به گزارش سهام انرژی از روابط سندیکای شرکت های تولیدکنندگان برق محمدعلی وحدتی رئیس هیاتمدیره این سندیکا ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: اگرچه در طول قریب به دو ماه شیوع بیماری کرونا در کشور، نیروگاههای بخش خصوصی همه ریسک این بیماری را پذیرفتهاند و بدون تعطیلی، تولید و تامین برق را به مثابه رسالتی مقدس دانستهاند، اما مسیر پیش رو هنوز هم برای فعالیت آنها پرابهام و البته پرریسک است.
این فعال بخش خصوصی گفت: آنچه برای سال جاری میتوان پیشبینی کرد اینکه در صورت سرپا ماندن و ادامه فعالیت ظرفیت
های کنونی تولید برق در بخشهای دولتی و خصوصی و نیز ادامه روند بارندگیها، احتمال بسیار ضعیفی برای بروز خاموشیها وجود خواهد داشت. این در حالی است که بدهیهای معوق ارزی به صندوق توسعه ملی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ارز هنوز هم ادامه فعالیت برخی از نیروگاههای بخش خصوصی را تهدید میکند.
وحدتی بیان کرد: تعییننشدن قیمت عادلانه برای خرید برق از نیروگاههای خصوصی تهدید جدی برای ادامه فعالیت آنها محسوب میشود و سالها است که وزارت نیرو این چالش جدی را نادیده گرفته است. البته این مشکلات در کنار اپیدمی «کووید- ۱۹» ابعاد گستردهتری مییابند. شیوع این بیماری میتواند تمام پیشبینیها از شرایط تولید و تامین برق را هم تغییر دهد. نکته کلیدی که در این خصوص نباید نادیده انگاشته شود، کاهش شدید مصرف برق به دلیل تعطیلی کسبوکارها است. در حقیقت تعطیلی صنایع و واحدهای تجاری برای جلوگیری از گسترش بیشتر این اپیدمی و به موازات آن کاهش تقاضای برق میتواند مطابق پیشبینیها، میزان مصرف برق را به شدت کاهش دهد.
وحدتی در ادامه افزود: چالش دیگری که نیروگاهها در شرایط شیوع کرونا با آن مواجه هستند این است که در این روزهای دشوار، پرسنل و مهندسان باتجربه نیروگاهها ناگزیرند برای پیشبرد امور فنی در محل کار خود حضور یابند. نیروگاههای بخش خصوصی با این شرایط کرونایی و حتی در سایر ماههای سال از جمله روزهای پیک مصرف آمادگی دارند با تمام ظرفیت و توان خود، نسبت به تولید برق مورد نیاز کشور اقدام کنند و این امر را سالها است با وجود چالشهای گسترده ثابت کردهاند.
همچنین بر اساس این گزارش، ابراهیم خوشگفتار، نایبرئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق در مورد آمادگی نیروگاههای خصوصی برای پیک مصرف برق در سال ۹۹ گفت: در حالی که پایان سال ۹۸ و سال ۹۹ را با اپیدمی جهانی کرونا در حال گذریم که با شروع بهار و گرمشدن هوا یکی از دغدغهها، تامین برق کشور در تابستان است. سالها عادت این بوده که با شعار صرفهجویی در مصرف کارخانهها و صنایع بزرگ، کاهش صادرات برق و... پیک مصرف برق تابستان را میگذراندیم.
به گفته خوش گفتار، وزارت نیرو خریدار انحصاری برق، توزیعکننده، متولی قیمت خرید و تنظیمکننده شبکه و از سوی دیگر رقیب سرمایهگذاران است و بخش غیردولتی با این حجم از تولید هیچ سازوکاری برای مذاکره با این رقیب قدرتمند ندارند؛ چرا که این مجموعه، تمام سازوکارهای قانونی را زیر پا میگذارد و پاسخگو نیست.
وی بیان کرد: سرمایهگذاران تولید برق در نیروگاههای بزرگ به دو دسته تقسیم میشوند: نخست نیروگاههایی که سرمایهگذاریشده به روشهای
BOO و
BOT هستند و دوم نیروگاههای خریداریشده از سازمان خصوصیسازی.
وی اضافه کرد: سرمایهگذارانی در بخش نیروگاهی براساس قراردادهای خرید تضمینی برق
BOO اقدام به اخذ وام ارزی از بانکها یا صندوق توسعه ملی کردند. این سرمایهگذاران با ارائه مدل مالی به بانک، توانستند برای ۷۰ درصد پروژه از طریق تامین مالی در قبال تضامین مورد قبول بانک، سهام بورسی یا وامهای دیگری دریافت کنند و برای پرداخت نقدی ۳۰ درصد مابقی به پیمانکار، معادل ریالی را به نرخ روز بازار آزاد یورو پرداخت کردهاند. این در حالی است که قرارداد فروش برق ریالی است و وجه آن با تاخیر بیش از یک سال پرداخت شده است.
خوشگفتار ادامه داد: باتوجه به قرارداد خرید تضمینی برق، یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سالانه درآمدی حدودا ۵۵۰ میلیارد تومانی از محل فروش برق دارد که ۱۰ درصد آن صرف هزینه جاری میشود و باید ۴۵۰ میلیارد تومان هم که با نرخ امروز یورو (۱۶.۵۰۰ تومان) معادل ۲۷ میلیون یورو است، به پرداخت اقساط اختصاص مییابد. این درحالی است قسط بانک سالانه ۷۰ میلیون یورو است و سرمایهگذار ۱۰۰ میلیون یورو آورده درآمد را برای او ایجاد کرده است بهطوری که شباهتی با بقیه سرمایهگذاریها در حوزههای دیگر نداشته و به نوعی سرمایهگذاران این حوزه مغمون هستند.
وی افزود: علاوه بر این سررسید وام ارزی بعضی از سرمایهگذاران در اوایل سال ۹۶ بوده و باید ۷۰ میلیون یورو در آن سال پرداخت میکردند. همزمان طلب آنها سال ۹۶ از وزارت نیرو، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان، معادل ۵/ ۷۳ میلیون یورو در آن سال بوده که با این مبلغ، امکان پرداخت دو قسط صندوق توسعه ملی برای آنان وجود داشته است
.