به گزارش بازار انرژی، نمایندگان در نشست علنی سه‌شنبه، ۱۷ مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۳۲ آن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۲ این طرح وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مکلف است در تأمین مالی اجرا یا احداث طرح‌هایی که در مصرف سوخت یا انرژی صرفه‌جویی می‌کند، مشارکت کند. میزان مشارکت وزارت نفت به‌عنوان سهم یا کمک بلاعوض دولت یا جبران صرفه‌جویی انجام‌شده در انرژی، محاسبه و منظور خواهد شد.
در ادامه نمایندگان با ماده ۳۳ طرح مذکور نیز موافقت کردند. در ماده ۳۳ تأکید شده است: به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز، به وزرات نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی این شرکت‌ها، تأمین مالی خارجی (فاینانس) یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت تا سقفی که توسط شورا تعیین می‌شود اقدام کند.
سهم صندوق توسعه ملی از نفت خام تحویلی به‌عنوان سهم صندوق در این طرح‌ها منظور می‌شود. اخذ مصوبه شورا در این خصوص الزامی است و همسو با اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌های مذکور در بازه زمانی مصوب شوراست.
همچنین نمایندگان با ماده ۳۴ این طرح نیز موافقت کردند. بر اساس ماده ۳۴، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در صورت وجود محدودیت‌های خارجی برای فروش نفت خام به دولت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابع وزارت نفت با درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام را که سقف ریالی آن در بودجه سنواتی تعیین می‌شود بر اساس تضامین کافی داده‌شده به دستگاه ذی‌ربط، به پیمانکاران داخلی و خارجی که با رعایت قانون برگزاری مناقصات، اقدام به تأمین مواد اولیه یا اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای ردیف اعتباری با اولویت طرح‌های زیربنایی از جمله راه‌ها و خطوط ریلی و تأمین ناوگان اعم از اتوبوسرانی، نوسازی تاکسیرانی، قطار سریع‌السیر، دیزلی، قطار شهری و حومه و توسعه و ساخت اسکله و بنادر اعم از دریایی و خشکی کنند، یا مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات، کالای سرمایه‌ای یا کالای مورد نیاز کشور را تأمین می‌کنند به قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت واگذار و پس از انجام تهاتر در حساب‌های فی‌مابین شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور تسویه کند.
در تبصره ۱ آمده است: سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم از مقدار نفت تحویلی موضوع این ماده از محل درآمد ارزی صادراتی نفت خام و میعانات گازی محاسبه و پرداخت می‌شود.
در تبصره ۲ تأکید شده است: تحویل‌گیرندگان نفت خام موضوع این ماده برای پالایش نفت تحویلی، مجاز به استفاده از ظرفیت معین‌شده برای پالایشگاه‌های داخلی طرف قرارداد با شرکت‌های تابع وزارت نفت جهت تأمین فرآورده‌های نفتی داخل کشور نیستند و حق عرضه و فروش نفت خود به مشتریان خارجی طرف قرارداد با شرکت‌های تابع وزارت نفت را ندارند.
بر اساس تبصره ۳ نیز شیوه مالی، حقوقی و فنی و اهلیت شرکت‌های متقاضی تهاتر و انتخاب طرح‌های مشمول این ماده در آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در تبصره ۴ آمده است: دولت مجاز است به منظور تامین ۱۵ درصد پیش‌پرداخت سهم دولت، همچنین تضمین بازپرداخت اصل و سود منابع مالی تأمین‌شده از سوی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی، نسبت به تأمین پیش‌پرداخت سهم دولت و صدور تضمین‌نامه بازپرداخت به‌صورت نقدی (ارزی) یا مبتنی بر تهاتر نفت اقدام کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شیوه‌نامه اجرایی صدور تضمین‌نامه‌های مبتنی بر تهاتر نفت را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه کند و ظرف حداکثر سه ماه از زمان تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.