است که بین بخش خصوصی و دولتی منعقد شده است. این قراردادها متاسفانه قراردادهایی یکطرفه هستند که پیش‌بینی شرایط ریسک به‌طور کامل در آنها دیده نشده است. عملا اتفاقی که می‌افتد این است که تغییرات نرخ ارز و مواد اولیه تمام اتفاقات به بخش خصوصی برمی‌گردد و دولت از هرگونه ریسکی مبرا است. نتیجه این نوع قراردادها این است که تعداد قابل‌توجهی قرارداد متوقف و بلاتکلیف وجود دارد و پیش‌‌بینی می‌شود که این روال ادامه پیدا کند. یعنی با هر اتفاق و تغییری باز هم یک تعداد قرارداد متوقف به لیست معوقه‌ها اضافه می‌شود.
یکی از راه‌حل‌ها این است که در تعریف پروژه و ادامه پروژه هوشمند عمل کنیم. یعنی اصرار کردن برای ادامه یک پروژه‌ای که اولویت ندارد را کنار بگذاریم زیرا با این کار عملا حجم مطالبات را افزایش می‌دهیم بدون اینکه هیچ دلیلی برای آن داشته باشیم. یا اینکه پروژه‌هایی را تعریف می‌کنیم که به منابع مالی یا تخصیص‌دهی آنها به‌صورت جدی فکر نکرده‌ایم.
دو پیشنهاد دارم تا گره قراردادهای متوقف باز شود. یکی از پیشنهادها که بارها از وزیر نیرو درخواست شده این است که بیایم در یک کارگروه مشترک بتوانیم قراردادها را بازنویسی حقوقی کنیم. پیشنهاد دوم این است که ما در تعریف پروژه و ادامه آن باید هوشمند عمل کنیم. هر پروژه‌ای که طراحی می‌شود یا هر پروژه‌ای که می‌خواهد ادامه داشته باشد، طی یک شاخص‌هایی باید عملیاتی شود. یا باید بابت پایداری شبکه باشد یا باید بایت تامین برق مورد نیاز باشد یا باید بابت جلوگیری از خاموشی‌ها باشد. می‌توان این شاخص‌های فنی را در یک تیم و کارگروه بسیار فنی تعریف کرد و اگر پروژه و مناقصه‌ای که در این شاخص‌ها جانمایی می‌شوند ادامه پیدا کنند و هر کدام از پروژه‌ها در آزمون‌های فنی پذیرفته نشدند متوقف شوند.