به گزارش خبرنگار بازارانرژی، احمد مرادی، نائب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، در پنجمین همایش و نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت نفت طی سخنانی اعلام کرد گفت:  ارتباطات بخش خصوصی، دولت و مجلس باید پررنگ تر شود و خروجی این ارتباط می تواند منجر به کاهش چالش های موجود در بحث حمایت از بخش خصوصی شود.
وی بیان کرد: نگاه به ناترازی انرژی نشان از آن دارد که نیاز است که از این وضعیت خارج شویم. برای مثال نمی توان ناترازی انرژی را کاملا به مصرف مردم ربط داد.  برای مثال زمانی که خودرویی با مصرف بالای 10 لیتر به ازای 100 کیلومتر پیمایش در کشور تولید می شود، نمی توان انتظار داشت که مردم مصرف را کاهش دهند.
 وی افزود: این در حالی است که بخش حمل و نقل عمومی نیز به شدت مصرفی بی رویه دارد و با شرایطی که شبکه توزیع و تولید از فرسودگی بالایی برخوردارند و همین مسائل به هدررفت انرژی دامن می زند.
 وی در خصوص حمایت های دولت از بخش خصوصی گفت: حمایتی که بخش خصوصی نیاز دارد باید از سوی دولت انجام شود و هر شخصی به ازای سرمایه گذاری خود باید سود داشته باشد و دولت اگر می خواهد اقتصاد را بهبود دهد باید از بخش خصوصی حمایت کند؛ چرا که تنها در این صورت رشد اقتصادی ممکن می شود.
ایجاد قانون جامع انرژی باید یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی باشد
 علی ادیانی، معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، دراین مراسم نیز طی سخنانی بیان کرد: بدون تردید یکی از ارکان حمایت از ساخت داخل به ویژه در بخش انرژی حوزه تقنین است. به نظر می رسد با تلاش ها و سرمایه گذاری هایی که برای ارتقا اقتصاد ملی و تقویت بنیان های صنعت کشور صرف می شود، باید به دنبال آن بود که بخش تقنین چه کاستی هایی دارد و چه اقداماتی باید در این حوزه به انجام رساند. از این رو باید بخشی مهمی از حمایت های لازم برای بخش خصوصی به حوزه قانون گذاری و اصلاح مصوبات بازگردد.
 وی گفت: کوتاه کردن فرایند صدور مجوزها و تسهیلات را می توان به عنوان یکی از اقدامات انجام شده در خصوص حمایت از بخش خصوصی نام برد.  ایده پروری اکنون مشکل توسعه اقتصادی نیست و به نظر می رسد مشکل در پدیده سازی است و یکی از این پدیده ها، قانون است که باید گره گشایی کند.
 ادیانی گفت: اگر نشست ها طوری برنامه ریزی شود که طی دوره های مختلف گزارش های رفع موانع ارائه شود و شاهد آن باشیم که از چند مشکل، یکی حل شده است، می توان امیدوار بود که حرکت اقتصادی کشور رو به بهبود باشد.
 وی گفت: پالایشگاه ها و بخش خصوصی، دارای دو رکن سخت افزاری و نرم افزاری اند. رکن سخت افزاری یا همان تجهیزات و رکن نرم افزاری که قانون است.
به گفته وی یکی از آسیب های موجود در بخش قانون گذاری، نبود قانون جامع است. برای مثال قانون جامع انرژی در کشور وجود ندارد.  ایجاد قانون جامع انرژی برای کشور باید یکی از مطالبات جدی بخش خصوصی در حوزه انرژی باشد که این مساله می تواند بخش مهمی از مشکلات موجود را رفع کند.  همچنین موضوع دیگر این است که قانون باید به صورت شفاف مراودات دولت و بخش خصوصی را معین کند.
 وی افزود: در زمان واگذاری پالایشگاه ها، شاهد آن بودیم که روابط فی مابین دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی به درستی تعریف نشد؛ چرا که برخی از دستگاه های حاکمیتی نمی خواستند تمام زوایا شفاف شود، تا جای تغییر در آن وجود داشته باشد.  اما در این حوزه نباید اجازه داد که شفافیت در قوانین تعیین کننده روابط دولت و بخش خصوصی خدشه دار شود. باید باور کرد که دولت ها ناظری قوی و ارزشمند، اما تاجری بسیار خطرناک و ضررده اند.
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری  گفت: بخش خصوصی باید در قوانین مادر ردپا و احکام داشته باشد؛ چرا که اگر این موضوع محقق شود، بخش مهمی از موانع قانونی توسعه صنایع رفع خواهد شد.  از این رو پیشنهاد می شود که کمیته ای از بخش خصوصی تشکیل شود تا موضوعات حساسی که از نظر قانونی دچار مشکلند، به صورت دقیق و کارشناسی شده در اختیار دولت و مجلس قرار گیرند تا دولت مردان بتوانند با تکیه بر این اسناد، موانع قانونی موجود بر سر راه بخش خصوصی را رفع کنند.
 وی گفت: در برنامه هفتم توسعه، دو حکم مهم وجود دارد. یکی بند ب ماده 44 و دیگری تبصره یک ماده 45 که حمایت هایی جدی در آن ها از پالایشگاه ها مطرح شده است و این قوانین می توانند دست وزارت نفت را در حمایت از شرکت های پالایش نفت باز کرده اند.