به گزارش سهام انرژی، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در مورد تصمیم این کمیسیون به میزان فروش نفت در بودجه سال آینده گفت: براساس تصمیم اعضای کمیسیون، فروش روزانه نفت در سال آینده 1.5 میلیون بشکه نفت پیش بینی شد و مقرر شد در صورتی که دولت بتواند 2.3 میلیون بشکه را به فروش رساند مابه التفاوت پیش بینی دولت در لایحه بودجه (فروش 2.3 میلیون بشکه نفت)و مصوبه مجلس که حدود 800هزار بشکه نفت می شود، برای تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی استفاده شود.
همچنین رحیمی عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس در خصوص تصویب فروش یک میلیون و۵۰۰هزار بشکه نفت در کمیسیون تلفیق و واریز مابقی درآمدهای برآمده از فروش نفت به صندوق توسعه ملی می گوید: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در حیطه اختیارات مقام معظم رهبری است و دولت یا مجلس بدون کسب اجازه از ایشان نمی توانند دخل و تصرفی از منابع صندوق داشته باشند. حضرت آقا در پاسخ به نامه درخواست رییس جمهوری در خصوص استفاده از منابع صندوق، اعلام کردند که دولت تا سقف یک میلیون بشکه فروش نفت، می تواند۲۰ درصد واریزی به صندوق داشته باشد.
او افزود:  اما در صورت فروش بالاتر از یک میلیون بشکه نفت، دولت باید ۳۸درصد واریزی به صندوق داشته باشد. بعد از واریز ۳۸ درصد به صندوق توسعه نیز ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت و ۳ درصد به مناطق محروم تخصیص پیدا می کند. از مبلغ باقی مانده هم دولت باید بدهی‌های قبلی خود را به صندوق تسویه کند و بعد از انجام این تعهدات دولت می‌تواند از مبلغ باقی مانده برای نیازهای بودجه‌ای خود استفاده کند. بررسی‌ها حاکی از آن است که سررسید بدهی‌های قبلی دولت به صندوق در سال ۱۴۰۰حدود  ۱۲.۴ میلیارد دلار خواهد بود.
رحیمی خاطر نشان کرد: با توجه به اعداد و ارقام بدهی دولت به صندوق توسعه، درآمدهای فروش بیش از یک میلیون بشکه نفت، صرفاً برای پرداخت بدهی‌های دولت کاربرد دارد و عملاً کمکی به افزایش درآمدهای دولت نخواهد کرد. اما این فرایند دو نکته مثبت برای دولت و اقتصاد دارد، نخست اینکه دولت از این طریق می‌تواند بدهی‌های خود را به صندوق توسعه ملی پرداخت کند. نکته مثبت بعدی هم آن است که وزارت نفت می‌تواند سهمیه فروش خود را در بازار احیا کند و حداقل خود وزارت نفت از این درآمدها بهره‌مند شود.

بنابراین گزارش و بر اساس میزان فروش نفت که دولت در بودجه 1400 تعیین کرده است واین میزان تا سقف 2 میلیون 300 هزار بشکه در روز از مبادی داخلی و بین المللی بوده است، این طور به نظر می رسد این میزان تعیین شده در بودجه پس از بررسی در کمیسیون های مجلس با نقطه نظرات و ارزیابی ها متعددی کاهش یافته است و بر این مبنا البته سقف تعیین شده از سوی دولت برای فروش بلامانع است، اما نکته اصلی میزان درآمدی است که دولت از میزان فروش نفت در بودجه محاسبه کرده است و اگر مبنا فروش 1.5 میلیون بشکه در روز باشد در کل محاسبات درآمدی دولت تغییرات اساسی حاصل می شود. لذا این موضوع نیازمند اصلاحاتی از سوی دولت برای ساختار درآمدی بودجه مورد نیاز خواهد بود.