پایگاه خبری سهام انرژی، روز یکشنبه چهارم مهرماه درهفته جاری، طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در خصوص اختصاص منابع مربوط به تأمین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در نشست شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این منظور وزارت نفت مکلف است (از طریق شرکت‌های تابع) مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت‌خام به‌صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها قرار دهد تا متناسب با  سهم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه تحویل داده شود.
با توجه به افزایش شدید قیمت قیر در سال‌های گذشته ادارت و سازمان‌هایی که در راستای وظایف خود ناچار به استفاده از قیر بودند، مانند وزارت راه  و شهرسازی، بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های هادی روستایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان نوسازی مدارس و... با مشکلات بسیاری روبه‌رو شدند. این مشکلات موجب شد که مجلس به این موضوع ورود کرده و در قانون بودجه سال 1400 اعتباری برای تامین قیر رایگان پیش‌بینی کند اما شورای نگهبان و وزارت نفت ایرادات و ابهاماتی به این مصوبه وارد کردند که پس از اصلاح مجلس و تعیین تکلیف استفساریه مربوطه، این موضوع نهایی شد.
زیرساخت ها با تاخیر در تخصیص قیر بر اثر بارندگی از بین می رود
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس  با اشاره به ضرورت تخصیص فوری قیر، می گوید: خوشبختانه طرح استفساریه بند «ز» تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 درباره اختصاص منابع مربوط به تامین ماده اولیه قیر به پالایشگاه‌ها، در جلسه شورای نگهبان بررسی و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است و لازم است اجرا این طرح و تخصیص قیر به سرعت صورت گیرد.
وی تصریح می کند: نمایندگان مجلس وقتی به شهرستان‌‎ها و مناطق مختلف حوزه انتخابیه خود مراجعه می‎‌‌کنند،بخش قابل توجهی از در خواستهای مردم مربوطه به بهسازی معابر و آسفالت راه‌ها است از طرفی زیرساخت بسیاری از پروژه های عمرانی آماده شده و هم اکنون منتظر قیر هستند و در صورت  تاخیر بیشتر، زیرساخت ها در اثر بارندگی در ۶ ماه دوم سال از بین می‌روند.
ایری اضافه می کند: شش ماه اول سال معمولا، فصل کار و اجرای پروژه های عمرانی مانند راه‌سازی است و این عملیات در فصل پاییز و زمستان به دلیل بارندگی امکان پذیر نیست از این رو مجلس تلاش می‌‎کرد تا قانون مذکور در 6 ماه ابتدایی سال اجرایی شود اما متاسفانه این اتفاق نیافتاد. حال امیدواریم با تایید این استفساریه فرآیند تخصیص قیر با سرعت انجام شده و تا حد امکان عملیات راه سازی معطل مانده، مجددا راه اندازی شوند.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تامین قیر رایگان موجب رونق پروژه‌های عمرانی، تسریع آسفالت راه‌های روستایی، نوسازی شبکه معابر روستایی و شهری، احداث، بازسازی و ترمیم جاده‌ها و در نهایت افزایش رفاه مردم می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه براساس این مصوبه‌ مشکلات راه‌های روستایی کشور از طریق تأمین قیر حل خواهد شد، اظهار می دارد: امیدواریم با تعیین تکلیف این موضوع برخی از طرح‌هایی که به واسطه کمبود قیر اجرای آن‌ها به تعویق افتاده، هر چه سریعتر اجرایی شود.