به گزارش بازار انرژی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «نقش تشکل‌های بخش خصوصی در تاب‌آوری اقتصادی در شرایط شکننده و دشوار: با تمرکز بر خاورمیانه و شمال آفریقا» منتشر کرد که در بخشی از این گزارش آمده است: از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شایع است، اقتصادهای این کشورها معمولاً در شرایط شکننده و دشواری قرار دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب‌وکارها در این کشورها دشوار کرده است. یکی از مناطقی که فعالان اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده دست به گریبان‌اند منطقه منا است که فعالان اقتصادی آن برای انجام کسب‌وکار روزانه با چالش‌های مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه هستند.
در این گزارش برخی از چالش‌های اصلی که فعالان کسب‌وکار در این منطقه عنوان کرده‌اند عنوان شده است: بی‌ثباتی، فساد، نامطئن بودن شبکه تأمین برق، موانع تجاری، کمبود نیروی کار آموزش‌دیده مناسب و عدم دسترسی بنگاه‌ها به کانال‌های مالی رسمی.
در شرایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع روبه‌رو باشد، این چالش‌ها تشدید می‌شوند و همه بنگاه‌ها توان فعالیت در چنین شرایط دشواری را ندارند. در نتیجه، در این کشورها اقتصاد اغلب تحت سلطه خانواده‌های حاکم یا تحت کنترل دولت است.
 چالش دیگر به مسئله عدم اعتماد بین دولت و کسب‌وکارها بازمی‌گردد که در این اقتصادها گاهی مردم دولت‌ها را غارتگر می‌دانند. معدود کارآفرینان این کشورها معمولاً تمایلی به همکاری ندارند. بنگاه‌های کوچک‌ومتوسط که به صورت خانوادگی اداره می‌شوند در این اقتصادها فراوان هستند؛ و ظرفیت دولت برای طراحی و نظارت بر مقررات کسب‌وکار محدود است. وجود چنین محدودیت‌هایی ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته و این مسئولیت را بر دوش سیاست‌گذاران و تشکل‌های کسب‌وکار گذاشته که به این موانع رسیدگی کنند.
توصیه‌های ارائه‌شده در این گزارش، رهنمودهای مهمی درباره چگونگی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق ایجاد تشکل‌های کسب‌وکار قوی، مؤثر و پایدار ارائه می‌کند که به تاب‌آوری اقتصادی کشورها در شرایط شکننده و متأثر از تعارض کمک می‌کند.
تشکل‌های کسب‌وکار می‌توانند از طریق چانه‌زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی، به مساوی‌تر ساختن زمین بازی و ایجاد فرصت‌های درآمدی جدید برای گروه‌های محروم و در نهایت، کاهش نابرابری کمک کنند. تجارب موریس، زامبیا و زیمبابوه نشان می‌دهد که روابط مولد دولت-بخش خصوصی اغلب در زمان‌هایی ایجاد شده است که تشکل‌های کسب‌وکار قوی ظاهر شده‌اند و به‌خوبی بخش خصوصی را نمایندگی کرده‌اند و البته، در طول زمان به تقویت پیوندهای خود با دولت پرداخته‌اند.
برخلاف تصور سنتی که تشکل‌ها را نهادهایی به دنبال رانت می‌بیند، تجربیات زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند تشکل‌ها نقش مثبتی در اجرای سیاست‌های صنعتی داشته‌اند. برای نمونه می‌توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد کرد که هدف از ایجاد آن برقراری نوعی توازن در نظام سهمیه‌بندی برای شرکت‌های تولیدی کوچک‌تر بوده است. نمونه دیگر مورد بنگلادش است که نشان می‌دهد چگونه تشکل‌های کسب‌وکار در قامت گروه‌های صنعتی اثربخش ظاهر شده‌اند و منافع صنعت خود را تعقیب کرده‌اند.
به عنوان مثال در زامبیا، تقویت تعامل تشکل‌ها با دولت، حدوداً افزایش ۴۰ درصدی بهره‌وری بنگاه‌های عضو تشکل‌ها را به همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین کارکرد تشکل‌های کسب‌وکار یعنی اعمال فشار و چانه‌زنی با دولت بازمی‌گردد. در زامبیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی که عضویت فعالان اقتصادی در تشکل‌های تجاری نسبتاً بالا است، چانه‌زنی و فشار به دولت و احصاء اطلاعات در مورد مقررات دولتی دو مورد از مهم‌ترین خدمات ارائه شده توسط تشکل‌های کسب‌وکار هستند.
کمک به برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب‌وکارهای تحت مالکیت زنان، فراهم ساختن فرصت کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقاء صنعت، نوآوری و زیرساخت‌ها از طریق کمک به شنیده شدن صدای نهادهای کوچک‌تر از موارد دیگری هستند که تشکل‌ها می‌توانند در اقتصادهای شکننده به خوبی در آن‌ها ایفای نقش کنند و به تاب‌آوری اقتصادی بیانجامند.