به گزارش سهام انرژی از سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، درجلسه هیات تنظیم بازار برق که چهارشنبه 25 تیرماه برگزار شد، خواستههای سرمایهگذاران نیروگاههای غیر دولتی که در جلسات کمیسیونهای سندیکا و هماندیشی با اعضای این تشکل مطرح شده بود، بیان شد و سه خواسته مهم شرکتهای عضو سندیکا برای درج در قراردادهای فروش برق بین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکتهای تولیدکننده برق که از مهر ماه سال گذشته بررسی آن در سندیکا صورت گرفته بود، مورد تاکید بیشتری قرار گرفت
.
به همین منظور در ابتدا بررسی موضوع خسارتهای تاخیر در پرداخت در دستور کار قرار گرفت و پس از آن بحث تعیین مرجع ثانویه داوری در مواردی که داوری هیات تنظیم بازار برق از سوی نیروگاهها مورد قبول نیست مطرح شد. همچنین بر موضوع اعمال تغییرات در قوانین و مقررات از ابتدای تمدید قرارداد در سال بعد (و نه در حین اجرای قرارداد موجود) تاکید شد
.
در خصوص موضوع نخست، در ابتدا اعلام شد شرکت مدیریت شبکه برق به عنوان نهادی واسط، تنها مسئول خرید برق از نیروگاهها و انتقال آن به شرکتهای توزیع نیروی برق است و در نتیجه مرجع پرداخت جریمههای تاخیر در تادیه نخواهد بود
.
نمایندگان سندیکا در پاسخ، با اشاره به تبصره ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه و توضیح این مطلب که در مورد بدهیهای نیروگاهها به بانکها، سازمان خصوصیسازی، بیمه، مالیات و ...، بدون استثنا طرف دولتی خسارت تاخیر را دریافت میکند، تاکید داشتند که این مهم باید در قرارداد فروش برق نیز منظور شود. پس از بحث و تبادل نظر، مقرر شد برای تدقیق و تعیین تکلیف این موضوع مذاکرات بیشتری صورت گیرد تا طرفین به نقطه اشتراکی در این خصوص دست یابند
.
گفتنی است در تبصره ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که بهموجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر، معادل نرخ مذکور را (نرخ تورم تا حداکثر سود سپرده اعلامشده توسط بانک مرکزی) به طلبکار بپردازد». همچنین در قرارداد قید شده وجه آن باید تا یک ماه پس از تایید حساب، پرداخت شود
.
همچنین در خصوص بار مالی اجرای این مهم و احتمال پذیرفتهنشدن آن از سوی دولت، نمایندگان سندیکا اعلام داشتند: در شرایط کنونی زیان وارده بر نیروگاهها و عواقب آن، مساله به مراتب مهمتری است. خصوصا که با وجود ورود شرکتهای تولیدکننده برق به بورس، همچنان انتظار میرود این شرکتها حقوق خود را در محاکم قضایی دنبال کنند، در حالی که چنین رویکردی به هیچ وجه شایسته وزارت نیرو و دیگر نهادهای ذیربط نیست.در این مورد مقرر شد تا قبل از جلسه بعدی هیات تنظیم بازار برق کارگروهی متشکل از دبیرخانه هیات، شرکت مدیریت شبکه برق و سندیکا تشکیل و گزارشی از کمیت و تاخیرات در پرداخت وجوه معوقه و روشهای اجرایی پرداخت خسارت ارائه شود تا هیات تنظیم بازار برق مصوبه لازم را که به طور کلی در جهت تایید درخواست سندیکا و رعایت عدالت در قراردادهای فروش برق است، نهایی کند
.
در ادامه این جلسه، موضوع تعیین مرجع ذیصلاح حل اختلاف خریداران و فروشندگان برق مطرح و عدم مغایرت آن با اصل 139 قانون اساسی توسط مهندس مطهری توضیح داده شد. وی با اشاره به این موضوع ارجاع موضوع به وزارت نیرو را (دبیرخانه هیات تنظیم بازار) موضعی بیطرفانه ندانست. بنابراین برای این منظور سه مرجع شامل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق (رگولاتوری) و شورای رقابت، از سوی نمایندگان سندیکا مطرح شدند. نمایندگان نهادهای دولتی در این جلسه، اعلام کردند نهادی غیر دولتی (مرکز داوری اتاق بازرگانی) نمیتواند بهعنوان مرجع داوری مطرح شود. بنابراین با توافق طرفین مقرر شد تا زمان تشکیل نهاد رگولاتوری، شورای رقابت با توجه به وظایف و اختیارات قانونی خود، بهعنوان مرجع ثانوی (پس از هیات تنظیم بازار برق) عهدهدار مسئولیت داوری دعاوی مذکور در صورت عدم حصول توافق در وزارت نیرو شود
.
در بخش دیگری از این جلسه و طی مقدمه مطرحشده از سوی ابراهیم خوشگفتار، نایبرییس هیاتمدیره سندیکا، ضمن اشاره به مفاد دستورالعمل بند ت ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه که توسط وزارت نیرو به شورای اقتصاد پیشنهاد و تصویب شده، نمونهای از ظلم وارد بر شرکتهای غیر دولتی تولیدکننده برق را چنین بیان شد: در این دستورالعمل دو بند وجود دارد که در یکی اعلامشده ظرف مدت دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (98/12/28) ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمدهفروشی برق تدوین و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود (ماده 6) و دیگری به تعیین نرخ ترانزیت (بند د ماده 1) اشاره دارد. این درحالی است که مورد دوم که وزارت نیرو در آن ذینفع است به فاصله حدود 5 ماه پس از تصویب این دستورالعمل ابلاغ و اجرای آن از ابتدای سال منظور میشود، اما ماده 6 که در قبال بخش خصوصی مطرح بود، بعد از گذشت 14 ماه آن هم به صورت ناقص و بدون تبیین ضوابط تعیین نرخ پایه آمادگی ابلاغ شده است
.
وی با بیان این مطلب خاطر نشان کرد: در صورتی که ارادهای جدی برای رسیدگی به وضعیت نیروگاههای غیر دولتی وجود نداشته باشد، شرایط آنچنان بر آنان دشوار میشود که منجر به خروج بخش غیر دولتی از سرمایهگذاری در این حوزه خواهد شد
.