گزارش: مریم میخانک بابایی
نزدیک به یک سالی است که بحث ادغام دو مجموعه سیاستگذاری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک مجموعه کامل، تحت عنوان "شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی" در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مطرح گردید. این طرح در نشست علنی روز نهم تیرماه سال 1400 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در آبان سال 1400 کلیات آن به تصویب کمیسیون انرژی مجلس رسید. بر اساس این طرح مقرر گردید، معاونتی در وزارت نفت تحت عنوان شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی تشکیل شود. هدف اصلی از تشکیل چنین مجموعه ای این است که کلیه زیرمجموعه های وزارت نفت که در حوزه تولید فعالیت می کنند، درهم ادغام شده و هریک در جهت تولید محصول با هم پوشانی یکدیگر بویژه توسعه پتروپالایشگاه ها بتوانند محصولاتی با ارزش تر و در راستای صنایع تکمیلی، تولید کنند. این طرح در کمیته های تخصصی کمیسیون انرژی مجلس در حال بررسی است. اما با وجودی که در مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون انرژی مجلس با جدیت دنبال می شود، موافقین و مخالفینی را با خود به همراه دارد که هر یک از آن ها دلایلی برای انجام شدن و یا نشدن آن مطرح می کنند.

چرایی تشکیل شرکت ملی پالایش و پتروشیمی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی بعد از واگذاری ها در راستای سیاست خصوصی سازی و پیروی از اصل 44 قانون اساسی فقط رویکرد سیاست گذاری را پیشه کرد. به عبارتی قبل از واگذاری ها این شرکت مسئولیت پیشبرد و اجرایی کردن پروژه ها را هم بر عهده داشت اما با واگذاری شرکت ها به دلیل ساختار خصوصی سازی، وظایف پیگیری پروژه ها بر عهده شرکت ها افتاد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به یکباره در جایگاه سیاست گذاری و باز کردن گلوگاه هایی برای رفع مشکلات این شرکت ها قرار گرفت. این وظیفه رفته رفته با بزرگ شدن شرکت های پتروشیمی و تبدیل شدن ان ها به هلدینگ های تولیدی و بعضا سرمایه گذاری، از مسئولیت و هدایتگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به گذشته کم کرد و جایگاه این شرکت فقط به عنوان قطب سیاستگذاری شکل گرفت و از سوی دیگر حکمفرمایی این مجموعه تنها به دلیل یکی از معاونت های وزارت نفت بودن مورد توجه قرار گرفت و یا بعضا به نقل از نمایندگان مجلس حضور این معاونت جنبه تشریفاتی بودن به خود گرفته است.
هلدینگ های بزرگ پتروشیمی طی دو دهه اخیر به دلیل مستقل شدن در پروژه های مهم پتروشیمی و از همه مهم تر تامین بیش از 70 درصد ارز کشور، این منفعل بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بیشتر از گذشته نشان دادند. اما همچنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه سیاستگذاری و تعیین اهداف ملی برای کشور در جایگاه خود باقی مانده و در جاهایی هم به عنوان گلوگاه سعی در رفع موانع این شرکت ها می کند.
از سوی دیگر در عرصه پالایش نیز که یکی دیگر از معاونت های وزارت نفت است، در پیرو همان سیاست واگذاری و خصوصی سازی پالایشگاه ها، مسیر مشابه ای برای معاونت پالایش کشور همانند شرکت ملی پتروشیمی روی داد و پالایشگاه ها پس از واگذاری به صورت مستقل طرح های توسعه ای خود را هدایت کردند و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی به عنوان شرکتی بالاسری برای پالایشگاه های کشور مسئولیت سیاستگذاری و حکمرانی این مجموعه های عظیم را برعهده گرفت. البته با این تفاوت نسبت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، امور پخش فراورده نفتی را هم بر عهده دارد؛ شرکت پخش، نهادی مستقل و جدا از بحث تولید کالایی است و به دلیل وظیفه حاکمیتی که دارد در زمره واگذاری ها قرار نگرفت و همچنان در اختیار دولت است تا وظیفه انتقال فراورده را در سطح کشور دنبال کند. به عبارت دیگر در موضوع ادغام، تنها دو معاونت وزارت نفت یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش مورد توجه مجلسی ها قرار گرفت و استقلال شرکت پخش فراورده های نفتی به عنوان نهادی مستقل همچنان باقی است.
از زمان طرح این موضوع، دلایل ایجاد شرکتی جدید و اهمیت انجام چنین ادغامی هم مطرح بوده است. مجلسی ها بویژه اعضای کمیسیون انرژی مجلس می گویند که "طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی" با هدف ایجاد تنوع در محصولات و ارزش‌آفرینی در صنعت پتروشیمی و اقتصاد صنعت پالایش و ایجاد یکپارچگی صنایع مذکور، این طرح به تصویب کمیسیون انرژی رسیده است.
علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی می گوید: صنعت نفت دنیا در دو دهه اخیر به دلایل مختلفی به سوی ادغام صنایع پتروشیمی و پالایش حرکت کرده است؛ در کشور ما نیز توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی جهت تأمین پایدار انرژی و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز از اهداف همیشگی سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی است اما در حقیقت، هم‌افزایی در نظام برنامه‌ریزی و توسعه دو صنعت پالایش و پتروشیمی مطلوب نیست و این امر برای هر دو صنعت چالش‌هایی را ایجاد کرده است.
وی در ادامه می افزاید: این طرح‌ به‌صورت یکپارچه و بر مبنای اصول صحیح حکمرانی طبق قوانین بالادستی مورد بررسی تخصصی قرار می گیرد و در این میان آنچه باید مورد توجه واقع شود این است که اگر توسعه هر یک از این صنایع به‌صورت مجزا محقق شود، سبب عدم توسعه متوازن پتروشیمی کشور و پایین بودن حاشیه سود پالایشگاه‌های کشور به‌دلیل تمرکز بر تأمین سوخت می‌شود. این طرح ضمن رفع ایرادات، برهم‌افزایی در برنامه‌ریزی، تنظیم‌گری، سیاستگذاری، تسهیل‌گری و ارائه خدمات تمرکز دارد و در نهایت مشروط به استانداردسازی مولفه‌های عملی طرح، به توسعه پالایشگاه‌های کشور در قالب پتروپالایشگاه و ارتقاء سطح تکنولوژی در آن‌ها، جلوگیری از هدررفت مواد و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و در نهایت افزایش سودآوری در مجموعه های یکپارچه صنایع پالایشی و پتروشیمی منجر خواهد شد.   
احمد مرادی عضو دیگری از کمیسیون انرژی نیز در زمینه اهمیت تشکیل شرکت ملی پالایش و پتروشیمی می گوید: استفاده بهتر از ظرفیت پتروشیمی‌ها در دریافت خوراک از پالایشگاه‌ها و حذف تشریفات زائد، همسو با حمایت از بخش خصوصی، دو علت اصلی تصویب این طرح است که در پی آن شرکت جدیدی با اساسنامه جدید شکل می‌گیرد و پالایش و پتروشیمی در کنار هم یک شرکت جدیدی را تشکیل می‌دهند، زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با بیان اینکه طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی با هدف کار تخصصی و بررسی بیشتر به کمیته تخصصی ارجاع شده است، در زمینه مراحل نهایی شدن این طرح می گوید: از آنجا که موضوع پالایش در شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پتروشیمی به صورت توامان پیگیری می‌شود، طراحان این طرح درصدد ادغام واحد‌های تولیدی ذیل وزارت نفت هستند. کلیات این طرح موافقت نمایندگان را کسب کرده و مقرر شده است جزئیات آن در جلسات آتی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد؛ بر اساس این طرح شرکت پخش و پالایش تفکیک شده و قسمت "توزیع و پخش" از "پالایش" جدا می‌شود و "پالایش و پتروشیمی" در کنار هم یک شرکت جدیدی را تشکیل می‌دهند.
موافقان و مخالفان این طرح
طرح تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی در حالی مطرح می شود که در کنار خود موافقین و مخالفینی  را به همراه دارد. مخالفینی که برای عدم انجام آن و یا حتی تاخیر در انجام آن نیز ادله کافی ارائه می دهند.
این طرح که بیشترمورد توجه مجلسی ها بوده و از سوی دولت الزامی برای اجرا ندارد و حتی از سوی دولتی ها با مخالفت های صریحی نیز همسو بوده است. یکی از مخالفین این طرح در بدنه دولت جلیل سالاری مدیرعامل وقت پالایش و پخش فراورده های نفتی یعنی سکاندار یکی از شرکت های است که در جریان ادغام قرار می گیرد و تا حدودی می توان دلیل مخالفت او را حدس زد. وی در گفتگویی اظهار کرده است: این طرح نه تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه مشکلات دیگری را به مجموعه صنعت نفت می‌افزاید.
از سوی دیگر مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز یکی دیگر از بازوهای ادغام در این طرح است وی که در گفتگویی به مزاح با طرح مثال معروفی از ابرهه گفته بود که ابرهه کار خود را انجام می دهد و سپاهیان مقابل هم کار خود را، به طور غیر مستقیم دلایل مخالفت خود را از تشکیل شرکت ملی پالایش و پتروشیمی اعلام کرده بود. وی بیان کرد: نمایندگان مجلس وظیفه خود را انجام می دهند و ما هم وظیفه خودمان را انجام می دهیم. ما ذهنمان را درگیر ادغام یا جداسازی نمی کنیم. البته هر تصمیمی که گرفته شود ما هم آن را عملیاتی می کنیم اما از همه مهم تر، این طرح باید کار کارشناسی بیشتری داشته باشد و حتما نمایندگان مجلس زوایا و سایر ملاحظات را بررسی خواهند کرد و نظر دولت را هم در این طرح لحاظ خواهند کرد.
 مخالفت این دو مدیر و معاونت های اصلی وزارت نفت در پیگیری این طرح توسط مجلس کاملا مشخص است و شاید هر مجموعه دیگری هم بود از حذف دایره فعالیت خود اعلام مخالفت می کرد. اما قطعا طراحی شرکت ملی پالایش و پتروشیمی می تواند از الزامات معاونت های وزارت نفت باشد و چون این طرح موضوعیت کالا و تولید را هدف قرار داده بسیار مورد اهمیت است. این طرح به ساده می گوید، چرا بخش هایی که می توانند در صورت ادغام، ارزش افزوده بیشتری برای کشور فراهم کنند هر یک بیایند ساز خود را کوک کرده و بزنند. درحالیکه می توانند پس از ادغام و با هم افزایی به سمت تکمیل زنجیره تولید پیش بروند. موضوعی که بارها و بارها از جمله اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح بوده و از آن به عنوان بازوی اصلی فعالیت خود یاد می کند. حال که قرار است مجموعه ای شکل بگیرد که خصوصی هم نباشد و بر اساس ساختارهای بالادستی وزارت نفت و در قالب یک معاونت جدید پیگیری شود، به نظر حذف این طرح و یا توقف در پیگیری آن خیلی معقولانه نیست و می تواند با نظر کارشناسی بیشتری برای اجرایی شدن پیش برود.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی قرار است همان سیاست تنظیم گری و تصمیم سازی را دنبال کند حال با هدف همگرایی دو نهادی که می توانند با تامین خوراک به یکدیگر در جهت تکمیل زنجیره ارزش و خلق محصولات جدید گام بردارند. همگرایی که در حال حاضر متاسفانه وجود ندارد و هر یک مستقلا کار خود را انجام می دهند.
اما مخالفین این طرح، به شیوه های مختلفی موضوعات و دلایل اختلاف خود را مطرح می کنند. عده ای طرح تشکیل چنین شرکتی را از پایه بی اساس می دانند زیرا معتقدند تاریخ اقتصاد ایران نمونه های فراوانی از ادغام و انفصال های نهادهای دولتی داشته که همگی ناموفق بوده اند و به دلیل همین تاریخچه ناموفق، هر گونه اقدام در این زمینه همان نتایج ناموفق را به دنبال خواهد داشت. مانند ادغام و انفصال وزارتخانه ها و غیره.
اما عده ای نیز با اصل و اساس تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی مخالفتی ندارند اما معتقدند قبل از ادغام این دو نهاد کارهای نیمه تمامی در این دو معاونت وجود دارد که باید اول آن ها به سرانجام برسد و سپس این طرح پیاده سازی شود.
حمید رضا صالحی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این زمینه می گوید: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی یک مجموعه بزرگی مانند پخش و یا انتقال فراورده را در خود دارد که شریان حیاتی کشور است. قبل از هر چیزی باید پخش فراورده نفتی خصوصی شود. ادغام ها و یا انفصال های دولتی دردی را دوا نمی کند. اگر به دنبال ارزش افزوده و تولید محصولات جدیدی هستیم باید ببینیم چه محصولی می خواهیم تولید کنیم. باید افق چندین سال آینده را هم ببینیم. اینکه می خواهیم مجموعه سیاستگذاری ها را متمرکز کنیم تا محصولاتی مثلا در پتروشیمی ها مانند متانول تولید کنیم که دست آخر ندانیم با آن حجم از تولید چه کنیم، پس طرح این موضوعات فقط وقت مجلس و متولیان قانونگذاری را می گیرد. باید افق تصمیم گیری ها روشن باشد. چون چنین ادغامی هزینه بر است.
صالحی اضافه می کند: طرح تشکیل شرکت ملی پالایش و پتروشیمی از سوی مجلس با چه هدفی است؟ اگر قرار است راهکار توسعه ای ارائه دهد و ما را در دنیا هم رده سابیک عربستان کند پس با سیاستگذاری کارآمد، می تواند طرح خوبی باشد اما اگر غیر از این است که این دو معاونت در حال انجام کار خودشان هستند. مشکل اصلی ما خروج از هر گونه تصدی گری دولتی است. رفع موانع و پیچیدگی ها در تولید محصول است. هدایتگری و رگولاتوری باید ماهیت خصوصی داشته باشد اگر می خواهیم پایه تشکیل نهاد دولتی دیگری را صرفا برای رشد تولید بگذاریم که این هم باز تعریف تصدیگری دولتی است. ما همواره موافق حضور بخش خصوصی و هدایت اقتصاد به دست این بخش هستیم چون معتقدیم در صورت تداوم این مسیر، موفقیت در تولید محصول با ارزش تر محقق خواهد شد. چون بخش خصوصی به دنبال تولید محصول با ارزش افزوده بالاست.   
عده ای از منتقدین تشکیل شرکت ملی پالایش و پتروشیمی را به موضوع نگاه کارشناسی داشتن در این طرح می دانند. ناصر عاشوری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت از این دسته از افراد است. وی که چند دوره نماینده مجلس بوده معتقد است که طرح های این چنینی بهتر است از سوی دولت آماده سازی شود نه مجلس. وی می گوید: طرح تشکیل شرکت پالایش و پتروشیمی طرح خامی است که بهتر است کار کارشناسی روی آن صورت گیرد. طرح هایی که معمولا از سوی مجلس مطرح و دنبال می شود نظرات چندین نماینده ای است که به دلیل مواجهه با مشکلاتی مطرح شده اند. این موضوع را من به عنوان کسی که سه دوره نماینده مجلس بودم عرض می کنم. به دلیل همین موضوع و تجربه ای که دارم معتقدم بهتر است طرح تشکیل این شرکت دولتی قبل از نهایی شدن در مراکز دانشگاهی و علمی و حتی دستگاه های اجرایی دولت بررسی و بازنگری شود و سپس نهایی و اجرا شود.
عاشوری که در کلام، خود را نه موافق و نه مخالف این طرح می داند، می گوید: اگر روی این طرح کار کارشناسی نشود پس بهتر است اصلا اجرا نشود. جسارتی به نمایندگان محترم نمی کنم اما در هر دوره ای و در هر مجلسی، طرح ها در ابتدا ناپختگی خاص خود را دارند که باید کار علمی روی آن ها صورت گیرد. باید نظرات متعدد روی طرح بازنگری شود. روی نقطه نظرات افراد و کارشناسان تمرکز شود و بعد طرح نهایی شود. قرار نیست به جای درست کردن ابرو چشم را کور کنیم. قرار است طرحی دنبال شود که عملکرد خوبی از آن بیرون بیاید.
وی ادامه می دهد: نظر دولت و دستگاه های اجرایی در پیگیری این طرح مهم است. اگر دولت نقطه نظراتی دارد، در بررسی ها لحاظ شود. این باعث می شود طرح پختگی خاصی را دنبال کند. من با ادغام و یا عدم ادغام نظر خاصی ندارم اما توصیه می کنم هر عملکردی نتیجه بخش است که پشتوانه کارشناسی و علمی داشته باشد. تجربیات دیگر کشورها از ادغام ها و یا عدم ادغام می تواند بررسی شود. قرار است از این ادغام به چه نتیجه نهایی برسیم؟ آیا چند سال بعد پشیمون نخواهیم شد؟ و یا فکر خواهیم کرد که این ادغام نیز مانند دیگر ادغام ها خیلی سطح انتظارات ما را برآورده نکرده است. پس باید به جزییات تشکیل این معاونت جدید یک به یک پرداخته شود.
روشن است که مدیریت یکپارچه در "پالایش و پتروشیمی" منجر به توسعه و احیای پتروپالایشگاه سازی می شود. این تنها نکته اساسی است که در این طرح هدف گذاری شده و می شود. اینکه دنیا به سمت ساخت پتروپالایشگاه می‌رود و آن ها صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی خود را اصطلاحا مخلوط کرده و پتروپالایشگاه‌های جدیدی را خلق کرده‌اند، موضوعی قابل تامل برای ماست. کشور چین پیشرو در این صنعت است که با برنامه‌ریزی‌ بلندمدت محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی را در یک جا به صورت متمرکز تولید و دنبال می کند. سیاست توسعه پتروپالایشگاهی هم متولی یکسانی می خواهد که با تشکیل شرکت ملی صنایع پالایش و پتروشیمی این مهم دنبال خواهد شد. اما این دو معاونت بزرگ وزارت نفت که سالیان سال بویژه از بدو تاسیس، به طور مستقل کار خود را دنبال کرده اند پس ادغام این دو بخش همانقدر که در گفتار هم به سختی بیان می شود پس در عمل هم باید با بررسی های بیشتری واکاوی و از همه زوایا بررسی شده و سپس اجرا شود.