به گزارش سهام انرژی، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به خبری که به نقل از حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس در رسانه خانه ملت منتشر شد مبنی بر اینکه در بودجه سال 99 حدود 250 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی در تبصره 14 لحاظ شد که البته برابر آن جداول مصرفی هم قرار داده شده است اما این رقم نسبت به میزان فروش نفت یک سال کشور شفاف نیست و تقریبا یک سوم آن محسوب می‌شود، اعلام کرد: درزمینه مابه التفاوت نرخ خوراک نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها، با توجه به اینکه دولت، فرآورده‌های نفتی را با نرخ مصوب و با قیمتی پایین‌تر از نرخ فوب خلیج فارس در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد، براین اساس مابه‌التفاوت نرخ فوب خلیج فارس و مصوب فرآورده‌های نفتی در قالب یارانه پنهان انرژی تلقی می‌گردد. از طرفی بودجه سنواتی به منظور روابط مالی پرداختنی و وجوه قابل تخصیص تنظیم می‌گردد. براین اساس گنجاندن یارانه پنهان فرآورده‌های نفتی در قانون بودجه که صرفاً ماهیت حسابداری داشته و نه قابل تخصیص و نه قابل پرداخت می‌باشد، منطقی و کارشناسی به نظر نمی‌رسد.
از طرف دیگر سازمان برنامه درزمینه ادعای رسانه مجلس که اعلام کرده بود که وزارت نفت طبق قانون 14.5 درصد از منابع حاصل از فروش نفت را به صورت مستقیم برای کارهای خودش برمی‌دارد و این موضوع هم باید در اصلاح ساختار بودجه مورد رسیدگی و اصلاح قرار گیرد، تصریح کرد: درخصوص سهم 14.5درصد شرکت ملی نفت ایران نیز شرکت مذکور با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری‌های پی درپی درخصوص نگهداشت تأسیسات و خطوط لوله و همچنین ازدیاد برداشت از چاه‌های فعلی و توسعه میادین مشترک، نیازمند توجه خاصی به لحاظ مالی می‌باشد. از جهتی با کاهش صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی، به دلیل کاهش منابع مالی 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران، سرمایه‌گذاری این شرکت در طرح‌های سرمایه‌ای خود به شدت کاهش یافته است و عملاً در برخی طرح‌ها با توقف فعالیت روبرو بوده است. بر این اساس عدم توجه به نیازهای مالی شرکت ملی نفت ایران علی‌الخصوص در حوزه سرمایه‌گذاری موجب خسران بلند مدت منافع ملی خواهد شد.