به گزارش سهام انرژی، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، در رابطه با علل افزایش سرسام آور قیمت قیر اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر شیوه توزیع قیر میان دستگاههای اجرایی با مشکلات زیادی همراه بوده و به دلیل عرضه در فصول نامناسب اجرای عملیات راهسازی در بسیار از شهرها از جمله شهرهای شمالی به دلیل بارندگی ممکن نبوده است.
وی ادامه داد: در بودجه سال جاری برای توزیع قیر میان دستگاههای اجرایی 15 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا بر اساس آن 2 میلیون قیر تهیه و به دستگاههای اجرایی تحویل داده شود. در ابتدا بحث قیر رایگان مطرح بود اما با توجه به نظر دستگاههای نظارتی و احتمال بروز رانت و فساد، مقرر شد به دستگاههای اجرایی ردیف اعتباری داده شود تا آنها خود با مراجعه به پالایشگاهها و بخش خصوصی قیر مورد نیاز خود را دریافت کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در ماههای اخیر به دلیل عرضه قیر در بورس شاهد افزایش قیمت این فرآورده نفتی بودیم و از طرفی بار دیگر با اعلام ابلاغ بخشنامه وزارت نفت جهت عرضه قیر میان دستگاههای اجرایی مجدداً قیمت قیر افزایش چشمگیر و شدیدی را تجربه کرد همین موضوع موجب شد که دستگاههای اجرایی با ردیف اعتباری خود قیر کمتری تهیه کنند به نحوی که با قیمت کنونی، تنها امکان تهیه یک میلیون تن قیر وجود دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در همین راستا جلسات متعددی در کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی این موضوع برگزار شد و آخرین جلسه نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی و وزیر نفت سه شنبه هفته گذشته برگزار شد و طی بحث و بررسیهای فراوان مقرر شد قیمت قیر 9 میلیون 350 هزار تومان به ازای هر تن تعیین و تا پایان سال تثبیت شود و سپس دستگاههای اجرایی نیز پس از عرضه قیر توسط وزارت نفت در اسرع وقت نسبت به تحویل قیر مورد نیاز خود اقدام کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: توزیع قیر امسال که از موعد مناسب خود عبور کرده و هم اکنون امکان اجرای عملیات در بسیاری از شهرها وجود ندارد. اما باید با برنامه ریزی مناسب، توزیع قیر را به حکم دائمی تبدیل کنیم تا حواله دو میلیون تن قیر مورد نیاز دستگاهها تا اسفند ماه تحویل داده شود و سپس آنها در فروردین ماه سهم و میزان مورد نیاز خود را دریافت کنند و فصل کاری را از دست ندهند.