به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز طی گزارشی با عنوان «پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت‌های دولتی» آورده است؛ طی سال‌های اخیر مباحث متعددی پیرامون بودجه شرکت‌های دولتی توسط سیاستگذاران عنوان شده است. این توجه ویژه به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی، عمدتاً از رقم قابل توجه گردش مالی این شرکت‌ها ناشی می‌شود. اما همواره این سؤال وجود داشته است که اساساً جایگاه مجلس شورای اسلامی و نحوه ورود نهاد قانونگذاری به بودجه شرکت‌های دولتی می‌بایست چگونه باشد. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش شده است که یکی از مجاری که در کوتاه‌مدت به‌واسطه آن مجلس شورای اسلامی امکان ورود مؤثرتر به بودجه شرکت‌های دولتی را دارد، تبیین شود.

این گزارش در تشریح جایگاه مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه شرکت‌های دولتی می‌افزاید؛ ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در بودجه شرکت‌های دولتی، تاکنون صرفاً محدود به تصویب ارقام کلان منابع و مصارف بودجه این شرکت‌ها بدون بررسی جزئیات ارقام پیوست 3 لایحه بودجه بوده است. البته باید توجه داشت که عدم ورود مجلس به جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی تا حد زیادی اجتناب‌ناپذیر بوده است. طبیعی است که مجلس در فرصت اندک بررسی لایحه بودجه، این فرصت را نخواهد داشت که بودجه حدود 380 شرکت (که سال‌های دورتر تعداد آنها بسیار بیشتر بود) را بررسی نماید. حتی در صورت وجود این فرصت، دخل و تصرف در جزئیات ارقام بودجه تک‌تک شرکت‌ها با توجه به تنوع فعالیت آنها و موضوعات خاص مربوط به هر شرکت، ورود تخصصی و دقیق به مسائل هریک از شرکت‌های دولتی را طلب می‌کند که کمیسیون‌های تخصصی مجلس عموماً مجال چنین اقدامی را نمی‌یابند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که مطابق ماده (1) قانون محاسبات عمومی، بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. نظارت بر عملکرد و شیوه فعالیت شرکت‌های دولتی، برنامه‌ها و مأموریت‌های در دستور کار، سرمایه‌گذاری‌ها، کیفیت ارائه خدمات و انضباط مالی و اداری این شرکت‌ها، ضرورتی غیر قابل اجتناب است که تاکنون به‌خوبی مورد توجه قرار نگرفته است؛ با وجود این ورود مجلس شورای اسلامی به جزئیات ارقام پیوست 3 لوایح بودجه سالانه (بودجه شرکت‌های دولتی) به‌منظور ایفای نقش نظارتی، در شرایط فعلی نه ممکن و نه مطلوب است؛ اما در عین حال، ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ظرفیت مناسبی برای ورود مجلس شورای اسلامی به بودجه شرکت‌های دولتی فراهم کرده است که با ایجاد برخی از رویه‌های مکمل در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی، می‌توان با استفاده از آن به نظارت مؤثر و ارتقای عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به‌منظور استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، تاکید کرده است که می‌بایست الگوی مدون و از پیش طراحی‌شده‌ای برای استفاده از اطلاعات پیش‌گفته وجود داشته باشد.

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در این راستا شامل ارجاع صورت‌های مالی، گزارش بودجه سالیانه و گزارش‌های عملکرد شرکت‌های دولتی به کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت دادن آنها در بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی بررسی لایحه بودجه سالیانه، بررسی روندهای کلی خصوصاً در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌ها (اجرای پروژه‌های عمرانی) و روند کلی سود، زیان و بده ی‌های شرکت‌های دولتی، توجه به تذکرات مطرح شده ازسوی حسابرسان در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و متعاقب آن استخراج احکام قانونی که به‌خوبی توسط شرکت‌ها اجرا نمی‌شوند، تعامل مستمر کمیته‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مجامع عمومی شرکت‌ها و بررسی مستمر گزارش‌های اهداف و برنامه‌های میان مدت هر شرکت، اقدامات انجام شده در راستای اهداف و نتایج حاصله در طول سال اجرای بودجه، است.

متن کامل گزارش را در این لینک مشاهده کنید.