مریم میخانک بابایی
مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در مهر و آبان ماه سالجاری اظهار نظرهای متعددی در خصوص کوچک سازی دولت در نشستها و جلسات متعدد مطرح کرد. در جمع مجلسیها از آنها درخواست کرد که «همه کمک کنید تا دولت را کوچک کنیم.» وی دلیل کوچک سازی را برای کاهش هزینههای زیاد عنوان کرد. او همچنین در نشستی با فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان درآبان ماه سالجاری اعلام کرد: «دولتی که در طول سالها بزرگ کردهایم هزینهزا شده و امروز بخش عمدهای از ایجاد تورم را دولت بر عهده دارد. به عبارتی دولتی که داریم دولت هزینه است و عامل تورم هم دولت است. هر کسی جایی نشسته ومدیرکل شده حقوقش را تولیدکننده میدهد. تلاش میکنیم دولت را کوچک کنیم اما کار سختی است.» همچنین پزشکیان در نشست و دیدار مجمع نمایندگان چهار استان نیز گفت: «امروز در حالی بیش از 85 درصد منابع کشور صرف هزینههای جاری نظام اداری میشود که درخواستهای مکرر و متعددی برای حجیم تر شدن آن در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن از سوی نمایندگان مجلس و مسیرهای دیگر مطرح میشود.»؛ و در نهایت رئیس جمهور به این رقم نیز اعتراف کرد که چهار هزار نفر نیروی کاری که در نهاد ریاست جمهوری او مشغول به کارند اضافه هستند و این نهاد را میشود با 400 نفر اداره کرد.
طرح این گفتهها از سوی پزشکیان در اینجا به این دلیل است که دولت حداقل عزمی جدی در خصوص کوچک سازی خود آن هم به دلیل کاهش هزینههای جاری کشور دارد. خصوصی سازی که سالیان سال مطرح بوده و حتی از سوی مقام معظم رهبری نیز نسبت به اجرای اصل 44 قانون اساسی کشور تاکید شده است، اما با وجود مراحل اجرایی آن و تاسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهادی پیگیر، انجام خصوصی سازی ماهیت واقعی خود را آنطور که باید و شاید نیافته و راه را به بیراهه رفته است و به مرحلهای رسیده است که به نظر هیچ اقدامی برای کوچکسازی وخصوصیسازی تاکنون صورت نگرفته است.
گفتههای مسعود پزشکیان و پیگیری او برای کوچکسازی دولت، ما را در دنیای انرژی بر آن داشت تا گفتگویی را با سعید تاجیک رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، یکی از اعضا و ارکان بخش خصوصی کشور انجام دهیم و از او درباره روند فعلی خصوصی سازی بپرسیم و در ادامه از او توضیحاتی در خصوص چالشهای بخش خصوصی جویا شویم.
مسعود پزشکیان اخیرا در مورد کوچکسازی دولت نکاتی را مطرح کرده است و به نظر شما اینکه تا به حال این کوچک سازی به شکل واقعی تحقق نیافته است چیست؟ آیا میتوانیم بگوییم قوانینی که دولتی هستند نمیتوانند برای کوچک شدن و حذف آن تصمیم گیری کنند؟
کوچکسازی دولت یک جسارت و یک سرمایه اجتماعی میخواهد که به نظر دولت ما فعلا آن را ندارد. کوچکسازی دولت یعنی اینکه دولت اگر بررسی کرد و دیدکه تعداد نیروی انسانی او در جایی کارآمدی مورد انتظار را ندارند نسبت به آن بتواند ارزیابی و تغییراتی را اعمال کند. وقتی دکتر پزشکیان رئیس جمهور اعلام میکند که نیروی نهاد ریاست جمهوری او چهار هزار نفر است که با 400 نفر هم میتواند این نهاد را اداره کند این یعنی 90 درصد نیروهای خودش اضافه است. پس ببینید همین محیط و نمونه کوچکی است که آقای رئیس جمهور میتواند از مجموعه خودش این کار را شروع کند. به نظر این یک جسارتی میخواهد و باید پذیرش این موضوع فراهم شود که ممکن است معیشت عدهای دچار اخلال شود و یا با مخالفتهایی همراه باشد که همه اینها در قالب جسارت مطرح میشود که دولت این را ندارد.
اساسا بررسی کنید ببینید هزینه این 90 درصد نیروهای دولتی از چه منبعی تامین میشود؟ پول این نیروها از درآمد حاصل از مالیات، فروش نفت و درآمدهایی است که از بخش خصوصی به دست میآید بدون اینکه کارایی داشته باشد. اگر رئیس جمهور میگوید بنادارد دولت را کوچک کند هر زمانی که توانست نهاد خود را کوچک کند میتوان امیداوار بود که به بقیه حوزهها هم میتواند ورود کند.
یعنی با گفتمان نمیشود موارد این چنینی را پیش برد؟
تاکید میکنم جسارتی میخواهد که در فضای فعلی نیست.
اینکه گفتید بخشی از هزینههای دولت را بخش خصوصی پرداخت میکند آیا بخش خصوصی با چالشهای سربار میتواند از پس هزینهها برآید؟ بخش خصوصی در حوزه انرژی با چه چالشهایی مواجه است؟
جلسهای در کمیسون انرژی اتاق تهران در مورد برق داشتیم. گفته میشد که توانیر نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان بدهی به نیروگاهها و شرکتهای خصوصی تامین کننده تجهیزات و غیره اعم از پیمانکاران حوزه برق دارد. این 120 هزار میلیارد تومان را که نتوانیم پرداخت کنیم، تورم میشود. ارزش پول از بین میرود باعث رشد نقدینگی میشود. رشد شرکتهای خصوصی که نقش مولد اقتصاد را دارند کاهش مییابد و عملا سرمایه گذاری و توسعه و ایجاد زیرساختهای جدید و افزایش تولید دیگر معنی پیدا نمیکند. دیگر سرمایه در گردشی وجود ندارد. نکته دیگر در مورد خصوصی سازی بگوییم که 70 تا 80 درصد اقتصاد ما دولتی است. اقتصاد دولتی اجازه نفس کشیدن به بخش خصوصی را نمیدهد. علی رغم تمام شعارهای واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و اصل 44 وموارد این چنینی به شکل واقعی معنا ندارد. چند وقت پیش مدیرعامل تاپیکو مهمان ما در اتاق بازرگانی تهران بود و عنوان میکرد که از مجموع شرکتهای واگذار شده 90 درصد آنها به صندوقهای بازنشستگی و بخشهای غیردولتی و خصولتی واگذار شده است. این که خصوصیسازی نیست. اینها اولویتهایشان با هم فرق دارد. بخش خصوصی بر پایه منفعت، سود، بازار و اقتصاد آزاد تصمیم میگیرد ولی تصمیم گیری بخش دولتی لزوما بر این اساس نیست. ممکن است حتی مدیر دولتی به خاطر جایگاهش مجبور شود به برخی خواستههای غیرمنطقی اعم از تحمیل هزینهها، نیروی انسانی مازاد، قیمت گذاری دستوری و فروش با قیمتهای پایین تر رضایت دهد تا در جایگاه خود بماند. در چنین فضایی که بخش دولتی با بخش خصوصی یک محصول را به شکلهای متفاوتی عرضه میکنند که نمیشود اقتصاد را هدایت کرد. بخش خصوصی بر پایه اقتصاد تصمیم میگیرد و بر پایه قیمت تمام شده محاسبه میکند و قیمتی را عرضه میکند که بخش دولتی بر پایه چیزهای دیگری تصمیم میگیرد و اینها قابل رقابت با هم نیستند. یعنی یکی دوگانگی در این موضوع در بازار وجود دارد.
حالا که صحبتها به این مرحله رسیده است، بگویید که روند خصوصی سازی را چطور میبینید؟ آیا افول داشته یا در آن عقب نشینی شده است؟
به نظرم خصوصی سازی متوقف شده است. واضح تر اینکه میتوانید این موضوع را از سازمان خصوصی سازی بپرسید که طی یکی دو سال اخیر در واگذاری سهام شرکتهای دولتی چه قدر توفیق داشتهاند.
آیا خود بخش خصوصی به دلیل کمبود منابع، تمایلی برای حضور ندارد؟ یا سازوکار خصوصی سازی از سوی دولت باعث شده است که این روند متوقف شود؟
بخش خصوصی همیشه آماده است و درحال حاضر هم اعلام آمادگی کرده که بتواند سهام دولتی را اداره کند ولی خصوصی سازی و این صندوقها اجازه این کار را نمیدهند. به نظرم ما نیاز به یک نهضت خصوصی سازی مجدد داریم. بار اولی که خصوصی سازی شد و شرکتهای دولتی واگذار شدند، آن واگذاری به بخشهای خصولتی و صندوقها بود و وضع بدتر شد. اگر واگذار نمیشدند بهتر بود چون حداقل در اختیار دولت بود و نظارت دولتی وجود داشت. به نظر نهضت جدی باید تعریف شود و اولا شرکتهایی که در حال واگذاری هستند تعیین تکلیف شده و به سرعت واگذار شوند و دیگر اینکه شرکتهایی که به صندوقها و به تشکیلاتی شبیه شستا و شستان و غیره هستند دوباره واگذر شوند. صندوق تامین اجتماعی برای بازنشستهها ایجاد شد که از محل درآمد بازنشستهها و سپردهای که بازنشستهها در صندوق میگذارند بتوانند خودشان درآمدزایی کنند تا مستمری بگیرند اما مصطفی سالاری رئیس تامین اجتماعی میگوید تنها چهار درصد از بودجه ماهانهای که برای بازنشستهها تامین میکند از این شرکتهای واگذار شده به دست میآید و الباقی یعنی 96 درصد از بیمههایی است که از کارفرما و کارگران بخش خصوصی دریافت میکند. پس به چه دلیل این شرکتهایی که منافعی ندارند نگه داشته شدهاند جز اینکه لابی برای هیات مدیره میشود و دیگر موضوعاتی که هیچ عایدی برای اقتصاد ندارد.
اشاره به صندوقها کردید. به نظر شما آیا این تعارض منافع است که اجازه نمیدهد تا کارآمد بودن شرکتها در واگذاریها صورت گیرد؟
عملکرد باید ارائه کنند. اگر واقعا چنین روندی ایجاد شود باید دستگاهی فارغ از آن مسئولی که دست اندرکار واگذاری است، در این حوزه اقدام شود و واگذاری کارآمدی صورت گیرد. شرکت واگذار شده به بخش خصوصی درست باید صورت گیرد. شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
ISQI جزو 5 شرکت برتر خصوصی شده ایران است که سال گذشته در نمایشگاه پیشگامان پیشرفت در حضور مقام معظم رهبری از این شرکت تقدیر شد که بنده مدیرعامل این شرکت هم هستم. چون توانستیم نیروی انسانی را ظرف 10 سال پس از واگذاری از 300 نفر به 1600 نفر برسانیم. پس بخش خصوصی میتواند کار درست انجام دهد. می
شود بازرسی ونظارتی کلی به لحاظ سود و زیان انجام شود؟ اینکه ارزیابی شود که پس از واگذاریها چه قدر عایدی داشتهاند؟
بله میبایست سودآوریها نیز پس از واگذاریها بررسی شود.
اگر یک پله باید بالاتر بیاییم، آیا چنین مقام ناظری وجود دارد که ارزیابی را انجام دهد و اگر تعارض منافعی را متوجه شد آن را از بین ببرد؟
باید در این خصوص عزمی را تعریف کرد که وجود ندارد. بر اساس چارچوبهایی که در قانون است شاید در نشست سران سه قوا بتوانند نسبت به ارزیابی این واگذاریها اقدماتی را ترتیب دهند والا معلوم است که این هلدینگهای بزرگ تمایلی به واگذاری مجدد ندارند.
در مورد چالشهای بخش خصوصی بویژه بازگشت تحریمها بیشتر بگویید.
مهم ترین موضوعی که تحریمها در ما اثرمی گذارد و باید به آن توجه جدی کنیم سرمایه گذاری هاست. ما 10 تا 12 سالی است که پس از تحریمهای اول با عدم وجود سرمایه گذاری خارجی مواجهیم و پس از آن با عدم ورود تکنولوژی جدید، عدم ارتباط با مراکز علمی و فنی وشرکتهای معتبر در دنیا مواجه شدیم که این موضوعات باعث شده که زیرساختهای کشور روزبه روز فرسوده تر شود. این عدم سرمایه گذاری منجر به بروز ناترازی ارزی شده است سالهاست با ناترازی منفی در حوزه مالی و ارزی روبه رو هستیم و آن ارزی که نیاز داریم در برخی مواقع آن قدر زیاد است که دولت در بودجه و درآمدهای ارزیاش امکان سرمایه گذاری در آن زمینهها را ندارد و نمیتواند پروژهها را تامین مالی کند. برآورد میشود بیش از 100 میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیاز به سرمایه گذاری داریم. حداقل 20 میلیارد دلار در حوزه برق نیاز به سرمایه گذاری داریم. همچنین برآورد میشود در حدود 65 میلیارد دلار در حوزه آب نیاز به سرمایه گذاری داریم و اینها از کجا باید تامین شوند؟ یا باید درآمدهای ارزی را بالا ببریم که با تحریمها شدنی نیست. از سویی دیگر تحریمها، فروش و صادرات را کم میکند که در این حوزه پول به راحتی به کشور برنمی گردد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم کم است و مانعی برای ورود منابع ارزی خارجی است. تحریم، زیرساختهای کشور را فرسوده می کند و کشور را دچار مشکل میکند و بودجه دولت و ناترازی مالی و تورم ایجاد میکند و بخشی از تورم به دلیل ناترازی بودجه دولت است و عمده ناترازی دولت به دلیل این است که درآمدش کافی نیست و هزینههایش بالاست.
بزرگترین چالش بخش خصوصی چیست؟
بزرگترین چالش بخش خصوصی علاوه بر تحریمها قوانین دست و پاگیر داخلی است. یک سری قوانین داخلی داریم که باعث میشود نتوانیم کشور را حتی در شرایط تحریم بین المللی هدایت کنیم. در همه جای دنیا که وقتی دولتها دچار ناترازی بودجه میشود باید خودشان را کوچک کنند هزینههایشان را کم کنند اما در اینجا انگار هزینههای دولت باید ثابت بماند و ملت و بخش خصوصی آنرا پرداخت کنند. بنابراین اگر تورم ایجاد میشود دولت باید هزینهها را کاهش دهد وقتی تحریم هم هستیم باید قانونا دولت به دنبال یک سری اقداماتی باشد که حداقل تورم بر تحریمها مضاعف نشود. اینها مسائلی است که میتوان گفت علاوه بر تحریمها مشکلات داخلی ما هم کم نیست.
مشکلاتی که صادرکنندگان بخش خصوصی با آن مواجهاند و نیاز است که دولت آن را برطرف کند را بگویید.
صارکنندگان دغدغه خودشان را دارند از جمله مشکلات مهم آنها برگرداندن ارز، نظام بانکی، نقل وانتقالات پول و ضمانت نامههای پروژههای مهندسی در خارج از کشور است. پیمان سپاری ارزی که مشکل اصلی است و در این سالها همچنان حل نشده است. البته همه این مواردی که گفته شد قابل حل است که باید در آن عزمی باشد که با هدف و انگیزه بخواهیم این چالشها حل شود. واضح است که همه چالشهای موجود کشور را همه میدانند و اطلاعات دقیقی از آنها دارند ولی عزمی برای حل آنها نمیبینم.