سید احسان خاندوزی نماینده مجلس و عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سهام انرژی، با اعلام تصویب کلیات نهاد رگولاتوری صنعت برق در عصر روز یکشنبه 19 بهمن ماه گفت: بررسی جزییات این لایحه به جلسه هفته آینده کمیسیون جهش تولید موکول شد و یکی از دلایل آن نقد جدی به محتوای لایحه است؛ به عبارتی در لایحه عنوان شده است دولت و وزارت نیرو به عنوان دبیرخانه نهاد تنظیم گر در نظر گرفته می شوند در حالیکه بر اساس تجارب بین المللی یک نهاد رگولاتوری باید از درجه استقلال برخوردار باشد و اینکه مجددا دولت و وزارت نیرو دبیرخانه و هدایت این رگولاتوری را برعهده داشته باشند اساسا عملیاتی کردن آن معنایی نخواهد داشت و با این جزییات کاملا روشن است که وزارت نیرو همچنان به نهاد مستقل بی اعتماد است و همچنان اصرار به تصدی گری خود در این حوزه دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: معمولا رگولاتورها مجمعی هستند که یک ضلع ان نهاد حاکمیتی و دولت است و ضلع دیگر آن اعضایی از بنگاه های اقتصادی آن بخش و ضلع دیگر آن نیز مصرف کنندگان و بهره برداران آن کالا و خدمات هستند و رگولاتور باید بتواند هر سه بازیگران اقتصادی را پوشش دهد و اینکه دبیرخانه در وزارت نیرو بماند با فلسفه اصل 44 و تجربه دنیا مغایر است و ما تلاش داریم در کمیسیون این را اصلاح کنیم تا این نهاد رگولاتوری دچار تضاد منافع نشود و تحت سلطه وزارت نیرو قرار نگیرد.
خاندوزی به بررسی نهاد تنظیم گری با توجه به اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی از ابتدا تاکنون پرداخت و گفت: از سال 1387 که قانون اجرای سیاست کلی اصل 44 به تصویب رسید یکی از بخش های آن قانون الزامات رگولاتوری و نیاز به نهاد تنظیم گر و وظایف حاکمیتی از یک سوو نهاد تصدی گری و اجرایی بنگاه داری از سوی دیگر بود که متاسفانه علی رغم گذشت 10 سال اتفاقی برای اجرایی شدن آن روی نداد.
وی ادامه داد: اما در سال 97 مجلس طرحی را به تصویب رساند و آن اصلاح قانون اصل 44 و ماده 59 بود که بر مبنای آن باید حداکثر ظرف سه ماه  اقدامات قانونی لازم برای ایجاد نهادهای تنظیم گردر مورد نهادهایی که دچار انحصار هستند و یا نیازمند نهاد تنظیم گر مستقلی دارند انجام دهد و از مجلس مجوز بگیرند که علی رغم تاکید زمان سه ماهه اما در آن زمان هم اقدام قانونی انجام نشد تا ایکه تابستان سال 99 دولت لایحه نهاد تنظیم گر بخش برق را به مجلس فرستاد و کمیسیون نیز کلیات آن را به تصویب رساند.
این نماینده مجلس به اساسنامه رگولاتوری به عنوان روند اجرایی این نهاد تنظیم گر اشاره کرد و گفت: پیاده سازی این نهاد رگولاتوری پس از تنظیم اساسنامه توسط دولت و تصویب آن در صحن علنی مجلس صورت می گیرد و تنظیم اساسنامه می تواند به صورت موازی و همزمان با تصویب نهایی این نهاد رگولاتوری صورت گیرد.
وی مجوز این نهاد تنظیم گر را به عنوان پیشبرد اصل 44 قانون اساسی مهم دانست و گفت: انتظار می رود هر لایحه مصوب شده از طریق مجلس که به صورت قانون به تصویب می رسد مورد تمکین وزرا و دستگاه های دولتی قرار گیرد و الا مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای روند اجرایی آن استفاده خواهد کرد.