به گزارش خبرنگار بازار انرژی، این مراسم از عصر روز یکشنبه 23 مهرماه آغاز گردید و تا شب، با ارائه چندین سخنرانی و برگزاری پنل های تخصصی در خصوص موضوعات مختلف در زمینه اهمیت بخش خصوصی به عنوان پیشران رشد اقتصادی و توسعه پایدار ادامه یافت.
ابتدای این همایش و سخنان آغازین آن با سخنرانی دکتر احمد معروفخانی رئیس هیات مدیره اتحادیه اوپکس آغاز گردید. وی در ابتدا ضمن خیرمقدم به دلیل حضورمهمانان در این مراسم به ارائه گزارشی در خصوص فعالیت اتحادیه در یک سال گذشته پرداخت و گفت: اتحاديه در طول سال اقداماتی را انجام داده أست. پيگيری اصلاح قانون بودجه در خصوص عوارض صادراتی فرآورده های نفتی است.
وی ادامه داد: توانمند سازی اعضا اتحاديه در ٨ دوره انجام شده است. همچنین پيگيری كدهای شناسایی استانداردسازي هيدروكربن از جمله اقدامات صورت گرفته اتحادیه اوپکس بوده است. همانطور که می دانیم این کدهای شناسایی متاسفانه دارای سيكل معيوبي است به طوری که يك واحد توليدي برای دریافت كد استاندارد بگيرد بايد ٨ تا ٩ ماه در انتظار باشد و با وجود فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص حمايت از توليد این موضوع تعلل در ارائه کدها در تضاد است.
معروفخانی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور اتحادیه و شرکت ها در كنفرانس هاي بين المللي ذکر کرد و گفت: معرفي اتحاديه جزو برنامه ها بوده که این مهم به پیشبرد فعالیت اتحاديه کمک می کند.
يوسفي کارشناس اقتصادی در این همایش به چالش های بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: ما ٩٢٦ هزار واحد توليدي داريم كه اين واحدها معمولا با فقدان دانش در تعاملات بين المللي مواجه اند. فقدان بهره مندي نيروي متخصص در بخش خصوصي وجود دارد. به عبارتي بخش خصوصي فاقد نيروي متخصص است زيرا ٩ درصد جمعيت ايران در طول این سال ها مهاجرت كرده اند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر متاسفانه از بخش خصوصي حمايت نمي شود، درحاليكه شعار حمايت از بخش خصوصي دايم تكرار مي شود.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صندوق بين المللي پول گزارش مي دهد كه شاخص مصرف در ايران بالارفته است.
وی در سخنان خود به تحریم ها و انزوای ایران بویژه از سوی برخی کشورهای اروپایی اشاره کرد و بیان کرد: جامعه بين المللي بويژه اروپا در حال ايجاد هاب هاي قوي در منطقه هستند و با عربستان، قطر و کویت در حال تعامل هستند كه اين موضوع مشكلات عديده ای در خصوص صادرات ما ايجاد خواهد كرد و در نتیجه به كاهش مبادلات براي ما خواهد بود که باید به این نکته در تعاملات بین المللی بیشتر توجه شود.
محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این مراسم نیز اعلام کرد: ١٤ فصل پياپي یعنی از سال ١٣٩٨ تا بهار ١٤٠٢ بنگاه هاي اقتصادي كشور با ٥٠ درصد ظرفيت كار كرده اند. فضاي كسب و كار از ناحيه تحريم و جهش هاي شديد ارزي، جهش هاي تورمي و سياستگذاري هاي اقتصادي به شدت تضعيف شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه ريسك جاي خود را به نااطميناني داده است و امنيت سرمايه گذاري در هاله اي از ابهام قرار دارد.
وی به سیاست ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: اين سياست ترازنامه بانك ها موجب شده است بار كنترل تورم بر دوش بخش خصوصي بيفتد درحالیکه دولت رفتار خود را عوض نكرد و همچنان كسري مالی خود را دارد.
قاسمی گفت: دشواري در تامين و تخصيص ارز از چالش های بخش خصوصی است. کشور ما باید براي سياست گذاري انرژي مصرف انرژي را مديريت كند. متاسفانه تفكر حاكم بر توزيع نقدي يارانه را كه اشتباها هدفمندي نام گرفته است، بازار ايران آن را گروگان گرفته است. باید اقدامات اصلاحی و راهگشایی برای تغییر آن طراحی شود. در مرحله اجرا بايد به سه موضوع مهم آن  پرداخته شود که آن موضوعات عبارتند از امكان پذيري فني،امكان پذيري اقتصادي و امكان پذيري مالي براي انتقال از وضعيت فعلي است.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود به کاهش سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: افول سرمایه گذاری به عنوان یکی از محدودیت ها و تنگناهی اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود.
وی ادامه داد: کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد که این منابع حدودا 200 میلیارد دلار است. در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت اولا به تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف خواهد و ثانیا امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.
این مراسم با دو پنل تخصصی ادامه یافت پنل اول با حضور دکتر سید حمید حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه اوپکس، مهندس یاسر میرزایی مدیرکل بودجه و تنظیم مقررات بازار معاونت برنامه ریزی وزارت نفت و دکتر شپهدار انصاری نیک مدیرعامل پتروشیمی بندر امام با عنوان چشم انداز صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد و پنل دوم با حضور دکتر رضا پدیدار و دکتر حمیدرضا فولادگر عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با عنوان موضوع همکاری بخش خصوصی و رفع چالش های تنظیم گری و تعارض منافع به بررسی و چالش های موجود در این عرصه پرداخته شد.