به گزارش خبرنگار بازار انرژی، مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق ایران در حاشیه مراسم نشست پایانی سندیکای صنعت برق در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در سال مالی آینده باتوجه به لایحه بودجه ۱۴۰۲ تغییراتی در صنعت برق رخ خواهد داد، اظهار داشت: در سال آتی قیمت فروش برق برای بخش بزرگی از صنعت به دلیل تصویب قانون مانع زدایی افزایش پیدا می کند، سال‌های قبل این افزایش قیمت مربوط به بیش از یک مگاوات بود اکنون مربوط به همه صنایع است البته اولویت بندی هایی خواهد شد ولی قانون ابلاغ می کند که برق بخش صنعتی معادل ECA باشد که قیمت آن معادل ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان است در حالی که قیمت برق بخش عمده صنعت حدود ۳۰۰ تومان است که ممکن است نرخ برق بخشی از صنعت دو برابر شود.
وی افزود: قیمت برق بخش خانگی باتوجه به قانون مانع زدایی و قوانینی که قبلا داشتیم افزایش خواهد داشت، البته رقم تعرفه کسانی که بالای الگوی مصرف هستند بستگی به میزان بالا رفتن مصرف ۱.۵ تا ۲ برابر تعرفه های فعلی تغییر می کند، همه اینها باعث افزایش درآمد صنعت برق می شود، البته به نسبت قیمت تمام شده نرخ پایین تر است. ولی نسبت به گذشته کسری بودجه صنعت برق کاهش پیدا می کند.
دبیر سندیکای صنعت برق گفت: افزایش درآمد ناشی از افزایش تعرفه وارد توانیر و وزارت نیرو‌خواهد‌شد که باتوجه به قانون حاکم لایحه بودجه قرار است بخش عمده وارد بخش انتقال و تولید شود و به این ترتیب رفع محدودیت و توسعه شبکه برق تسریع می شود اما سهم بخش تولید و افزایش ظرفیت نیروگاهی تغییر نمی کند.
وی با بیان اینکه کمبود ظرفیت تولید برق نسبت به میزان تقاضا در پیک تابستان همچنان وجود خواهد داشت، خاطرنشان کرد: البته این کمبود با توجه به مدیریت وزارت نیرو بخ بخش صنعت منتقل می شود نه بخش خانگی.
مسائلی بیان داشت: در سال مالی آینده ساختار بازارهای مالی صنعت برق تغییر می کند، انتظار این بود که بورس انرژی در سال ۱۴۰۱ فعال شود که نشد، برای سال ۱۴۰۲ در قانون بودجه مصوب شده که این برنامه انجام شود، پیش بینی می شود بخاطر تعارض منافع اجرایی نشود.
وی کفت: بدهی های دولت به خاطر ما به التفاوت قیمت تکلیفی همچنان رو به افزایش است به طوری که اکنون دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی دارد که همچنان باقی مانده، ابزارهای مالی که در قانون مانع زدایی پیش بینی شده بود دولت را مکلف کرده بود که طی ۳ سال بدهی ها تسویه شود.
دبیر سندیکای برق گفت: ما پیشنهاد کردیم مثل ۲۰ هزار میلیارد تومانی که سال قبل اضافه شد در بودجه سال آینده اعمال شود. در قانون مانع زدایی دولت مکلف شده بود که تسویه انجام شود.
وی گفت: فضای مالی صنعت برق در سال آینده فقط پوشش دهنده هزینه‌ها و تورم است و بعید است توسعه زیرساختی صنعت برق آنچنان که پیش نیاز است اتفاق بیفتد و رغبتی از سوی سرمایه گذاران شاهد نخواهیم بود.
وی ناترازی سال جاری برق را ۱۵ هزار مگاوات و این عدد را برای سال ۱۴۰۲ خوشبینانه ۱۰ هزار مگاوات عنوان کرد.