به گزارش سهام انرژی از مرکز پژوهش های مجلس، براساس قانون جامع حدنگار مصوب 12/11/1393، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگل ها، دریاها دریاچه ها، تالاب ها و مسیل های دایر و متروکه را مشخص و تثبیت کند. علاوه بر این به استناد ماده (۲) تبصره ها و آیین نامه های قانون توزیع عادلانه مصوب هیئت وزیران در سال 1379 وزارت نیرو مسئول تعیین و اعلام عمومی حدود منابع آبی اعم از رودخانه ها و مرداب ها و ارسال نقشه ها به سازمان ثبت اسناد و املاک بوده است.
وزارت نیرو اخیراً مستند به موارد قانونی فوق اقدام به تعیین موقعیت و حدود 42 تالاب کشور و ثبت سند آن به نام خود کرده است. این در حالی است که براساس ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، قانونگذار حفاظت و مدیریت تالاب ها را مشابه مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و این سازمان قائم مقام قانونی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (به عنوان متولی اصلی انفال در کشور) در این مناطق است.
علاوه بر این مطابق قانون حفاظت و احیای تالاب ها (مصوب ۱۳۹۶)، بر مدیریت تالاب ها در کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست تأکید شده است. براساس موارد قانونی فوق به نظر می رسد تفسیر وزارت نیرو از قانون حدنگاری مغایر با قوانین و مقررات جاری بوده و صدور سند تالاب ها که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست است به نام سایر دستگاه های دولتی مجاز نیست.
متن کامل این گزارش را در این فایل ملاحظه نمایید.