به گزارش سهام انرژی، سیداحسان خاندوزی با تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ گفت: ما سخت‌ترین سال بودجه‌ای دولت را با کمترین میزان استقراض از بانک مرکزی و کمترین فشار دولت بر پایه پولی پایان دادیم.
وی افزود: دولت مردمی در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰ شروع به‌کار کرد که نه‌تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال، به‌ مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: مدیریت مالی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه موفق شد در همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اتخاذ دو دسته تدابیر، یکی از دشوارترین سال‌های مالی چند دهه اخیر را به نحوی طی کند که نه‌تنها هزینه‌های جاری کشور به‌طور کامل تأمین شود، بلکه ۱۳۶ هزار میلیارد تومان هزینه عمرانی نیز تخصیص یابد که در نوع خود رکورد به‌شمار می‌رود.
خاندوزی با بیان اینکه مجموعاً سهم وزارت اقتصاد در تأمین مالی سال ۱۴۰۰ بیش از ۷۰ درصد کل درآمدهای دولت محسوب می‌شود، اظهار کرد: با توجه به وصولی بیش از صددرصدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.
وی همچنین با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، افزود: بنابراین صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم، بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد.
خاندوزی گفت: اگرچه اداره بودجه‌ای و مالی دولت در یکی از سخت‌ترین سال‌های مالی و تحت شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه خارجی، خود دستاورد ارزشمندی به‌شمار می‌رود، اما اصلاح ساختار معیوب بودجه‌ای که از گذشته به ارث رسیده است، همچنان در دستور کار دولت در سال‌های پیش رو خواهد بود.