به گزارش خبرنگار سهام انرژی محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین گزارش ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس درباره تخلفات وزارت نیرو خبر داد و گفت: با توجه به اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در حوزه برق رخ داد و موجب قطعی برق و کمبود میزان برق تولیدی نسبت به مصرف خانگی و صنعتی شد و همچنین گزارش‌های متعدد ارائه شده از سوی بخش خصوصی که بیش از ۵۰ درصد برق کشور را تامین می‌کنند، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش ماده ۲۳۴ آیین‌نامه قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تدوین و در دستور کار قرار داد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این گزارش درباره تخلقات وزارت نیرو در سال‌های اخیر مبنی بر عدم اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین است، قیمت‌گذاری دستوری، عدم صدور مجوزهای صادراتی برای بخش خصوصی، پرداخت نکردن تعهدات نیروگاه‌های بخش خصوصی کشور و را از جمله این تخلفات دانست.
 وی افزود: گزارش ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس درباره تخلفات وزارت نیرو پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی، برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود که در صورت موافقت نمایندگان با این گزارش پروند تخلفات وزارت نیرو به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به سوء مدیریت، عدم اجرای قوانین و مقررات و عدم توازن در تولید برق در وزارت نیرو، اضافه کرد: براساس گزارشات رسیده، دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های بخش خصوصی بدهکار است که مدت‌هاست پرداخت نشده، با تداوم این روند امکان ادامه فعالیت بخش خصوصی در حوزه تولید برق امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت‌گذاری دستوری را دیگر مشکل موجود در این حوزه دانست و ادامه داد: وزارت نیرو براساس روش های خارج از ضوابط قانونی نسبت به این موضوع اقدام کرده است، در واقع قیمت برق خریداری‌شده از نیروگاه‌های بخش خصوصی از بهای تمام شده آنها کمتر است.
پورابراهیمی تصریح کرد: همچنین تخلف در اجرای مفاد قراردادهای صادراتی بخش خصوصی یکی دیگر از مشکلات موجود در این زمینه است، بخش خصوصی در این حوزه از منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی کردند و از آنجا که منابع این صندوق ارزی است، تعهدات آن‌ها نیز باید به صورت ارزی پرداخت شود اگر وزارت نیرو امکان صادرات برق را برای بخش خصوصی را فراهم نکند، امکان بازپرداخت تعهدات ارزی به دلیل عدم صدور عدم صادرات فراهم نخواهد شد.