به گزارش سهام انرژی، سید ناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس، با اشاره به موافقت کمیسیون انرژی مجلس با اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها، گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه باید طی دو هفته پول حامل‌های انرژی و به ویژه درآمد حاصل از قبوض پرداختی برق را به حساب شرکت توانیر واریز کنند اما با سرپیچی از قانون بند (1) تبصره 14 بودجه سال 99 اجرایی نشده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه بدهی خود را به موقع به شرکت توانیر پرداخت نمی‌کنند، افزود: اگر این روند ادامه پیدا کند شرکت توانیر امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت چراکه میزان طلب آن‌ها به 5 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.
وی یادآور شد: از آنجا که 60 درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، شرکت توانیر باید مطالبات شرکت‌های خصوصی را پرداخت کند اما به دلیل آنکه سازمان هدمفندی یارانه‌‎ها و سازمان برنامه و بودجه طلب این شرکت را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند شرکت توانیر نمی‌تواند تعهدات خود را به بخش خصوصی به درستی ایفا کند.
موسوی لارگانی درخصوص امکان قطعی برق در کشور هشدار داد و افزود: از آنجا که تعمیر و نگهداری تجهیزات برق نیاز به هزینه دارد، درصورت عدم تعمیر به‌یقین قطعی برق اتفاق خواهد افتاد ضمن آنکه شرکت توانیر چند هزار نفر پرسنل دارد که باید حقوق و مزایای آن‌ها پرداخت شود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با توجه به عدم اجرای بند (1) تبصره 14 قانون بودجه سال 99،  27 نفر از نمایندگان درخواست اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بر عملکرد سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها را داشته و با توجه به تصویب آن در کمیسیون انرژی، به زودی در صحن علنی بررسی خواهد شد.
ماده 234- عبارت است از: هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند./ خانه ملت