به گزارش خبرنگار سهام انرژی، پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با حضور دست اندرکاران و فعالان بخش خصوصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و پالایش ایران عصر روز گذشته 19 اردیبهشت در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.
این مراسم با موضوع "تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت" به موضوعاتی از قبیل استاندارد و تعارض منافع، آینده نفت و گاز در بستر تحولات جاری جهان، چالش های صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی و تعارض منافع و تنظیم گری(رگولاتوری) در 4 پنل تخصصی به بحث و بررسی کارشناسی گذاشته شد.
حمید حسینی رئیس هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی(اوپکس) در ابتدای مراسم با اشاره به اهمیت موضوع تعارض منافع و رفع آن در جهت پیشبرد اقتصاد و حضور بیشتر بخش خصوصی، گفت: سابقه فعالیت بخش خصوصی به سالیان قبل برمی گردد و این بخش برای حضور خود تلاش های بسیاری را متحمل شده و بارها به در بسته خورده است. اما با این روند و گذشت سال ها توانسته است تا حدودی جایگاه خود را نشان دهد به طوری که سال گذشته صادرات فرآورد‌های نفتی کشور بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم از کل صادرات ۴۶ میلیارد دلاری ما براورد می شود.
وی گفت: این میزان صادرات فراورده نشان می دهد که بخش خصوصی توانسته است در شرایط تحریم و با مشکلات امروز تمام توان خود را برای پیشبرد اقتصاد به کار ببندد.
حسینی اظهار کرد: بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع، مانع تنظیم‌گری و شفافیت، دو مسئله‌ای است که در چند ماه گذشته به‌طور مبسوط اتحادیه به آن پرداخته است، اما باید این موضوع در سطح ملی به یک گفتمان بدل و به‌عنوان دغدغه اصلی مطرح شود.
پارادایم حکمرانی باید تغییر کند
پدرام سلطانی عضو شورای فدراسیون جهانی اتاق بازرگانی در این مراسم با اعلام این مطلب که حل مشکلات اقتصادی کشور با تغییر پارادایم حکمرانی و حضور واقعی بخش خصوصی میسر است گفت: تا پارادایم حکمرانی کشور تغییر نکند مسائل و مشکلات حل نمی شوند. مشکلات امروز ما موضوعات خرد نیست مشکل ما مدل حکمرانی است، ما سیگنال اشتباه به دولت می دهیم. ما عادت کردیم در مشکلات گذشته مان بمانیم. غافل از اینکه مشکلاتمان نسبت به گذشته بسیار پیچیده تر هم شده است.
وی ادامه داد: در همه اقتصادها که کارکرد درستی ندارند شهروندان آن ایراد را از دولت می بینند. اگر چالش های اقتصاد هم بحرانی تر شود انگشت اتهام به عنوان مهم ردیف اول به سمت بازیگران عرصه اقتصاد و بخش خصوصی نشانه می رود. دولت ها ناکارآمدی خود را به حساب بخش خصوصی می نویسند که این موضوع باید تغییر دهیم.
سلطانی گفت: اگر بنگاه های اقتصادی ما در طول دوره فعالیت خود محصولی بی کیفیت تولید می کنند باید فناوری و دانش  خود را اصلاح کنند. امروز حکمرانی ما در مقایسه با مدل یک کارخانه بزرگی مانند ایران با یک شیوه فناوری ناکارآمد اداره می شود. وقتی در کارخانه ای کالایی فروش نمی رود خط تولید تغییر می کند اگر باز فروش نرفت مدیر فروش عوض می شود و اگر باز کالا فروش نرفت باید مدل حکمرانی در کارخانه تغییر می کند در کشور ما نیز این مدل باید ابتدا از طریق گفتمان حل و سپس تغییر کند.
عضو شورای فدراسیون جهانی اتاق بازرگانی ادامه داد: امروز سازوکار بسیاری از کشورها با استفاده از فناوری انقلاب جهانی صنعتی و استفاده از مکانیزه شدن هوش مصنوعی است تا کارها به آسانی صورت گیرد. هوش مصنوعی یک راهکار ساده است و به کار گرفته می شود تا اگر خطای درتولید باشد حافظه آن خطا درک می کند تا دفعه بعد آن خطا را انجام ندهد. با این توضیح و این مثال می توان به صراحت گفت که ما امروز در جایی هستیم که مرتبا خطاهای مدل حکمرانی را با هوش طبیعی تکرار می کنیم.
سلطانی متذکر شد: ما با یک هوش طبیعی ناکارآمد هنوز در حال تکرار اشتباهات خود هستیم و این گونه است که برای کوچک ترین مسئله ای نمی توانیم تصمیم بگیریم هنوز نتوانستیم موضوعات گذشته را به طور کامل حل کنیم. موضوعاتی از قبیل هدفمندی یارانه ها، چند نرخی کردن ارز، برخورد دستوری با قیمت کالاها، خصوصی سازی و غیره هنوز حل نشده اند. به گذشته که نگاه کنیم می بینیم که مسائل ما اصلاح نشدند و ما به عنوان بخش خصوصی باید سطح مطالبه گری رابالا ببریم. مدل گفتمان بخش خصوصی با حکمرانی باید تغییر کند.
تجربه نهاد تنظیم گیری در ایران
همچنین دکتر فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پنل تعارض منافع و تنظیم گری به تجربه تنظیم گری در ایران پرداخت و گفت: موضوع تنظیم‌گری به طور عام و نهادهای تنظیم‌گر بخشی به طور خاص در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفته است. فصل نهم این قانون به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و به منظور تحقق این امر «شورای رقابت» را جهت رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس کرده است.
این استاد دانشگاه افزود: اما از آنجایی که شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند به تمامی رویه‌های ضدرقابتی رسیدگی کند، به موجب ماده ۵۹ این قانون اجازه دارد در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند، پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را به هيئت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي ‌خود در حوزه مزبور را به اين نهادها واگذار کند.
فاطمی با بیان اینکه شورای رقابت در تمامی این سالها تلاش کرده، نهادهای تنظیم کننده بخشی را راه اندازی کند، اما در همه موارد شکست خورده است؛ گفت: چون با گذشت بیشتر از 10 سال از تصویب این قانون و به رغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، حتی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون، به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. هرچند در دولت قبل لایحه ایی در این رابطه تنظیم و به مجلس فرستاده شده، اما متاسفانه در دولت جدید این لایحه هم از مجلس بازگشت خورد.
این استاد دانشگاه در ادامه یکی از ویژگی های نهاد تنظیم گیر را دارابودن استقلال دانست و گفت:  نهاد تنظیم گیر باید در وهله اول مستقل باشد؛ چون در برخی موارد بین وظایف سازمانی دولت با اصول تنظیم گیری تقابل و تفاوت وجود دارد؛ که نمونه بارز آن را در تنظیم بازار برق در اوایل دهه 80 مشاهده کردیم.
او توضیح داد: به محض شروع هدفمندی یارانه ها، صنعت برق به دلیل نوع هدفمندی یارانه ها با کمبود منابع روبرو شد. حال تنظیم گیر به جای اینکه تنظیم به روابط بین انحصارگر و بنگاه های تولید کننده ادامه بدهد، به دنبال این بود که هزینه خرید برق را کاهش دهد. به طوریکه حالا صنعت برق جزو بزرگترین بدهکاران دولتی است که به کارخانجات برق بدهکار است. دلیل این اتفاق هم این است که نهاد تنظیم گر بازار برق از استقلال لازم برخوردار نبود و مسوول تنظیم بازار برق، همزمان معاون برق وزیر نیرو بود. او از یکطرف نگران این بود که هزینه های خرید برق را کاهش دهد ، اما از سویی دیگر دنبال این بود که بازار برق را تنظیم کند؛ نتیجه اینکه دو مورد متناقض یکجا جمع نمی شوند.
فاطمی بیان کرد: اگر بخواهیم در مورد استقلال نهاد تنظیم گر صحبت کنیم، تجربه جهانی نشان میدهد، به هیچ وجه نباید نگران انتصاب فرد مسوول در این نهاد باشیم یا  اینکه چه نهادی آن فرد را منصوب می کند؛ بلکه مهم قدرت عزل است. یعنی قدرت عزل خیلی مهم از قدرت منصوب کردن است. اما چیزی که مهم است اینکه فرد مسوول باید استقلال شخصیتی و سواد کاری لازم را داشته باشد.
البته این او این راهم گفت که بیشتر نهادهای تنظیم گری که درایران وجود دارد، از بانک مرکزی و بیمه گرفته تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وغیره هیچ کدام از استقلال کافی برای تنظیم بازار برخوردار نیستند.
این استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: ایجاد یک نهاد تنظیم¬گر جدا از استقلال به فاکتورهای دیگری چون تدوین آیین نامه جدید، قدرت عمل بالا ( به طور مثال حضور در شورا)، ضمانت اجرایی و شفافیت اطلاعات نیاز دارد. 
مورد مهم دیگر از نگاه فاطمی، اینکه نهاد تنظیم گر باید قدرت تطبیق سریع با شرایط را داشته باشد و تعارض منافع از آنجا شکل می گیرد که بازیگران دولتی خودشان مسوول نهادهای تنظیم گر می شوند، که این رویه باید اصلاح شود.
بر اسا این گزارش، پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با حمایت ویژه بیمه سامان، بانک سامان، کارگزاری سامان و صرافی سامان در هتل اسپیناس تهران برگزار شد.