به گزارش پایگاه خبری بازار انرژی از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جلسه سه شنبه 7 تیرماه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به حضور وزیر نفت و روسای شرکت ملی نفت و گاز در این کمیسیون به منظور پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان اشاره کرد.
وی ادامه داد: در ابتدای جلسه سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران سوال ملی خود را درباره چرایی همزمانی و موازی بودن دو شبکه گاز و برق در کشور و اینکه چرا صرفا یک شبکه با هدف صرفهجویی در هزینهها نداریم؟، مطرح کرد که وزیر نفت در پاسخ توضیح داد: اصل این ایده درست است و بهویژه در بحث پدافند غیرعامل باید به این موضوع توجه کرد چراکه علاوهبر کم شدن تلفات، راندمان
CHP ،
CCHPاز حدود 35 درصد به بالای 85 درصد میرسد، ضمن آنکه در حال حاضر تراز گاز منفی است لذا باید به سمت ایجاد ارزش افزوده برویم.
وی بیان کرد: در پایان ضمن مرعا ماندن این سوال مقرر شد؛ کمیته مشترکی با حضور وزرای نفت و نیرو تشکیل و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.
شریعتی افزود: علی اکبر بسطامی نماینده ایلام نیز در ابتدا درباره بلاتکلیف ماندن و رها شدن توسعه میدان نفتی چنگوله از وزیر نفت سوال کرد که آقای اوجی پاسخ داد: میدان چنگوله بسیار پیچیده و حفاری آن سخت است، هرچند توسعه میادین مشترک در اولویت کاری وزارتخانه است.
این نماینده مجلس بیان کرد: به گفته وزیر نفت مطالعات میدان نفتی چنگوله کامل شده و فردا در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد که ان شاءالله تصویب نیز خواهد شد، ضمن آنکه خوشبختانه تمامی میادین منطقه ایلام فعال هستند، همچنین فاز اول میدان نفتی آذر با ۴۵ هزار بشکه در روز انجام شده و عملیات توسعه فاز دوم آغاز شده است.
به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نماینده مردم ایلام مهلتی ۴۵ روزه به وزیر نفت به منظور آغاز توسعه میدان نفتی چنگوله داد.
وی با بیان اینکه سوال دیگر نماینده ایلام درباره عدم انجام مسولیتهای اجتماعی وزارت نفت در استان ایلام بود، گفت: نماینده سوالکننده پس از استماع توضیحات وزیر، فرصتی 10 روزه بهمنظور پیگیری موضوع به وزاتخانه نفت داد.
شریعتی با اشاره به سوال مجتبی رضاخواه نماینده تهران درباره اینکه چه اقدام عملی برای برداشت از میادین مشترک و استحصال گاز فلر انجام دادهاید؟، بیان کرد: باوجود توضیحات وزیر نفت در این خصوص مبنی بر اینکه در زمینه جلوگیری از هدررفت گاز فلر برنامه مصوب و در زمینه فشارافزایی گاز پروژه داریم و مطالعات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، نماینده سوالکننده از این پاسخها قانع نشد به همین دلیل این سوال به صحن ارجاع خواهد شد.
این نماینده با اشاره به سوال علیاکبر کریمی نماینده اراک درباره چگونگی تفکیک و توزیع هزینههای مسئولیت اجتماعی وزارت نفت در کشور و اینکه این مبالغ به طور عادلانه در کشور تقسیم نمیشود، توضیح داد: به گفته آقای اوجی این مبلغ طی 10 سال گذشته حدود ۶ همت بوده که ۴ همت در ۶۴۰۰ پروژه عمرانی هزینه شده و ۴۹۰۰ پروژه تکمیل شده است که در نهایت مقرر شد؛ جدول تفکیکی این مهم تا یک هفته دیگر برای سوال کننده ارسال شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به سوال ملی رمضانعلی سنگدوینی درباره آخرین اقدامات انجام شده در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی نیز، توضیح داد: به گفته آقای سنگدوینی با وجود آنکه حدود ۲۰ میلیون بخاری گازی در کشور داریم که با 10درصد افزایش بازدهی حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون مترمکعب در روز صرفهجویی میشود اما این اتفاق تاکنون نیفتاده است، که وزیر نفت در پاسخ به این سوال از بهینهسازی موتورخانهها بصورت رایگان، ایجاد کنتورهای هوشمند، افزایش پلکانی کردن تعرفه گاز و تلاش برای اخذ مجوز تعویض ۶.۵ میلیون بخاری خبر داد و در نهایت آقای سنگدوینی از پاسخهای وزیر به این سوال قانع شد.
شریعتی بیان کرد: سوال دیگر این نماینده از آقای اوجی درباره تامین اعتبار ۲ همت جهت برقدار کردن چاههای کشاورزی بود که وزیر، پاسخ داد: وزارت نفت تعداد ۵ تضمین ۴۰۰ میلیارد تومانی برای این موضوع صادر کرده است که در ادامه نماینده از پاسخهای وزیر نفت به این سوال قانع شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: در ادامه اینجانب نیز درباره آخرین وضعیت آئیننامه اتوگاز در دولت، آقای وزیر را مورد سوال قرار دادم که وی پاسخ داد: پیشنویس آئیننامه اجرایی در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و در نوبت طرح در هیات وزیران است و انشاءالله ظرف یک ماه آینده طرح و تصویب خواهد شد در ادامه با توجه به پاسخ های وزیر به وی مهلتی یک ماه جهت تصویب داده شد.
وی افزود: همچنین در دستور کار بعدی کمیسیون "ماده 20 طرح مانع زدایی از صنعت برق" ارجاعی از صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد نمایندگان و کارشناسان در کمیته برق برای اصلاح این ماده مصوب شد که طی روزهای آینده به صحن علنی ارسال خواهد شد. عمده اصلاح ماده 20 عبارت است از اینکه هزینه کنتورهای هوشمند برق در مصارف خانگی از مردم گرفته نشود و این هزینه از محل منابع جدیدی که در خود قانون پیش بینی شده یعنی با اولویت پرمصرفها اخذ شود.