مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار انرژی، با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه 1405 در حوزه بهینه‌سازی صنعت برق و لزوم کاهش قطعی برق صنایع، گفت: موضوع برق از جمله مسائل پیچیده و چندوجهی کشور است و چالش‌هایی نظیر فرسودگی شبکه‌های انتقال، راندمان پایین نیروگاه‌ها، پرت انرژی در شبکه و کمبود زیرساخت‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله عواملی است که وضعیت فعلی را رقم زده است.
وی افزود: در کمیسیون انرژی و کمیسیون تلفیق تلاش کرد سهم بخش برق در بودجه را افزایش دهد تا بخشی از این چالش‌ها مدیریت شود از جمله در بخش عوارض برق، مصوب شد ۳۵ درصد منابع به شرکت توانیر و ۶۵ درصد به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اختصاص یابد تا هم شبکه تقویت شود و هم توسعه تجدیدپذیرها سرعت بگیرد.
نخعی با یادآوری اینکه قانون بودجه یک‌ساله ظرفیت حل همه مشکلات صنعت برق را ندارد، تصریح کرد: با این حال، این مصوبات می‌تواند گامی رو به جلو برای بهبود شرایط باشد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره قطعی برق صنایع، گفت: در شرایط کمبود برق، نخستین بخشی که تحت تأثیر قرار می‌گیرد صنایع هستند چراکه قطع برق بخش خانگی جز خطوط قرمز مدیریتی است و تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد. همین موضوع موجب می‌شود محدودیت‌ها به سمت صنایع سوق پیدا کند که به تولید آسیب می‌زند
. وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» گفت: در این قانون برای صنایع به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی هم تکلیف و هم مشوق پیش‌بینی شده است که این واحدها موظف به تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از محل انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و در عین حال، برای سرمایه‌گذاری در این حوزه مشوق‌هایی نیز دریافت می‌کنند.
نخعی خاطرنشان کرد: راهکار بلندمدت و اصولی این است که صنایع بزرگ خود به تولیدکننده برق تجدیدپذیر تبدیل شوند و بخشی از نیازشان را مستقل تأمین کنند. این مسیر می‌تواند به پایداری شبکه و کاهش فشار بر صنعت برق کشور کمک کند.
وی در پایان تأکید کرد: اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه و سایر قوانین مرتبط هرچند به‌صورت تدریجی اثرگذار خواهد بود و می‌تواند به بهبود شرایط صنعت برق و کاهش فشار بر بخش تولید و در نهایت کاهش قطعی برق صنایع منجر شود.