به گزارش پایگاه خبری بازار انرژی، اکنون که کشور وارد مرحله تازه‌ای شده، سؤال اصلی دیگر فقط «چگونه از بحران عبور کنیم؟» نیست؛ بلکه این است که چگونه از ظرفیت‌های ایجادشده برای رشد، سرمایه‌گذاری و توسعه تجارت استفاده کنیم؟ 
پنج روایت از بخش خصوصی که توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران ظرفیت‌های قابل توجهی برای ادامه مسیر دارد؛ اما فعالان اقتصادی معتقدند با تسهیل مقررات، تقویت هماهنگی دستگاه‌ها، فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاری خصوصی و بهبود زیرساخت‌ها می‌توان این ظرفیت‌ها را به رشد پایدار تبدیل کرد.
از روان‌تر شدن مرزها و توسعه زیرساخت ارتباطی تا سرمایه‌گذاری در انرژی و ایجاد فضای مناسب‌تر برای بنگاه‌ها، مطالبه بخش خصوصی بیش از هر چیز، فراهم شدن زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری است.
حمل‌ونقل؛ ظرفیتی که در سخت‌ترین روزها فعال ماند
رضا رستمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت اتاق ایران، معتقد است عملکرد حمل‌ونقل جاده‌ای در دوره جنگ نشان داد که این بخش از ظرفیت بالایی برای پشتیبانی از اقتصاد برخوردار است.
در این دوره، جابه‌جایی کالاهای اساسی نه‌تنها ادامه پیدا کرد، بلکه حدود ۳۱ درصد افزایش یافت.
بنادر نیز در انتقال کالاهای ضروری، تأمین مواد اولیه و رساندن محصولات به بازار فعال بودند.
اکنون از نگاه بخش خصوصی، فرصت آن است که همین ظرفیت با تسهیل ترانزیت و افزایش هماهنگی در مرزها تقویت شود.
کاهش زمان توقف کامیون‌ها، افزایش سرعت فرآیندهای مرزی و توسعه رایزنی با کشورهای همسایه می‌تواند هزینه تجارت را کاهش دهد و سهم ایران از تجارت منطقه‌ای را افزایش دهد.
مطالبه رستمی در واقع ناظر بر یک فرصت است: مرزهای ایران می‌توانند به مزیت رقابتی تجارت منطقه تبدیل شوند، مشروط بر اینکه فرآیند عبور کالا سریع‌تر و هماهنگ‌تر شود.
اقتصاد دیجیتال؛ زیرساخت رشد آینده
علی مسعودی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران نیز از ظرفیتی سخن می‌گوید که نقش آن در اقتصاد روزبه‌روز پررنگ‌تر می‌شود.
کمیسیون فناوری اطلاعات در ماه‌های گذشته علاوه بر پیگیری وضعیت شرکت‌های آسیب‌دیده، موضوع پایداری ارتباطات، مسائل اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و توسعه صادرات خدمات فناوری را دنبال کرده است.
تعامل با کشورهای منطقه و برگزاری نشست‌های تجاری با فعالان اقتصادی عراق، افغانستان و روسیه نیز بخشی از تلاش‌ها برای توسعه بازار شرکت‌های ایرانی بوده است.
اکنون مطالبه بخش خصوصی این است که زیرساخت ارتباطی پایدار و فضای مناسب برای فعالیت شرکت‌های فناوری به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای رشد اقتصادی دیده شود.
اقتصاد دیجیتال می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش‌افزوده، به یکی از مسیرهای توسعه صادرات خدمات ایران تبدیل شود.
انرژی؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
در حوزه انرژی نیز آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، بر ظرفیت مهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید دارد.
اگرچه ناترازی برق، گاز و بنزین همچنان نیازمند برنامه‌ریزی است، اما از نگاه بخش خصوصی، این مسئله می‌تواند به بستری برای ورود سرمایه و فناوری تبدیل شود.
 توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف، اصلاح تجهیزات پرمصرف و استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، حوزه‌هایی هستند که امکان حضور جدی بخش خصوصی در آنها وجود دارد.
 کمیسیون انرژی نیز در ماه‌های گذشته موضوعاتی مانند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بازار بهینه‌سازی انرژی و ابزارهای تأمین مالی پروژه‌ها را دنبال کرده است.
 مطالبه اصلی نجفی این است که مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در انرژی بیش از گذشته تسهیل شود؛ زیرا حل ناترازی تنها به معنای افزایش تولید نیست و می‌تواند هم‌زمان به توسعه سرمایه‌گذاری، فناوری و بهره‌وری منجر شود.
 حفظ اشتغال با سیاست‌های حمایتی هدفمند
 محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، بر اهمیت همراهی سیاست‌های مالی و بیمه‌ای با شرایط واقعی بنگاه‌ها تأکید دارد.
در دوره جنگ، بسیاری از واحدها با وجود کاهش فعالیت تلاش کردند نیروی انسانی خود را حفظ کنند.
کمیسیون نیز با مذاکره با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، پیگیر تمدید برخی مهلت‌ها و تسهیل امور واحدهای آسیب‌دیده بود.
اکنون مطالبه بخش خصوصی این است که در کنار هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، توان تولید و اشتغال بنگاه‌ها نیز در طراحی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد.
تولایی معتقد است واقع‌بینی در برآورد درآمدهای مالیاتی و ایجاد فضای تنفس برای بنگاه‌ها می‌تواند به حفظ تولید و اشتغال کمک کند؛ موضوعی که در نهایت به نفع درآمدهای پایدار دولت نیز خواهد بود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در میدان عمل
در روایت رشید عزیزپور رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران نیز بر اهمیت فراهم شدن زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت بنگاه‌ها تأکید می‌شود.
تجربه ماه‌های گذشته نشان داد فعالان اقتصادی در شرایط دشوار نیز آماده ادامه فعالیت هستند.
حالا با عبور از مرحله اضطراری، ایجاد شرایط باثبات‌تر برای تصمیم‌گیری، سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند این ظرفیت را وارد مرحله تازه‌ای کند.
از نگاه بخش خصوصی، هر اندازه فرآیندهای اقتصادی شفاف‌تر، پیش‌بینی‌پذیرتر و تسهیل‌گرتر باشند، انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری و توسعه نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
پنج مطالبه برای یک هدف مشترک
وقتی دیدگاه‌های این پنج فعال بخش خصوصی را کنار هم قرار می‌دهیم، یک تصویر مشترک شکل می‌گیرد: اقتصاد ایران ظرفیت حرکت دارد و اکنون بیش از هر چیز به باز شدن مسیر این حرکت نیازمند است.
حمل‌ونقل به دنبال مرزهای روان‌تر است؛ فناوری، ارتباطات پایدار و بازارهای جدید می‌خواهد؛ انرژی به سرمایه و فناوری بخش خصوصی نیاز دارد و بنگاه‌ها نیز برای حفظ اشتغال و توسعه فعالیت خود به سیاست‌های باثبات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر نیازمندند.
این مطالبات در واقع درخواست برای حمایت دستوری نیست؛ بخش خصوصی بیش از آنکه خواهان امتیاز باشد، خواهان فراهم شدن شرایط رقابت، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است.
آنچه از این پنج روایت به دست می‌آید، بیش از آنکه تصویر یک اقتصاد گرفتار باشد، روایت اقتصادی است که در شرایط دشوار ظرفیت‌های خود را حفظ کرده و اکنون آماده ورود به مرحله رشد است.
حمل‌ونقل، فناوری، انرژی و بنگاه‌های تولیدی هر کدام ظرفیت‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند موتور حرکت اقتصاد باشند.
مطالبه بخش خصوصی نیز روشن است: موانع کمتر، هماهنگی بیشتر و میدان وسیع‌تر برای سرمایه‌گذاری و فعالیت.
اگر این مسیر با تصمیم‌های تسهیل‌گر، ثبات مقررات و مشارکت جدی‌تر بخش خصوصی همراه شود، تجربه تاب‌آوری ماه‌های گذشته می‌تواند به سکوی جدیدی برای رشد تولید، توسعه تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران تبدیل شود.