به گزارش خبرنگار بازار انرژی، عصر امروز 25 بهمن ماه، اعضا هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در نشستی خبری، ضمن انتقاد از ابعاد بند ن تبصره 6 لایجه بودجه 1402 و مخاطرات مربوط به اخذ 5 درصد از ارزش صادراتی به عنوان عوارض صادرتی آن را معضلی در راستای عدم حمایت از صنایع و کاهش سرمایه گذاری در حوزه صنعت نفت و گاز و حتی دیگر صنایع عنوان کردند و اظهار امیدواری کردند این طرح در صحن علنی مجلس مورد بازنگری بیشتر قرار گیرد.
احمد معروف خانی رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفتی در این نشست با اشاره به اینکه بند ن که در تبصره ۶ لایحه بودجه از سوی کمیسیون انرژی پیشنهاد شده است لطمات جبران ناپذیری به صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی وارد می‌کند، گفت: وضع این عوارض با هدف جلوگیری از خام فروشی است، اما در اجرا با تصمیمات نسنجیده، قانونی که می‌تواند بسیار مطلوب باشد، بد عمل می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه این بند اگر به تصویب برسد برای محصولاتی مانند قیر بسیار مشکل ساز است، ادامه داد: ظرفیت صادرات ۵ میلیون تن صادرات قیر در کشور وجود دارد و امسال تا کنون یک میلیارد دلار صادرات قیر انجام شده است.
معروف خانی با بیان اینکه این بند با قوانین بالادستی کشور مغایر است، گفت: با ایجاد مشوق‌های هدفمند، صادرات توسعه پیدا می‌کند و کشور نیاز به تامین ارز دارد و باید صنایع فعال در کشور را حمایت کنیم.
وی افزود: اساس وضع این عوارض، به‌خاطر جلوگیری از خام‌فروشی و جلوگیری از کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا با تصمیمات نسنجیده به سمتی می‌رود که تولید و صادرات را با چالش مواجه خواهد کرد.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرات ارزآور در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: امیدواریم قانون‌گذاران در مجلس در تصویب چنین ماده‌ای تجدیدنظر کنند و این قانون، که اساس آن خوب است با نظر کارشناسی صاحب‌نظرات اصلاح شود.

تعطیلی بنگاه های صادراتی قابل انتظار است
همچنین فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست، اظهار داشت: باید جذب سرمایه در کشور برای تحقق رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، اما تصمیماتی که گرفته می‌شود متغایر با رشد سرمایه‌گذاری بوده و با اسناد بالادستی مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: دریافت 5 درصد عوارض صادراتی امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی را با اخلال مواجه می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های فعلی و درمدار بهره‌برداری را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.
اسعدی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این بند در لایحه بودجه 1402، تعطیلی بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت می‌کنند قابل انتظار است.
وی درباره مغایرت های قانونی این طرح در صورت تصویب گفت: این مصوبه کمیسیون تلفیق، با ماده 146 قانون مالیات مستقیم، ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، بند 9 سیاست های نظام قانون‌گذاری کشور و قوانین بالادستی کشور و ماده 23 احکام قانون برنامه توسعه در تناقض است و در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.
 
رشد 120 درصدی صادرات گاز مایع در 9 ماهه امسال   
در ادامه نشست، حمید حسینی، سخنگو و عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: طبق آمار 9 ماهه امسال، متانول با صادرات 6 میلیون و 800 هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و 870 میلیون دلاری برای کشور داشته؛ همچنین صادرات گاز مایع 6 میلیون و 600 هزار تن بوده که 4 میلیارد و 900 میلیون دلار ارزآوری داشته است و در بخش صادرات گازمایع با رشد 120 درصدی نسبت به سال قبل مواجه‌ایم.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: ما مخالفیم که دولت و مجلس در بحث خوراک ورود کنند؛ چرا که در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای رقابت واگذار کند اما شاهد هستیم که در دولت و مجلس، در خصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از برنامه سوم توسعه، صادرات محوری رویکرد اقتصاد کشور بود اما رفته رفته مشوق‌های صادراتی یک‌به‌یک حذف شدند و اکنون شاهد تنبیه صادرکنندگان به جای اعطای مشوق صادراتی هستیم؛ اگر عوارض 5 درصدی نیز برای صادرات در بودجه تصویب شود، به معنای تنبیه صادرات است.
حسینی خاطرنشان کرد: 30 میلیارد تومان صادرات فلزی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در طول سال است که 5 درصد آن اگر به‌عنوان عوارض دریافت شود، 1.5 میلیارد دلار در سال می‌شود که طبق طرح پیشنهادی مجلس، قرار است این رقم صرف شرکت‌های دانش‌بنیان شود و سوال اینجاست که با چه توجیهی شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده را دچار مشکل می‌کنند تا شرکت دانش‌بنیانی ایجاد شود.