از اواخر دهه 80 و با فشارهای مضاعف بخش خصوصی برای ورود به بازار اقتصاد کشور، این موضوع ورود بیشتر بخش خصوصی در صنعت نفت قوت گرفت که انحصار در تولید و صادرات نفت می تواند از دست دولت خارج شود و در صورت تقویت بخش خصوصی و حمایت از توان داخل با روند بهتر و بدون ریسک هم می تواند تداوم یابد. پیگیری این موضوع به دست اتحادیه و انجمن هایی افتاد که خود تجمیعی از همین نیروهای داخلی را در اختیار داشتند و می توانستند با قدرت بیشتری در کنار دولت ادعای همسان سازی و انجام امور را بر عهده بگیرند. یکی از همین ها، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت به ریاست رضا پدیدار از مبدعان دپارتمان بخش خصوصی بود که به قول خود او برای سربلندی و بلند کردن صدای رسای بخش خصوصی تلاش بسیار زیادی کرد تا این بخش بتواند به هر شکلی در ذهن دولتی ها جا بیفتد. بویژه پس از قبول برجام، نشست هایی را با نمایندگان بخش خصوصی خارجی از طرف پارلمان بخش خصوصی ( اتاق بازرگانی تهران) به راه انداخت تا بتواند بخش خصوصی داخلی و خارجی را در تعاملات همکاری با یکدیگر همسو کند که به نظر تحریم های جدید و ناهمسویی در هدایت برجام از طرف آمریکا، این موضوعات را فعلا با مشکلاتی مواجه کرده است.
موضوع جدید که اخیرا توسط هیات دولت به تصویب رسید آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی است که به بخش خصوصی و سرمایه های مردمی اجازه می دهد با راهکار اقتصادی جدیدی وارد عرصه اقتصاد و صنایع پایین دست صنعت نفت شود. راهکاری که یک حمایت همه جانبه از سوی نهادهای سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت نفت را می طلبد تا این مهم بتواند به درستی پیش رود. برای اطلاع از روند این موضوع ، گفتگویی را با رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران انجام دادیم که می خوانید.
 
تصویب آیین نامه جدید حمایت از توسعه صنایع پایین دستی صنعت نفت و میعانات گازی چه رویکردی را در پیش می گیرد و این موضوع تا چه حد دست بخش خصوصی را برای ورود به عرصه اقتصاد باز می گذارد؟
از اواخر دهه 80 ما در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ( استصنا) تصمیم گرفتیم سرمایه های داخلی و خارجی را تجمیع کنیم تا بتوانیم از این سیاست برای ساخت تجهیزات داخلی بهره ببریم. برای این مهم در استصنا پیش نویس ( آیین نامه) این طرح را تهیه کردیم و در اختیار مقامات مسئول نفت و شرکت های تابعه و همین طور وزارت صمت قراردادیم و هماهنگی هایی را هم با نهادهای برنامه ریزی انجام دادیم. پیش نویس این آیین نامه دراختیار اتاق بازرگانی و انجمن های مربوطه گذاشته شد و یک مسیری را هم طی کرد ولی عملا متوقف شد.
چرا؟!
چون وزارت نفت در آن زمان معتقد بود باید بخشی از منابع داخلی به صورت پروژه وارد این طرح شود. با این رویکرد وزارت نفت ما دوباره آمدیم و گروه های کالای استراتژیک را انتخاب کردیم تا اینکه این موضوع به دولت یازدهم و وزیر نفت فعلی رسید. در دولت یازدهم ما اولین گروه بخش خصوصی در صنعت نفت بودیم که طرح را به وزیر نفت ارائه دادیم اما با توجه به اینکه سازوکار اجرایی ما برای اصل ضمانت سرمایه گذاری سرمایه ارزی بود بدین ترتیب این موضوع به وزارت اقتصاد و دارایی سپرده شد و درنهایت نیز در چم و خم وزارت اقتصاد گم شد.
تا اینکه در زمانی که به کمیسیون انرژی اتاق تهران رفتم این موضوع به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی برده شد و دوباره شرایط طرح موضوع آن به جریان افتاد و از طرف کمیسیون اتاق بازرگانی تهران به قائم مقام رئیس جمهور و وزیر نفت نامه زدیم و تاکید کردیم که از این سرمایه ها بتوانیم به شکل درستی استفاده کنیم.
این سرمایه ها چگونه و با چه اعتماد سرمایه گذاری قرار بود وارد شود؟
کسانی که تصمیم داشتند سرمایه گذاری کنند از جمله کسانی بودند که در فرایند تولید حضور داشتند و همچنین منابع مالی در اختیار داشتند و می خواستند آن منابع مالی خود را در تولید کالاهای استراتژیک صنعت نفت پیش ببرند.
پس این ایده تا به امروز تبدیل به همین آیین نامه ای شده است که هفته گذشته هیات دولت تصویب کرد؟
بله. درواقع این موضوع پس از زحمات 12 ساله ایی است که ما از انجمن سازندگان داشتیم تا به امروزاینجا رسیده است.
پس از پیشنهاد جدید وزارت نفت طرح را چگونه پیش بردید؟
ما با این رویکرد وزارت نفت در زمینه پروژه کالایی آمدیم توان تولید 10 گروه کالای استراتژیک صنعت نفت را مطرح کردیم و در انتهای دولت یازدهم نیزبه تبع همان اقدامات 55 قرارداد به امضا رسید.
این 55 قرارداد با حجم مالی 1.2 میلیارد دلاری یعنی سه چهارم ریالی و یک چهارم ارزی است. اما بر طبق این قراردادها، شرکت هایی که می خواستند دانش فنی و ارزبیاورند و با ما مشارکت کنند اینها ضمانت اصل سرمایه بعلاوه سود تعریف شده خود را در قرارداد می خواستند که البته ضمانت واگذار شده به طرف قرارداد شرکت ایرانی به عنوان نهاد واسط صورت گرفته است اما کماکان این ضمانت ها به عنوان نقطه کور مطرح است زیرا در طرحی که نوشته شد دولت را به عنوان ضامن اصلی سرمایه گذاری می داند. در واقع دولت ضامن سرمایه گذاری ارزی برای بازپرداخت این سرمایه گذاری هاست به طوری که این سرمایه های ارزی بر اساس سامانه نیما برآورد شود و این ضمانت سرمایه گذاری و سود ارزی توسط دولت یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی صورت گیرد و سرمایه گذار با خیال راحت سرمایه گذاری وسود ارزی بگیرد.
برای سرمایه گذاری ریالی چگونه است؟
کسی که سرمایه گذاری ریالی انجام می دهد می تواند در پروژه تعهدات مالی خود را به صورت نقد ویا اوراق مشارکت با ضریب حداکثر، بازپرداخت کند. این مدل به گونه سرمایه گذاری بخش خصوصی است و برای برون رفت از تنگناهای اقتصاد امروز و روان سازی تنگناهای مالی است.
آیین نامه جدید تا چه حد می تواند در پیشبرد قراردادهای صنعت نفت مفید باشد؟
در مجموع 3300 شرکت در حوزه انرژی شامل سازندگان، پیمانکاران، مشاروان، مهندسی ساخت، نیرو وتجدید پذیر فعال هستند که بالغ بر یک جمعیت 500 هزار نفری است. اگر آیین نامه جدید تامین مالی و سرمایه گذاری روی پروژه ها صورت گیرد حداقل امیدواریم آن 55 قرارداد فعال شود.
وضعیت کل قراردادها چگونه است عملیاتی نشده است؟
نیمی از آن 55 قرارداد بلا اقدام مانده است که امیدواریم با این تغذیه مالی جدید به جریان بیفتد.
اخیرا شنیدیم که بخش بالادست در حوزه اکتشاف و تولید با اتاق بازرگانی تهران همکاری و هماهنگی انجام داده است و به نظر بخش خصوصی بالادست فعالیت هایی را در این زمینه شروع کرده است. توضیح دهید که اگر بخش خصوصی بالادست نفت فعال شود تعامل همکاری دو بخش خصوصی بالادست و پایین دست چگونه تعریف می شود؟
در صورت توسعه بخش پایین دست این بدان معناست که بالادست ما هم باید قوی باشد تا بتواند خوراک مناسب و به موقعی برای بخش پایین دست فراهم کند و این آغازگر تعامل و همکاری است.
مجمع شرکت های اکتشاف و تولید E&P که بالغ بر 49 شرکت ارزیابی شده هستند و از این تعداد 17 شرکت مورد تایید وزارت نفت است. الباقی بر اساس توانمندی و ظرفیت خود تلاش می کنند تا از وزرات نفت مجوز فعالیت بگیرند. شرکت های این مجمع مجوز فعالیت در بخش خصوصی تولید و صادرات نفت را از وزیر نفت دریافت کردند و زنگنه موافقت اصولی با این موضوع را اعلام کرده است.
در مورد ظرفیت سرمایه گذاری اعضا این مجمع بگویید.
این مجمع یک سال است که فعالیت خود را شروع کرده و متشکل از شرکت های خصوصی و خصولتی هستند. لازم به ذکر است که برخی از این شرکت ها شرکای بانکی دارند و کاملا به لحاظ سرمایه گذاری توانمندی لازم را دارند. مثلا شرکت انرژی پاسارگاد که از بانک پاسارگاد تغذیه می شود و یا برخی از طریق بانک کارآفرین و بانک خاورمیانه و غیره تغذیه مالی می شوند.
آیا مجمع و شرکت های بالادست نفت با اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی در تعامل همکاری قرار دارند؟
بله. مجمع شرکت های اکتشاف و تولید اعلام همکاری خودشان را طی جلساتی با اتاق بازرگانی اعلام کردند و ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی موافقت خود را برای همکاری و تعاملات بیشتر هم اعلام کردیم. جلساتی در این زمینه برگزار شده و این موافقت نامه همکاری را به اتاق بازرگانی ارجاع دادیم و الان در بخش معاونت تشکل های اتاق بازرگانی تهران است.
 و کلام آخر به عنوان نماینده بخش خصوصی .....
اگر دولت بخواهد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد وارد شود باید به آن اعتماد و باور داشته باشد و از همه مهم تر به بخش خصوصی در اقتصاد اعتبار دهد.
گفتگو : مریم بابایی