مریم بابایی - با وجودی که از مدت ها مردم در انتظار افزایش قیمت سوخت، بویژه بنزین بودند اما مسئولین با مصاحبه های خود از متولیان دولتی گرفته تا نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع که فعلا برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند و در آینده قرار است سازوکار آن فراهم شود، مردم را در خوشبینانه ترین حالت قرار می دادند و این وعده ها مردم را بر این دیدگاه قرار می داد که حداقل قیمت بنزین در مقایسه با دیگر کالاها ثابت مانده و این روزها افزایش نخواهد یافت؛ اما روز گذشته در یک شوک ناگهانی و در بی خبری کامل دیدیم که نرخ ها با افزایش غیرمنتظره ای از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی اعلام شد.
اواسط هفته گذشته سخنگوی دولت به صراحت اعلام کرد، تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ارائه نشده و قرار است هفته آینده ( یعنی این هفته جاری) سازوکار سهمیه بندی مشخص شود. در قاعده سهمیه بندی، تصور مردم فقط به کنترل مصرف و با همان نرخ هزار تومان بود. مردم گمان نمی کردند که سهمیه بندی با نرخ 1500 تومان آن هم به صورت ماهانه 60 لیتر، و نرخ آزاد لیتری 3 هزار تومان تعیین شود و دلایل شوک موجود هم این مطلب است.
از سالیان سال با افزایش قیمت فراورده بویژه سوخت مصرفی، مردم به طور مستقیم، انتظار افزایش بی رویه و غیر منطقی سایر اقلام اقتصادی را داشته و دارند. از دیگر سو دلالان و سودجویان اقتصادی هم که از هر بهانه ای برای سودآوری خود بهره می برند و یکی از دلایل اصلی نگرانی مردم از افزایش قیمت سوخت، همین افزایش دیگر اقلام مصرفی آنهاست.
اینکه بنزین در شرف افزایش بود برای مردم تا حدودی قابل پیش بینی بود اما فشارهای اقتصادی امروز که مانند فنر جمع شده ای اقتصاد خانوارها را در خود دارد قطعا با این افزایش، این فنر رها شده و مردم با تنگناهایی به مراتب غیرقابل پیش بینی مواجه خواهند شد. خروج از شهرها و رها کردن سطح زندگی گذشته و کم کردن و یا حذف اقلام مورد نیاز مصرفی مانند خوراک و پوشاک می تواند تبعات این مشکلات و فشارهای مضاعف باشد.
روز گذشته با اعلام افزایش نرخ بنزین و در قالب سیاست سهمیه بندی که از مدت ها زمزمه می شد، بیژن زنگنه وزیر نفت طی نطق تلویزیونی، دلایل سهمیه بندی بنزین را در مهار مصرف، افزایش صادرات بنزین و اختصاص یارانه انرژی به مردم عنوان کرد و گفت: برآورد ما این است که از محل اجرای این طرح سهمیه بندی در طول یکسال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد که همه این مقدار به مردم تعلق می‌گیرد.
با این رویکرد وزیر نفت، اگر یارانه انرژی به صورت کمک به اقشار کم درآمد که بر اساس اعلام روحانی رئیس جمهور در حدود 60 میلیون نفر جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهد، سوال این است که آیا می تواند تبعات افزایش این نرخ را در خود هم پوشانی کند؟ آیا در شرایط امروز که تحریم ها فشار را بر دولت و مردم مضاعف کرده است راه دیگری برای تامین منابع مالی دولت در خصوص یارانه معیشتی مردم نبود که انگشت بر این موضوع حساس گذاشته شد؟ موضوعی که تبعات غیرقابل کنترلی بر دیگر اقلام زندگی مردم خواهد گذاشت.
البته وزیر نفت در صحبت های خود موضوع سهمیه بندی را بیشتر در کنترل مصرف بنزین و افزایش صادرات آن عنوان کرد و گفت: این موضوع سهمیه بندی توازن بین عرضه و تقاضاست و برای چند سال خوب خواهد بود و پس از آن هم ان‌شاءالله می‌توانیم صادرات بنزین بیشتری داشته باشیم.
زنگنه با بیان اینکه به این ترتیب با سهمیه بندی در طول یک سال حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد خواهیم داشت، گفت: تمام این درآمد همانطور که آقای رئیس جمهوری تأکید دارند به طبقات متوسط و ضعیف بازمی گردد و حتی یک ریال این درآمد صرف کار دیگری نمی‌شود. طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده پرداختی درآمد فروش بنزین حتی پیش از فروش آن به مردم پرداخت می‌شود.
تا آن جایی که خاطرمان هست هنوز سامانه و درگاهی که احراز هویت 60 میلیون خانوار کم درآمد مشخص شده باشد که در این مدت زمان کوتاه بتوان این مبالغ واریزی را انجام داد اطلاع رسانی نشده است. اما باید منتظر بود تا در روزهای آینده بر اساس وعده دولت این مهم صورت گیرد.
همه ما می دانیم قیمت بنزین در دولت دوازدهم افزایشی نداشته و دولت با مقاومت نسبت به ثبات نرخ ها پافشاری می کرد. تبعات قاچاق سوخت به دلیل سوخت ارزان در ایران می توانست دلیل واضحی برای افزایش قیمت بنزین باشد اما دولت به دلیل همان چتر حمایتی خود قیمت ها را چند سالی ثابت نگه داشت. مردم هم هر سال طبق روال گذشته منتظر این افزایش قیمت بودند اما سیاست کنترلی دولت و دانستن این مهم که با افزایش قیمت بنزین کنترل دیگر اقلام با دشواری صورت می گیرد دولت را در حفظ قیمت سوخت مجاب می کرد. اما می بینیم که به نظر کفگیر دولت در دیگ اقتصاد به ته دیگ رسیده است و دولت مجبور به تامین مالی برای حساب های جاری خود از افزایش قیمت سوخت است. البته باوجودی که از روز گذشته رئیس دفتر رئیس جمهور ورئیس سازمان برنامه و بودجه به تناوب اعلام کردند این منابع برای بودجه نخواهد بود و یک راست به جیب مردم واریز می شود سوال این است که اگر قرار است منابع از جیب مردم به جیب دیگرآنها برود اساسا اجرای چنین سیاستی در این برهه زمان برای چه بود؟
در مجموع حال که این سیاست اجرایی شده است باید دولت بتواند در ادامه سیاست گذاری خود راهکاری را برای کنترل قیمت سایر اقلام داشته باشد و این دیوار مستحکم دلالی در اقتصاد را هدایت کند. در این صورت شاید این زلزله افزایش قیمت بنزین با تبعات منفی کمتری به روند خود ادامه دهد، در غیر این صورت این افزایش راه را برای دولت در ادامه دشوارتر خواهد کرد.