بر اساس ماده ۱۱ طرح توسعه صنعت برق که به تصویب نمایندگان رسیده است وزارت نیرو باید هر سال فهرست تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق موردنیاز کشور را که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند به کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اعلام و مجوز واردات آن‌ها را مشابه ماشین‌آلات تولیدی دریافت کند. البته مجلس وزارت نیرو را مکلف کرده است که حمایت‌های لازم برای بومی‌سازی این تجهیزات را با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ اجرایی شدن این قانون انجام دهد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری و انتقال یارانه به انتهای زنجیره تولید
نکته مهم اینکه مجلس در قالب این طرح تلاش کرده تا یکی از قدیمی‌ترین دغدغه‌های دست‌اندرکاران صنعت برق را رفع کند. بسیاری از تولیدکنندگان برق معتقدند ساختار نظام تعرفه‌ای برق کشور به‌شدت به نفع پرمصرف‌ها تنظیم شده و در صورت ادامه این روند، ورشکستگی در انتظار صنعت برق خواهد بود. اما حالا در قالب ماده ۱۲ این طرح که به تصویب مجلس رسیده است نمایندگان وزارت نیرو را مکلف کرده‌اند با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه‌وبودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال یارانه به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. بر اساس این ماده صد درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی صرفاً برای حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی هزینه خواهد شد.
افزایش سالانه هزار مگاوات به ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و برق‌آبی
به علاوه در قالب ماده ۵ این طرح نمایندگان مصوب کردند دولت سالانه هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق‌آبی با مدیریت وزارت نیرو اضافه کند. بر این اساس وزارت نفت و سازمان برنامه باید به سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود بابت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بورس انرژی گواهی صرفه‌جویی انرژی اعطا کرده و همچنین نیروگاه‌های حرارتی فرسوده را با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد جایگزین کند و از این مسیر توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق‌آبی و اتمی را به گونه‌ای در پیش بگیرد که امکان احداث هشت هزار مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی موجود و جایگزینی ۱۶ هزار مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل ۵۵ درصد ممکن شود. تا به این ترتیب سالانه هزار مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق‌آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود.
تعیین تکلیف بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی برق در لوایح بودجه
یکی دیگر از مصوبات نمایندگان در قالب این طرح تعیین تکلیف بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی برق در لوایح بودجه است. تسویه بدهی تولیدکنندگان برق که یکی از دغدغه‌های همیشگی آنان و یکی از موانع اصلی عدم توسعه صنعت برق در این سال‌ها بوده است، معمولاً از طریق مذاکره و به شکل تهاتر در بودجه سنواتی گنجانده می‌شده است اما با این مصوبه مجلس دولت مکلف شده تا ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش‌بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به گروه‌های اقتصادی، انرژی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
همچنین بر اساس ماده ۱۰ این طرح دولت از طریق سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف شده است در لوایح بودجه سنواتی بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات آن‌ها شده است، به صورت تهاتر اقدام کند.
سازوکار محاسبه بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی تعیین شد
به علاوه با تصویب نمایندگان متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ایی- سی- اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال تعیین و دریافت خواهد شد. بر این اساس منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت صد درصد بابت هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های موردنیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، طرح‌های تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری جدید و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق صرف خواهد شد.
تکلیف وزارت صنعت برای احداث نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین پایدار برق مشترکان صنعتی
همچنین نمایندگان، وزارت صنعت را مکلف به احداث نیروگاه‌های حرارتی جهت تأمین برق پایدار مشترکان صنعتی کردند. بر این اساس وزارت صنعت باید حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در ماه‌های گرم سال در اولویت وزارت نیرو قرار نمی‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بورس انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت موردنیاز نیروگاه‌های مذکور را تأمین کند.
حالا باید دید در صورت تایید این مصوبات از سوی شورای نگهبان و اجرای آنها صنعت برق می‌تواند دوره تازه‌ای از رشد و توسعه را تجربه کند یا خیر.