به‌گزارش سهام انرژی وزارت نیرو، رضا اردکانیان وزیر نیرو، امروز(سه‌شنبه 27 آبان ماه ) در پیامی تصویری به "همايش بين المللي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و نقش ژئوپليتيک مناطق آزاد در توسعه منطقه‌اي" که در بندر انزلی برگزار شد، اظهار داشت: اتحاديه اقتصادي اوراسيا در صورت افزايش کارکرد خود، مي‌تواند از اعضا و شرکاي تجاري خود در برابر تاثيرات منفي جهاني شدن محافظت و به آنها براي بهبود قابليت رقابت جهاني کمک کند.
وی تصریح کرد: همين اهميت، سبب‌ساز حضور و دخالت برخي کشورهاي فرامنطقه‌اي شده و در صورت کاميابي، مي‌تواند تمام منطقه و از جمله سازمان نوظهور اتحاديه اقتصادي اوراسيا را تحت تاثير قرار دهد.
اردکانیان با بیان این‌که تحولات اخير در مجاورت مرزهاي شمالي ايران، نمايانگر وجود عوامل ناامني در منطقه است، گفت: با توسعه همکاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا و افزايش ضريب وابستگي متقابل اقتصاد کشورهاي منطقه و با توسعه تجارت متقابل، مي‌توان از بروز ناامني‌هاي بيشتر جلوگيري کرد.

ضرورت تلاش‌ بيشتر براي همگرايي اقتصادي کشورهاي منطقه اوراسیا
وزیر نیرو گفت: به‌دليل ماهيت نوين تهديدها و با توجه به وسعت چالش‌ها و تعارض‌های امنيتي در منطقه وسيع اوراسيا، لازم و ضروري است تلاش‌هاي بيشتري براي همگرايي اقتصادي کشورهاي منطقه صورت پذيرد و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، بستر اين مهم را فراهم کرده است.
اردکانیان گفت: اين اتحاديه، مي‌تواند محور ايجاد چارچوب‌هاي جديد همکاري‌هاي منطقه‌اي در اوراسيا باشد و در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به الزامات همسايگي و موقعيت خاص جغرافيايي و نيز موقعيت ترانزيتي برتر، مي‌تواند نقش قابل توجهي در تحکيم همکاري‌هاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا ايفا کرده و خود نيز از قِبل اين همکاري منتفع شود. 
اردکانیان گفت: بنابر همه واقعيت‌هاي موجود، جمهوري اسلامي ايران، يک قدرت بالقوه منطقه‌اي است که براي بالفعل ساختن آن، نيازمند همکاري‌ها و همگرايي بيشتر منطقه اي است و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، مي‌تواند چنين فرصتي را فراروي کشور قرار دهد. 
وی افزود: با چنين رويکردي، تعامل و نقش فعال ايران با منطقه اقتصادي اوراسيا واجد اهميت مضاعف مي‌شود.
وزیر نیرو با بیان این که ايفاي نقش موثر در يک ساختار منطقه‌اي، نيازمند سطحي از برنامه‌ريزي براي اتخاذ چنين مسئوليتي است، اظهار داشت: بر همين اساس همکاري جمهوري اسلامي ايران با اتحاديه اقتصادي اوراسيا در قالب موافقت‌نامه تجارت آزاد را لازم است به مثابه يک پروژه ملي تعريف و الزامات اجراي موفق آن‌ را در داخل کشور فراهم کرد. 
اردکانیان، برنامه محوري، تدوين راهبرد همکاري اقتصادي و به تبع آن، دستورالعمل اجرايي کار با اتحاديه موصوف، يکپارچه‌سازي نظام تصميم سازي و اجرا و از همه مهم‌تر، ايجاد زير ساخت‌هاي تجاري اعم از سخت‌افزاري شامل زيرساخت‌هاي بندري، جاده‌اي، دريايي، هوايي، انبارداري، زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، سردخانه‌هاي عظيم، پايانه‌هاي صادراتي را از جمله این الزامات برشمرد.
وی همچنین زيرساخت‌هاي نرم‌افزاري شامل رژيم تنظيم‌کننده مقررات متناسب با بازار اوراسيا، هماهنگ‌سازي روند‌هاي گمرکي، تنظيم و به‌روزرساني قوانين گمرکي، يکپارچه‌سازي سيستم مقررات فني به‌ويژه مقررات استاندارد اجباري و بهداشت گياهي و دامي، يکپارچه‌سازي سيستم انطباق ارزيابي اسناد براي محصولات صادراتي، ايجاد ساز و کار مناسب براي تشخيص و احراز مبدا کالاهاي وارداتي و صادراتي را دیگر الزامات مورد اشاره برشمرد که لازم است روي آن تمرکز بيشتري صورت پذيرد.
وی خاطرنشان کرد: نبايد فراموش کرد که توسعه مناسبات اقتصادي، برخلاف توسعه روابط سياسي، صرفا بر مبناي اراده‌ها شکل نمي گيرد، بلکه نيازمند "الزامات" است. تا طرفين الزاماتي را در داخل فراهم نکرده باشند، نمي‌توانند به توسعه سريع مناسبات تجاري دست يابند. 
اردکانیان تاکید کرد: بر همين اساس، همکاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را باید به مثابه يک پروژه ملي در نظر گرفت که طي آن هماهنگي و همکاري تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي را مورد توجه قرار داد. 

 تاکید بر نقش بخش خصوصی
وی در عین حال گفت: طبيعتا بدون بخش خصوصي قوي و بدون ايجاد زيرساخت‌هاي مورد اشاره نمي‌توان انتظار بهره گيري حداکثري از ظرفيت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا را داشت.
وی گفت: در کنار توجه خاص به ايجاد زيرساخت‌هاي تجاري، لازم است توجه ويژه‌اي نيز به متوليان اجراي موافقت‌نامه به عمل آيد. در اين چارچوب ضروري است ضمن بازنگري در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي اصلي تجارت کشور، به تقويت جايگاه آن پرداخته شود. 

الزامات حداکثرسازي استفاده از ظرفيت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اوراسیا
وزیر نیرو، به‌روزرساني و ارتقای نقش و عملکرد ساير سازمان‌هاي تخصصي و پشتيبان مانند استاندارد، دامپزشکي، گمرک، اتاق بازرگاني (به عنوان نماينده بخش خصوصي)، سازمان بنادر و دیگر سازمان‌هاي حمل و نقلي، در کنار رفع ناهماهنگي‌هاي سازماني و پرهيز از بخشي نگري را از جمله دیگر الزامات موفقيت در حداکثرسازي استفاده از ظرفيت موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا برشمرد. 
وی دیگر الزامات در این بخش را  توجه ويژه به رژيم تجاري صادرات محور با مقياس وسيع، تشکيل شبکه‌هاي تامين کالا، ايجاد پايانه‌هاي صادراتي مجهز به انبارهاي بزرگ، سردخانه‌هاي عظيم، ابزارهاي سورت‌بندي کالا و بسته‌بندي کالاهاي صادراتي، تشکيل شرکت‌هاي مديريت صادرات در مقياس بين المللي، ايجاد مراکز تجاري در هر يک از کشورهاي عضو اتحاديه و نيز تحول بنيادين در آموزش و تربيت نيروي انساني متخصص در امور مذاکرات تجاري و تجارت بين‌الملل عنوان کرد. 
وزیر نیرو همچنین گفت: برگزاري اين چنين همايش‌هايي مي‌تواند به توسعه شناخت و عمومي‌سازي ظرفيت‌هاي همکاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا منجر شود.
وی یادآوری کرد: اکنون که وارد سال دوم اجراي موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادی اوراسیا مي‌شويم، ضروري است ضمن آسيب شناسي و بازسنجي عملکرد يک‌سال گذشته، با برنامه‌ريزي بهتر و حل موانع و چالش‌هاي فرارو، مسيري متفاوت در پيش بگيريم تا بتوانيم از ظرفيت اين موافقت‌نامه بهره بيشتري بگیریم. 

اتحادیه اوراسیا فرصتی بي‌بديل براي توسعه صادرات کشور
وی خاطرنشان کرد: اتحاديه اقتصادي اوراسيا با جمعيتي افزون بر 183 ميليون نفر و حجم تجارت خارجي 750 ميليارد دلاري و اختصاص 3.2 درصد توليد ناخالص داخلي جهان، فرصت بي‌بديلي براي توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ايجاد وابستگي متقابل اقتصادي و به تبع آن، بهبود ضريب ريسک سياسي و امنيتي کشورهاي عضو و از جمله ايران است. 
وی پیشنهاد کرد: اتحاديه اقتصادي اوراسيا را به مثابه يک پروژه ملي و به عنوان "پايلوت توسعه مناسبات اقتصادي" در نظر گرفته و بر اساس آن ضمن رفع موانع و مشکلات تجارت خارجي، به ايجاد الزامات مورد نياز براي بهره گيري حداکثري از اين ظرفيت پرداخته شود.
اردکانیان گفت: بنابراين با در نظر گرفتن پيش فرض ورود به فاز تجارت آزاد با کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا باید از هم اکنون به سمت تدوين راهبرد همکاري اقتصادي با محوريت توليدات صادرات محور و با در نظر داشتن مزيت‌هاي نسبي (رژيم تجاري صادرات محور) حرکت کنيم.