١٤٠٠/١٢/٠١ ١٠:٤٧ ق ظ
کد خبر : ٧٢٩٨١
بر اساس بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور،
همه دستگاه‌ها باید پیش از سیاست‌گذاری، نظرات بخش خصوصی را دریافت کنند
معاون حقوقی رئیس جمهور طی ‌بخشنامه‌ای بنابر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، کلیه دستگاه‌های اجرایی را مکلف به دریافت نظرات بخش خصوصی دانست.
به گزارش سهام انرژی، معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی را با توجه به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مکلف کرد که نظرات بخش خصوصی را پیش از اتخاذ هرگونه تصمیمی دریافت کنند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور در این بخش‌نامه تاکید کرده است که در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستر محیط کسب‌وکار، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار، نظر اتاق‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را دریافت و مورد توجه قرار دهند و از نماینده آنها برای حضور در جلسات دعوت کنند.
در بند دوم این بخش‌نامه نیز آمده است که در راستای تضمن اجرای موارد مذکور، لازم است همراه پیشنهاد مقررات و رویه‌ها، نظرات دریافتی از تشکل‌های ذی‌ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها به مرجع تصمیم‌گیرنده ارسال شود.
برچسب ها
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :