به گزارش سهام انرژی، در جلسه مورخ ۴ تیر ۱۳۹۹ هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تسویه خالص بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی از محل تحویل نفت خام به آنها طبق قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای به تصویب رسید.
به موجب آیین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است درخواست های دریافتی از دستگاه های مشمول مبنی بر تسویه بدهی قطعی به اشخاص متقاضی یا انجام تکالیف قانون را بررسی و پس از تأیید، نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص همزمان از محل اعتبارات مصوب در  قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اقدام و مراتب را به شرکت ملی نفت ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
همچنین شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص اقدام و نتیجه را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اعلام نماید.
سهم دولت از ارزش نفت خام و میعانات گازی تحویلی (۶۵/۵) درصد حداکثر معادل مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال می باشد. شرکت ملی نفت ایران ارزش محموله نفت خام و میعانات گازی تحویلی را به حساب بدهکار دولت منظور می کند.
تحویل نفت به اشخاص متقاضی، به قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه ای به تشخیص شرکت ملی نفت ایران به ترتیب مندرج در قرارداد محاسبه خواهد شد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است پس از تحویل نفت به هر شخص متقاضی معرفی شده مشمول، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلامیه مقدار و ارزش نفت تحویلی را برای تسویه حساب به سازمان و خزانه داری کل کشور اعلام نماید.
در اجرای قسمت اخیر فراز اول بند (و)، در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر شده جهت تأمین منابع بودجه عمومی دولت با سررسید زودتر از خرداد سال ۱۴۰۰، سازمان موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور، ابلاغ و تخصیص اعتبار تا سقف 150 هزار میلیارد ریال و اعلام به شرکت ملی نفت ایران برای تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص اقدام نماید.
متناسب با مبلغ مورد استفاده از ساز و کار بند (و)، معادل (۲۰) درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و (۱۴/۵) درصد به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت خام و میعانات گازی قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد. مابه التفاوت سهم (۲۰) درصد مذکور تا سهم قانونی (۳۶) درصد صندوق توسعه ملی، به مبلغ معادل (۱۶) واحد درصد به صورت ریالی، به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت می شود.